أحداث اليوم - تبدأ وزارة المياه والري، وفق الأجندة الحكومية للأسبوع المقبل، تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه الأربعاء ١٨ تشرين الثاني. ويستهدف المشروع إنتاج ٣٠٠ مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويًا بتحلية مياه البحر في العقبة ونقلها شمالًا. وبالنسبة إلى الأسر التي ترتب استخدام المياه على مواعيد الضخ الأسبوعية، يرتبط أثر المشروع بمرحلتين متتاليتين: تشغيل المحطة وخط النقل، ثم قدرة شبكات التوزيع على إيصال الكميات الإضافية إلى الأحياء بانتظام.

تقدر الحكومة أن يوفر المشروع قرابة ٤٠ بالمئة من احتياجات المملكة من مياه الشرب. وتضع ضمن الآثار المتوقعة ارتفاع حصة الفرد السنوية من ٦٠ إلى ١١٠ أمتار مكعبة وزيادة أيام التزويد الأسبوعية من يوم إلى ثلاثة أيام. وتصف هذه الأرقام الأثر المستهدف على مستوى المملكة بعد دخول المشروع الخدمة. أما توقيت تغير جدول الضخ في حي بعينه، فيتوقف على برنامج تشغيل الشبكة التي تخدمه وقدرتها على التعامل مع الزيادة.

من العقبة إلى خزانات التوزيع

يحدد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ثلاث وحدات رئيسية في المشروع: محطة التحلية في العقبة، ومنظومة نقل وضخ تمتد ٤٣٨ كيلومترًا حتى عمّان، ومنظومة طاقة متجددة باستطاعة ذروة تبلغ ٢٨١ ميغاواط. وتستخدم الحكومة رقمًا تقريبيًا يبلغ ٤٥٠ كيلومترًا لوصف طول خط النقل. وتستوعب المحطة وفق التصميم إنتاج ٣٠٠ مليون متر مكعب في السنة، أي ما يعادل في المتوسط نحو ٨٢٢ ألف متر مكعب يوميًا إذا توزعت الكمية السنوية بالتساوي.

تتطلب الرحلة من محطة التحلية إلى المشترك تشغيل المضخات وتخزين المياه وتوزيعها على مناطق الخدمة. ويمكن أن يختلف توقيت التحسن بين المناطق تبعًا لقدرة الخزانات ومقاطع الشبكة، وأعمال الربط المطلوبة، ونمط الطلب على المياه. لذلك يوضح قياس الكميات المنتجة في العقبة جانبًا من أداء المشروع، بينما يوضح قياس التدفقات في الشبكات المحلية مقدار ما وصل فعليًا إلى مناطق التوزيع ومواعيد وصوله.

ويعرض بنك الاستثمار الأوروبي، في وثائقه، مشروعًا منفصلًا لتهيئة البنية التحتية لاستقبال مياه الناقل. وتنبع أهمية هذا المسار من أن تشغيل الخط الرئيسي وتأهيل شبكات الاستقبال يجريان ضمن أعمال مترابطة. فزيادة المياه عند نقطة التسليم تتيح توسعة الخدمة، ويتطلب تحقيق هذه الإمكانية أن تكون مرافق النقل والتخزين والتوزيع قادرة على استقبال التدفقات الجديدة وإدارتها، وأن يكتمل الربط في الوقت الذي تحتاج إليه الجهات المشغلة.

ما الذي يتغير لدى الأسرة؟

يمس التزويد المتقطع تفاصيل يومية تبدأ من موعد تعبئة خزان المنزل. وتوزع الأسر أعمال الغسيل والتنظيف وسائر الاستخدامات على ما يتوافر من المياه بين دور وآخر. ويؤثر طول هذه الفترة في مقدار التخزين المطلوب وفي قدرة الأسرة على التعامل مع أي تأخير. وقد تحتاج الأسرة التي تستنفد مخزونها قبل الموعد التالي إلى شراء مياه إضافية، وتتباين هذه الحاجة بحسب عدد أفرادها وسعة خزانها وانتظام الضخ في منطقتها.

وتساعد زيادة أيام التزويد، إذا رافقها ضغط كاف واستقرار في المواعيد، على تقليل الفجوة بين مرات تعبئة الخزانات. ويعتمد الأثر العملي على عدد ساعات الضخ في كل دور وعلى كمية المياه الواصلة خلال تلك الساعات. وقد تتساوى منطقتان في عدد أيام التزويد المعلن فيما تختلفان في كمية المياه الواصلة إلى المشتركين تبعًا لطول فترة الضخ أو الضغط أو الأعطال المحلية.

ويعطي رقم حصة الفرد السنوية صورة عن حجم الموارد المتاحة في المملكة مقارنة بعدد السكان. ويصف استهلاك الأسرة في المقابل كمية المياه التي وصلتها واستخدمتها خلال فترة محددة. وتتأثر العلاقة بين الرقمين بحصة مناطق التوزيع وبالفاقد وبكيفية احتساب الكميات. ولهذا تساعد بيانات الأحياء، مثل الساعات الفعلية للضخ وتواتر الانقطاعات، على تفسير انعكاس التحسن في المؤشر الوطني على الحياة اليومية.

