أحداث اليوم - رصدت الحكومة الأردنية في مشروع موازنة ٢٠٢٧ مخصصات لزيادة شهرية مقدارها ٣٠ دينارًا لموظفي القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن ٦٠٠ دينار. وإلى جانب الزيادة، تقول الحكومة إنها ستواصل دعم الخبز وأسطوانة الغاز المنزلي وعلاج مرضى السرطان. وتكشف قراءة مواد المشروع وجداول الإنفاق عن ثلاثة مسارات يصل أثرها إلى الأسرة بطرق مختلفة، هي زيادة دخل بعض العاملين والمتقاعدين، وتخفيف كلفة سلع وخدمات أساسية، وتمويل مشاريع يتوقف أثرها على إنجازها.

أقرّ مجلس الوزراء المشروع في جلسته يوم الأحد ٨ تشرين الثاني برئاسة جعفر حسان، وأعلنت رئاسة الوزراء تفاصيله في اليوم التالي، تمهيدًا لإقراره في المسار الدستوري. وتقترح المادة الأولى بدء العمل بالقانون من مطلع كانون الثاني ٢٠٢٧. وبين إعلان المشروع وبدء تطبيقه، تبقى مبالغ الإنفاق المعلنة تقديرات، ويبقى الأثر على الراتب أو الخدمة مرهونًا بإقرار النص وتنفيذ بنوده.

من يستفيد من زيادة الراتب؟

يحدد البلاغ الرسمي لإعداد الموازنة الفئات المعنية بالزيادة في موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين من الفئتين، ويستخدم في وصف سقف الاستحقاق عبارة الرواتب الإجمالية الأقل من ٦٠٠ دينار. لذلك، يبدأ فهم الاستحقاق من نوع الراتب وقيمته الإجمالية. فالأجر الصافي الذي يصل إلى الحساب المصرفي قد يقل عن المبلغ الإجمالي بسبب الاقتطاعات، وتظل آلية التحقق من حالة كل مستفيد مرتبطة بالتعليمات التي ستطبقها جهات الصرف.

وفي حساب توضيحي بسيط، تعادل ٣٠ دينارًا زيادة قدرها ١٠٪ على راتب إجمالي قيمته ٣٠٠ دينار، و٦٪ على راتب قيمته ٥٠٠ دينار. وإذا صُرفت الزيادة طوال اثني عشر شهرًا، بلغ مجموعها ٣٦٠ دينارًا للفرد. وتوضح الأمثلة أن قيمة الزيادة واحدة بالدينار، بينما تختلف نسبتها إلى الراتب باختلاف الدخل. ويضع شرط «أقل من ٦٠٠ دينار» حدًا للاستحقاق عند هذه القيمة في الصيغة المعلنة.

وقدّرت رئاسة الوزراء الكلفة الإجمالية المرتبطة بالزيادة بنحو ٢٦٠ مليون دينار. ويبقى العدد الفعلي للمستفيدين من البيانات التي تساعد على قياس اتساع أثرها عند التنفيذ، إلى جانب معرفة كيفية التعامل مع تغيّر الرواتب خلال السنة. وتفيد هذه التفاصيل خصوصًا من يدور راتبه حول السقف المحدد، ومن تتغير قيمة راتبه الإجمالي قبل بدء الصرف.

أما العامل في منشأة خاصة أو لحسابه، فيتعامل مع مسار مختلف. فالزيادة المعلنة محددة بفئات من القطاع العام والمتقاعدين المدنيين والعسكريين. ويمكن أن يصل أثر بنود أخرى إليه من خلال دعم السلع التي يشتريها أو الخدمات العامة التي يستخدمها، وبالنسبة إلى الأسر المؤهلة، من خلال برامج المساعدة ذات الشروط الخاصة بها. ولكل مسار من هذه المسارات طريقة مختلفة في تحديد المستفيد وقياس ما يصل إليه.

