الرئيسية
تقارير
أحداث اليوم - أطلقت الجمارك الأردنية الأحد ١٥ تشرين الثاني سبع خدمات إلكترونية في مركز جمرك المنطقة الحرة بالزرقاء والمناطق الحرة التابعة له. وتمس الخدمات معاملتين مخصصتين للأشخاص ذوي الإعاقة، وخمس معاملات أخرى تشمل إعادة تصدير مركبات أُدخلت مؤقتًا، واستعلام الدفع، وإبراء بيانات جمركية. ويتركز التغيير المباشر في الطريقة التي يتقدم بها المراجع ويتابع طلبه. أما أثره في كلفة إنجاز المعاملة ووقت الانتظار، فيتوقف على عدد الخطوات التي يمكن استكمالها إلكترونيًا، وعلى سرعة تبادل البيانات بين الجهات التي تتخذ القرار.
وتتيح الجمارك الحزمة عبر بوابة الدخول الموحد ونظام خدمة العملاء، وقالت إن إطلاقها في الزرقاء والمناطق التابعة لها يمهد لتعميمها تباعًا على مناطق حرة أخرى، بحسب الفئات المستهدفة. وتضع الدائرة التوسع ضمن جهود الحكومة لتقليل المعاملات الورقية وتوحيد الإجراءات. وللمتعاملين مع المراكز الجمركية، يحدد نطاق الإطلاق الجهة التي تستقبل الطلب الآن. وستحدد إعلانات التوسع اللاحقة متى يصبح المسار متاحًا في المراكز الأخرى، وأي معاملات يشملها في كل مركز.
ومن الخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة تقديم طلب الموافقة على إعادة تصدير مركبة معفاة وطلب بدل مصادرة المحركات المعفاة. وتقول الجمارك إن الفئة المستهدفة تستطيع إنجاز هاتين المعاملتين عن بعد من دون مراجعة المركز أو تقديم مستندات ورقية. ويفيد ذلك خصوصًا من يضطر إلى ترتيب وسيلة تنقل أو مساعدة مرافقة عند المراجعة. وتتوقف سهولة استخدام المسار في الواقع على وضوح الخطوات، وإمكان الوصول إلى واجهته، وطريقة إبلاغ صاحب الطلب بما يلزم استكماله إذا كانت بياناته ناقصة.
وتظهر أهمية الاختبار عند الحالات التي تختلف فيها بيانات مقدم الطلب والمركبة بين الوثائق والأنظمة. فمن الممكن أن يختصر الربط وقت المطابقة حين تكون الأرقام متطابقة، بينما تحتاج حالة وجود خطأ في رقم أو سجل سابق إلى جهة تعالجه وإشعار واضح يبين أين توقفت المعاملة. وفي الحالات التي يتولى فيها شخص آخر المتابعة نيابة عن صاحب الطلب، تبرز الحاجة إلى وضوح كيفية إثبات الصفة التي تسمح له بذلك. هذه أسئلة تتعلق بأداء الخدمة عند الاستخدام، وهي لا تفترض أن أحدًا واجه بالفعل مشكلة من هذا النوع.
أما الخدمات الخمس الأخرى فتشمل طلب الموافقة على التنازل للخزينة عن مركبات عمومية مشطوبة، وطلب الموافقة على إعادة تصدير مركبة أجنبية مدخلة مؤقتًا، والإبراء الإلكتروني للبيانات التي تكون المناطق الحرة مقصدًا لها. وتضم أيضًا أرشفة وثائق الإيداع والاستعلام عن حالة دفع المركبة. ويفيد التنوع في تحديد وجهة الطلب، إذ تتعلق بعض الخدمات بقرار تصدره الجمارك، وبعضها باستكمال سجل معاملة أو الاطلاع على حالتها. لذلك تختلف الخطوة التالية من خدمة إلى أخرى حتى عندما تُقدَّم الطلبات من البوابة نفسها.
فصاحب المركبة الذي يتحقق من حالة الدفع يتابع معلومة عن المعاملة، وقد يحتاجها قبل ترتيب إجراء تالٍ. ويعتمد مدى فائدتها على وقت تحديث الحالة، وعلى وضوح الفرق بين ظهور الدفعة في النظام وبين اكتمال خطوات أخرى في الملف. أما من يطلب إعادة تصدير مركبة مدخلة مؤقتًا، فيقدم طلبًا للحصول على موافقة تتعلق بذلك المسار الجمركي. وتحدد الاستجابة للطلب ما إذا كانت المعاملة تحتاج إلى بيانات إضافية أو يمكن الانتقال إلى الإجراء التالي في حدود شروطها.
وفي حركة البضائع، تتضح قيمة الإبراء الإلكتروني عندما يستطيع الموظف والمخلص وصاحب البضاعة الرجوع إلى حالة البيان نفسها. فحين تكون المنطقة الحرة مقصد البيان، يساعد ظهور حالته في معرفة المرحلة التي بلغها الإجراء وتحديد أين يلزم الاستفسار عند تأخر التحديث. ويكون هذا الأثر أكبر إذا تبادلت الجهات البيانات مباشرة وتقلصت طلبات إعادة إدخال المعلومات. وتتيح أرشفة وثائق الإيداع الرجوع إلى الوثيقة عند الحاجة، ويعتمد الوفر على طريقة استرجاعها وربطها برقم المعاملة وإتاحتها لمن يملك صلاحية الاطلاع عليها.
