الرئيسية تقارير

شارك من خلال الواتس اب
    مشروع الريشة للذكاء الاصطناعي .. فرصة اقتصادية واختبار للوظائف والطاقة

    أحداث اليوم - يفتح الإعلان عن مشروع يتجاوز حجمه التراكمي مليار دولار لإنشاء بنية تحتية لمراكز الذكاء الاصطناعي قرب حقل الريشة في محافظة المفرق بابًا اقتصاديًا جديدًا أمام الأردن، لكنه يضع في الوقت نفسه مجموعة من الأسئلة العملية أمام الحكومة والمستثمرين: كم وظيفة سيخلق المشروع للأردنيين؟ وما مقدار القيمة التي ستبقى داخل الاقتصاد المحلي؟ وكيف ستدار احتياجات الطاقة والمياه؟ وهل تتحول المفرق إلى مركز تنموي فعلي أم تظل الاستفادة محصورة داخل حدود المنشأة؟

    المعلومة الأبرز في الإعلان أن المرحلة الأولى من «مجمع الريشة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي» يفترض أن تبدأ التشغيل خلال الربع الثاني من عام ٢٠٢٧ بقدرة تبلغ ٧٠ ميغاوات، على أن يصل المشروع تدريجيًا إلى قدرة إجمالية قدرها ٤٠٠ ميغاوات. وتشير تقديرات الجهة المطورة إلى أن استثمارات البنية التحتية في المرحلة الأولى ستتراوح بين ١٥٠ و٤٠٠ مليون دولار، فيما تتجاوز الاستثمارات التراكمية مليار دولار عند اكتمال التوسع، إلى جانب استثمارات إضافية في معدات الحوسبة المتقدمة.

    هذه الأرقام تمنح المشروع وزنًا يتجاوز كونه منشأة تقنية. فمركز البيانات الكبير هو منظومة متكاملة تحتاج إلى الكهرباء والاتصالات والتبريد والحماية والأمن السيبراني والصيانة والخدمات الهندسية، كما يحتاج إلى طرق وربط لوجستي وسلاسل توريد تعمل باستمرار. ولهذا فإن قياس أثره الحقيقي لن يكون بحجم الاستثمار المعلن وحده، بل بقدرته على بناء شبكة موردين محليين، وتوظيف الأردنيين، ونقل المعرفة، وتحريك النشاط الاقتصادي في المفرق والبادية الشمالية.

    اختيار موقع قريب من حقل الريشة يحمل منطقًا اقتصاديًا واضحًا. المشروع سيعتمد، وفق الإعلان، على الغاز الطبيعي المحلي لتوليد الكهرباء داخل الموقع بموجب اتفاقية توريد مع شركة البترول الوطنية الأردنية، بعيدًا عن الاعتماد الكامل على شبكة الكهرباء العامة، مع خطط لإدخال الطاقة الشمسية لاحقًا. ويستهدف هذا النموذج توفير إمداد مستقر يلائم مراكز البيانات التي لا تتحمل الانقطاع، وفي الوقت نفسه يفتح سوقًا جديدة للغاز الأردني.

    غير أن الاعتماد على توليد خاص للطاقة لا يلغي الحاجة إلى رقابة دقيقة على الكفاءة والانبعاثات. فمراكز البيانات تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء على مدار الساعة، وأي توسع سريع من دون معايير واضحة قد يرفع الكلفة البيئية. المطلوب منذ البداية إعلان مؤشرات قابلة للقياس تتعلق بكفاءة استخدام الطاقة، ونسبة الطاقة المتجددة، وحجم الانبعاثات، وآليات خفضها، مع نشر تحديثات دورية تتيح للجمهور والجهات الرقابية معرفة ما يتحقق فعليًا.

    السؤال الثاني يرتبط بالمياه. أنظمة التبريد المستخدمة في مراكز البيانات تختلف من مشروع إلى آخر؛ بعضها يعتمد بكثافة على المياه وبعضها يستخدم تقنيات أكثر كفاءة أو دوائر مغلقة. والأردن من أكثر دول العالم شحًا بالمياه، لذلك لا يكفي القول إن المشروع متطور تقنيًا، بل يجب توضيح مصدر المياه المستخدمة، وكمياتها المتوقعة، ونسبة إعادة الاستخدام، والتقنيات التي ستحد من الاستهلاك. هذه المعلومات ضرورية لأن الأمن المائي ليس ملفًا منفصلًا عن الاستثمار، بل شرط أساسي لاستدامته وقبوله اجتماعيًا.

    أما الملف الأكثر أهمية للمواطن فهو الوظائف. الإعلان تحدث عن فرص نوعية للمهندسين والكفاءات والشركات الأردنية، إلا أن الأثر سيظل غير مكتمل ما لم تتحول العبارة إلى خطة معلنة تتضمن أعداد الوظائف ومراحل التعيين ونسب التشغيل المحلي والتخصصات المطلوبة. المشروع يحتاج إلى مهندسي كهرباء وطاقة واتصالات وحاسوب وتبريد وأمن سيبراني، لكنه يحتاج أيضًا إلى فنيين ومشغلي أنظمة وموظفي سلامة وأمن وخدمات مساندة.

    وهنا تظهر مسؤولية الجامعات وكليات المجتمع ومؤسسة التدريب المهني. الفترة السابقة للتشغيل يجب ألا تمر من دون برنامج تدريب مرتبط مباشرة بحاجات المشروع. يمكن تصميم مسارات قصيرة ومتخصصة في تشغيل مراكز البيانات، وإدارة الطاقة، والتبريد الصناعي، والشبكات، والاستجابة للحوادث الرقمية. كما يمكن منح أولوية لأبناء المفرق والبادية الشمالية في برامج التأهيل، من دون المساس بمعايير الكفاءة، بحيث يشعر المجتمع المحلي بأن الاستثمار ينعكس على فرصه ودخله.