كيف تُقرأ زيادة الدخل مع الأسعار؟

أظهرت دائرة الإحصاءات العامة أن متوسط أسعار المستهلك في الأشهر التسعة الأولى من ٢٠٢٦ ارتفع ٢٫٢٦٪ قياسًا بالفترة نفسها من العام السابق. وفي بلاغ إعداد موازنة ٢٠٢٧، قدرت الحكومة التضخم في السنة المقبلة بنحو ٢٫٣٪. يقيس الرقم الأول تغير الأسعار خلال فترة انتهت، وتستخدم الحكومة الرقم الثاني في تقدير إيرادات السنة المقبلة ونفقاتها. ويجمع مؤشر أسعار المستهلك تغيرات أسعار سلع وخدمات متعددة بأوزان مختلفة، في حين تحدد التزامات كل أسرة مقدار ما تتأثر به فعليًا.

فأسرة تستأجر مسكنها وتدفع كلفة انتقال يومية للعمل تتأثر بتغير الإيجار والنقل بدرجة تختلف عن أسرة تملك مسكنها ويذهب جزء أكبر من إنفاقها إلى الغذاء أو الرعاية. وقد تبقى الزيادة كاملة متاحة لسداد التزام قائم، أو يستوعب جزء منها ارتفاع بند واحد، بحسب مصروفات الأسرة. لذلك يظل قياس أثر الزيادة على القدرة الشرائية متوقفًا على معرفة ما دُفع فعلًا وما حدث للأسعار في الفترة نفسها.

ويصل دعم الخبز والغاز إلى الأسرة عبر السعر الذي تدفعه، بينما يصل دعم المعونة الوطنية إلى المنتفعين عبر البرامج المخصصة لهم. وتقول رئاسة الوزراء إن المشروع يواصل دعم أسعار الخبز المدعوم وأسطوانة الغاز المنزلية، ويرصد أموالًا لتغطية علاج مرضى السرطان وتعزيز مخزون القمح والشعير. ولكل بند أثر مختلف. فدعم سلعة واسعة الاستخدام يظهر عند الشراء، بينما يتوقف أثر تمويل العلاج على حصول المريض المستحق على الخدمة التي يحتاجها في موعدها.

وتورد جداول الإنفاق الجاري ٢٨٠ مليون دينار للمعونة النقدية المتكررة و١٢٤ مليون دينار لتأمين معالجة مرضى السرطان. ويحدد صندوق المعونة الوطنية شروط الانتفاع من برامجه، التي تشمل الدعم النقدي الموحّد. وتساعد معرفة عدد الأسر المستفيدة وقيمة المعونة التي تتلقاها على فهم أثر المخصصات في دخول الأسر ذات الموارد المحدودة.

ماذا تقول جداول المشروع؟

تُظهر المادة الثانية في مشروع القانون أن النفقات العامة للدوائر الحكومية تُقدّر بنحو ١٣٫٧٣٥ مليار دينار، منها ١٢٫٠٢٥ مليار للنفقات الجارية و١٫٧١٠ مليار للنفقات الرأسمالية. وتبلغ الإيرادات المقدرة ١١٫٧٠٩ مليار دينار، منها ١٠٫٩٢٥ مليار إيرادات محلية ونحو ٧٨٤ مليون دينار منحًا خارجية. وبذلك يقدّر المشروع العجز بعد المنح بنحو ٢٫٠٢٦ مليار دينار. وتخص هذه الأرقام الباب الأول من المشروع، الذي يورد موازنات الدوائر الحكومية، بينما تُفصّل موازنات الوحدات الحكومية في باب آخر.