ويهم المستوردين الذين يتابعون ملفات مركبات في المنطقة الحرة التمييز بين إطلاق قناة للمعاملة وصدور قرار يغير شروط التخليص. فالإعلان يعدد خدمات محددة تتعلق بإجراءات وبيانات، ومنها إعادة التصدير والاستعلام عن الدفع. وتحتاج أي معاملة تخص موديلًا بعينه أو رسومًا مستحقة إلى الرجوع إلى الأساس التنظيمي الذي ينطبق عليها. وقد يعجّل وضوح الحالة في الوصول إلى الجهة المسؤولة عن الملف، فيما يظل البت فيه مرتبطًا باستيفاء الشروط المقررة وقرار الجهة المختصة.
ويختلف الأثر المتوقع بين مؤسسة لديها مخلص يتابع عشرات الملفات خلال الأسبوع ومواطن يراجع في شأن مركبة واحدة. فبالنسبة إلى المؤسسة، تظهر الفائدة إذا انخفضت ساعات متابعة الطلبات وتراجع تكرار إدخال البيانات وأصبح من الممكن توقع زمن الاستجابة. وبالنسبة إلى المواطن، قد يكون أكثر ما يعنيه معرفة المستندات المطلوبة من البداية، وظهور إشعار يؤكد استلام طلبه ورقم للمتابعة، ووضوح السبب عندما تعيد الجهة الملف للاستكمال. وفي الحالتين، يظل الوقت الذي يستغرقه القرار نفسه جزءًا رئيسيًا من التجربة.
وتربط الجمارك الإطلاق بتوحيد العمل الرقابي بين الجهات العامة والخاصة. ويمكن اختبار هذا الهدف بقياس الوسيط الزمني لإنجاز كل نوع من المعاملات قبل الإطلاق وبعده، واحتساب نسبة الطلبات التي اكتملت من أول مرة، وعدد الملفات التي أعيدت لنقص البيانات، ومعدل المراجعات الحضورية المرتبطة بالخدمات نفسها. وتساعد مقارنة كل خدمة ببياناتها السابقة في تفسير التغير. فقد يتحسن أداء الاستعلام سريعًا، بينما يستغرق اختصار وقت طلب الموافقة فترة أطول إذا كانت تسلسلات التدقيق مختلفة.
وتؤثر جودة القياس أيضًا في تفسير أي نتائج تُعلن لاحقًا. فعدّ الطلبات المقدمة يعطي مؤشرًا على الإقبال، بينما يبين عدد الطلبات المكتملة قدرة النظام على إنهاء الإجراء. ويرتبط توفير الوقت بالمجموع الكامل منذ التقديم إلى القرار، بما فيه الزمن الذي ينتظر فيه المراجع تصحيح البيانات أو وصول رد من جهة أخرى. وعند نشر النتائج بحسب الخدمة، يمكن معرفة أين تقلصت المراجعات فعلًا وأين يحتاج المسار إلى مزيد من الربط أو إلى شرح أوضح للمتعاملين.
وتبرز في الأسابيع الأولى أسئلة عملية أمام الجمارك والمستثمرين، منها كيفية متابعة الطلب إن توقف تحديثه، والجهة التي تستقبل استفسارات المستخدمين، وما إذا كانت تظهر فروق في ضغط العمل بين المركز والمناطق التابعة له. ويتيح توثيق الحالات المتكررة معالجة الخطوات التي تتسبب في إعادة الطلبات أو إطالة زمنها. كما يوضح للمراجعين ما يمكن إنجازه عن بعد وما يتطلب ترتيبات أخرى في حالات معينة، ويمنح المخلصين أساسًا أدق لإبلاغ أصحاب المعاملات بوقت الإنجاز المتوقع.
وتوفر البوابات الإلكترونية القائمة لدى الجمارك إطارًا أوسع لهذه الخطوة. وتعرض بوابة التجارة الأردنية أصلًا مسارات للإجراءات الجمركية وما تتطلبه من مراجعة للبيان ومرفقاته. ويساعد نشر تعليمات محدثة لكل خدمة ضمن هذا الإطار على الربط بين المعلومات التي يقرأها صاحب المعاملة والإجراء الذي يستطيع تنفيذه، وعلى معرفة ما يلزمه عند الانتقال بين النظام والجهة المسؤولة.
ويبدأ أثر القرار الآن من الزرقاء، حيث يستطيع المتعامل المعني استخدام المسار المعلن للخدمة التي تخصه. ويفيد قياس الزيارات التي أمكن الاستغناء عنها، ومدد إنجاز الطلبات، ومدى سهولة الوصول للخدمتين المخصصتين للأشخاص ذوي الإعاقة، في تقييم التجربة قبل توسيعها. ومع إعلان المراكز التي ستنضم لاحقًا، ستظهر صورة أوضح لمدى انتقال المعاملة الجمركية إلى مسار إلكتروني يوفر وقت المراجع، ويوضح له أين وصل طلبه ومن يملك القرار في الخطوة التالية.




الرجاء الانتظار ...