الكلفة والتمويل والتشغيل

تضع وثائق البنك الأوروبي المشروع ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص تمتد ثلاثين عامًا بموجب اتفاق امتياز مع وزارة المياه والري. ويشمل نطاقها التصميم والبناء والتمويل والصيانة والتشغيل ونقل الأصول. وأقر البنك قرضًا يصل إلى ٤٧٥ مليون دولار لشركة المشروع، مع إمكان تعبئة تمويل إضافي. وتعرض وثائقه الكلفة الإجمالية للمشروع عند نحو ستة مليارات دولار، وهو تقدير يشمل المشروع كما وصفه البنك في وثيقة التمويل.

وتُقرأ أرقام المشروع في ضوء المرحلة التي تصفها. فالسقف المعتمد لقرض يحدد حجم التمويل الممكن وفق شروطه، فيما تبيّن الدفعات الفعلية متى أتيح التمويل للتنفيذ. كذلك ترتبط أعمال الإنشاء بإنجاز المقاطع والمنشآت، ويتطلب الانتقال إلى التشغيل فحوصًا واختبارات قبل تسليم المياه للشبكة. ويسمح تتبع هذه المراحل بفهم أثر أي تغير في التمويل أو الجدول الزمني على موعد الاستفادة.

ويضيف الضخ لمسافة طويلة عبئًا تشغيليًا إلى كلفة التحلية نفسها. ويقدر البنك الأوروبي أن مكون الطاقة المتجددة سيغطي نحو ٢٨ بالمئة من طلب محطة التحلية على الطاقة. وتوضح هذه النسبة مقدار مساهمة المكون وفق تصميم المشروع. ويظل تشغيل المحطة والمضخات بحاجة إلى إمدادات كهرباء مستقرة، كما يتوقف أثر المشروع في كلفة المياه على الإنفاق التشغيلي وأحكام التعاقد وقرارات الجهات المختصة.

الأثر البيئي من الخليج إلى مسار الخط

يتطلب سحب مياه البحر وتصريف المحلول الملحي الناتج عن التحلية إدارة الأثر على البيئة البحرية في خليج العقبة. وتعرض إفصاحات مؤسسة التمويل الدولية أعمال التقييم والإدارة البيئية والاجتماعية المرتبطة بالمشروع. ويتصل جانب من المتابعة بخصائص مياه التصريف وطريقة اختلاطها بمياه الخليج، فيما تتصل متابعة مسار الخط بالأعمال الإنشائية والأراضي التي يمر بها وإدارة آثارها على المناطق القريبة.

ويتيح نشر نتائج الرصد البيئي خلال الإنشاء والتشغيل معرفة ما إذا كانت الظروف الفعلية تتسق مع التقديرات التي بُني عليها التصميم. وتزداد فائدة النتائج عندما تبين الجهة التي أجرت القياس وموقعه وتاريخه وطريقة التعامل مع التجاوزات إن سجلت. وتختلف أسئلة السكان على امتداد المشروع بحسب الموقع، فمنهم من يتابع حركة الأشغال وإعادة تأهيل الطرق، فيما ترتبط أسئلة أخرى باستقبال الكميات الجديدة وانتظام الخدمة.

ويرى البنك الأوروبي أن إضافة مصدر للمياه المحلاة تتيح تخفيف الضغط على المياه الجوفية التي تعرضت للاستنزاف. ويعتمد حجم هذا الأثر على قرارات إدارة الموارد بعد دخول الكميات الجديدة الخدمة. فإذا حلت المياه المحلاة محل جزء من الضخ الجوفي، أمكن قياس التغير في الكميات المسحوبة. أما إذا استوعب نمو الطلب معظم الزيادة، فقد يتخذ الأثر شكل تلبية احتياجات إضافية مع تراجع أقل في الاعتماد على الآبار.

كيف يُقاس التحسن بعد بدء الضخ؟

مع بدء التنفيذ، تتركز المتابعة على مواعيد إنجاز المحطة ومقاطع الخط والربط مع مرافق الاستقبال. وعند اقتراب التشغيل تتحول الأسئلة إلى كميات الإنتاج الفعلية، وكميات المياه المسلمة لشركات التوزيع، ومواعيد تعديل جداول الأحياء. وتساعد معرفة هذه المؤشرات على التمييز بين إنجاز مرحلة هندسية وبين بدء خدمة منتظمة في منطقة بعينها.

وتصبح صورة التزويد أوضح حين تنشر شركات المياه بيانات دورية عن المناطق التي وصلتها الكميات الإضافية، وساعات الضخ، والانقطاعات التي حالت دون الالتزام بالجدول. وعندها يمكن مقارنة أحياء تخدمها الشبكة نفسها ومعرفة مواضع الحاجة إلى إصلاح أو توسعة أو تعديل في التشغيل. ويكتسب هذا القياس أهمية خاصة خلال فترات الذروة الصيفية، حين يزداد الطلب ويظهر مدى قدرة الشبكة على الحفاظ على انتظام الخدمة.

يمثل موعد الأربعاء بداية المسار التنفيذي المعلن. وتبدأ معه مراحل يمكن تتبعها من موقع المحطة إلى خزانات الاستقبال، ثم إلى جداول التزويد التي تعتمد عليها الأسر. وعند دخول المياه المحلاة إلى الشبكات المحلية، سيكون بوسع المشتركين قراءة أثر المشروع في مواعيد الضخ الفعلية ومدة بقائها منتظمة وفي الكمية التي تصل إلى منازلهم بين دور وآخر.