    التحدي لا يقتصر على توفير موظفين عند الافتتاح، بل يمتد إلى بناء مسار مهني طويل. الوظائف التقنية المتقدمة تتطلب تحديثًا مستمرًا للمهارات، ولذلك يحتاج المشروع إلى شراكات تدريبية مع الجامعات والشركات العالمية المشاركة فيه. الإعلان أشار إلى منظومة تضم نحو ٥٠ شركة دولية في مجالات الطاقة والتبريد والألياف الضوئية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وجود هذا العدد من الشركات يمكن أن يصبح قناة حقيقية لنقل المعرفة، شرط أن تتضمن العقود برامج تدريب وتوريد محلي ومشاركة للمهندسين الأردنيين في التصميم والتنفيذ والتشغيل.

    كما ينبغي ألا تنحصر الفائدة في الوظائف المباشرة. مراكز البيانات قادرة على جذب شركات الحوسبة والخدمات السحابية والأمن السيبراني وتطوير البرمجيات، لكن هذا الأثر لا يحدث تلقائيًا. يتطلب الأمر بيئة اتصالات قوية، وتشريعات واضحة لحماية البيانات والخصوصية، وإجراءات سريعة لترخيص الخدمات، وضمانات تتعلق باستقرار السياسات. ويتطلب أيضًا تسهيل دخول الشركات الأردنية الصغيرة والمتوسطة إلى سلسلة التوريد بدل حصر المشتريات في موردين دوليين كبار.

    وتبرز في هذا السياق أهمية الشفافية في الحوافز. المشاريع الكبرى تحصل عادة على تسهيلات ضريبية واستثمارية، وهو أمر مفهوم في المنافسة على جذب رؤوس الأموال، لكن من حق الرأي العام معرفة المقابل الاقتصادي للحوافز: حجم العمالة الأردنية، والمشتريات المحلية، والتدريب، ونقل التكنولوجيا، والقيمة المضافة، والإيرادات المتوقعة. كلما كانت هذه المؤشرات واضحة، زادت الثقة بأن الدعم المقدم للمستثمر يعود بفائدة ملموسة على الاقتصاد.

    المفرق بدورها تحتاج إلى خطة موازية. وجود مشروع ضخم قرب الريشة قد يزيد الطلب على السكن والنقل والخدمات والمقاولين، وقد يخلق فرصًا للمطاعم والمتاجر ومراكز الصيانة. لكن غياب التخطيط قد يترك المجتمع المحلي خارج الدورة الاقتصادية. المطلوب أن تعمل المحافظة والبلديات والجهات المعنية منذ الآن على تحديد الاحتياجات، وتأهيل المنشآت الصغيرة، وتحسين الطرق والخدمات، وربط الباحثين عن العمل ببرامج التدريب والتوظيف.

    على المستوى الوطني، يمكن للمشروع أن يعزز مكانة الأردن بوصفه نقطة ربط رقمية بين المنطقة وأوروبا، مستفيدًا من الاستقرار والبنية التحتية للاتصالات وتوافر الكفاءات. إلا أن المنافسة الإقليمية في مراكز البيانات قوية، ودول عدة تستثمر مبالغ كبيرة وتقدم طاقة رخيصة وحوافز واسعة. لذلك فإن ميزة الأردن يجب ألا تقوم فقط على الإعفاءات، بل على الكفاءة وسرعة الإنجاز وأمن البيانات ونوعية الموارد البشرية وقدرته على توفير حلول طاقة مستدامة.

    ومن الضروري أيضًا الفصل بين ما هو مؤكد وما هو متوقع. المؤكد حتى الآن هو إعلان المشروع وأهدافه وقدراته المخطط لها وتقديرات الاستثمار التي قدمتها الشركة. أما الوظائف والأثر على الناتج المحلي وحجم النشاط الذي سيجتذبه المشروع فهي نتائج مستقبلية تحتاج إلى متابعة وقياس. الصحافة والجهات الرسمية مطالبتان بعدم تحويل التوقعات إلى إنجازات مكتملة قبل بدء التنفيذ، مع متابعة الجداول الزمنية ونسب الإنجاز والعقود الفعلية.

    يمكن للحكومة أن تجعل المشروع نموذجًا للإفصاح الاستثماري عبر لوحة متابعة تعلن كل ستة أشهر نسبة الإنجاز، وقيمة الإنفاق المحلي، وعدد المتدربين والعاملين الأردنيين، ونسبة الطاقة المتجددة، واستهلاك المياه، وحجم التعاقدات مع الشركات المحلية. مثل هذه البيانات لا تعطل الاستثمار، بل تحمي سمعته وتمنح المجتمع صورة واضحة عن منافعه وتحدياته.

    الخلاصة أن مشروع الريشة يمثل فرصة كبيرة للأردن في اقتصاد يتغير بسرعة، لكنه ليس ضمانة تلقائية للتنمية. النجاح الحقيقي سيقاس بعدد الأردنيين الذين اكتسبوا مهارات ووظائف، وبحجم الشركات المحلية التي دخلت سلسلة التوريد، وبقدرة المشروع على إدارة الطاقة والمياه بكفاءة، وبالأثر الذي يصل إلى المفرق والبادية الشمالية. فإذا اقترنت الاستثمارات بالشفافية والتدريب والمحتوى المحلي والاستدامة، يمكن للمشروع أن يكون بداية قطاع جديد. أما إذا بقيت الأرقام بلا خطط قابلة للقياس، فسيظل الإعلان أكبر من الأثر الذي ينتظره الناس.





    [20-11-2026 04:14 PM]
التعليقات حالياً متوقفة من الموقع