وتتوقع الحكومة أن ترتفع الإيرادات المحلية بنحو ١١٪ عن المستوى المعاد تقديره لعام ٢٠٢٦. وتقول وزارة المالية إن المشروع يُبقي معدلات ضريبتي الدخل والمبيعات على حالها. وتشمل أدوات زيادة الإيرادات، وفق الحكومة، توسيع الفوترة الإلكترونية وتحسين التحصيل ومكافحة التهرب. ويرتبط مسار العجز الفعلي بما يُحصّل من إيرادات وما يُنفّذ من نفقات. وتساعد مقارنة الأرقام المقدّرة بنتائج التحصيل والصرف عند صدورها على معرفة ما إذا كانت الفرضيات التي بُني عليها المشروع قد تحققت.

وقدّرت الحكومة أيضًا أن الإنفاق الرأسمالي المقترح يزيد بنحو ١٨٪ عن مستواه المعاد تقديره في ٢٠٢٦، وأعلنت توجيه مخصصات لمشاريع في التعليم والصحة والأشغال والمياه. وتختلف طريقة وصول هذه المخصصات إلى الناس عن صرف زيادة شهرية. فعند تمويل توسعة مدرسة أو مركز صحي مثلًا، يمر الأثر بتحديد موقع المشروع وطرح العطاء والتنفيذ وتجهيز المبنى وتشغيله. ويصبح الأثر قابلًا للملاحظة عندما يحصل الطالب على مقعد أو يبدأ المركز استقبال المرضى.

ويرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن نسبة ارتفاع الإنفاق الرأسمالي تتأثر بقاعدة المقارنة. فالمقارنة مع التقديرات المعدلة لعام ٢٠٢٦، بعدما خُفّضت، تُظهر ارتفاعًا أكبر من المقارنة مع المخصصات الأصلية لذلك العام. ويربط عايش أثر الإنفاق على الاقتصاد بقدرة الحكومة على تحويل المخصصات إلى استثمارات وفرص عمل.

وبحسب بيان رئاسة الوزراء، يتواصل في المشروع تمويل مسارات مرتبطة بالناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة. ولأن هذين مشروعان يمتدان لأكثر من سنة مالية، فإن مخصص السنة يوضح ما تقترح الحكومة إنفاقه خلالها، فيما يتوقف الأثر على المياه والطاقة على تقدم الأعمال والمواعيد التشغيلية. وتنشر دائرة الموازنة العامة قائمة بالمشاريع الرأسمالية وجداول للمحافظات، ما يتيح متابعة بند محدد باسمه ومقارنته بما يظهر لاحقًا في وثائق التنفيذ.

ما الذي يستحق المتابعة عند مناقشة المشروع؟

تنص المادة ١١٢ من الدستور على التصويت على الموازنة فصلًا فصلًا، وتجيز لمجلس الأمة خفض النفقات في الفصول خلال المناقشة. وتتيح المناقشة أيضًا طلب تفاصيل تمس حياة الناس مباشرة، من تعريف الراتب الذي سيُحتسب للاستحقاق، إلى عدد المستفيدين المتوقع من الزيادة موزعين على العاملين والمتقاعدين، إلى المواعيد التي تتوقع فيها الحكومة تشغيل المشاريع الممولة في المحافظات. وتبرز أهمية هذا التفصيل في البرامج التي تتشابه أهدافها وتختلف آلياتها، مثل دعم سعر سلعة، وتحويل مبلغ نقدي إلى أسرة، وتحمل كلفة علاج في مؤسسة صحية.

ومن بين المؤشرات التي يمكن مقارنتها بعد بدء السنة، عدد من تلقوا الزيادة وموعد صرفها، وأسعار الخبز المدعوم والغاز المنزلي، وأعداد المنتفعين من برامج المعونة، ونسبة الإنجاز في مشاريع الخدمات. ويعطي كل مؤشر إجابة عن جانب مختلف من كلفة المعيشة. فمقدار الزيادة يشرح ما طرأ على دخل الفئة المشمولة، بينما يوضح تطور الأسعار والخدمات كيف تغيّر ما تدفعه الأسر وما تحصل عليه.

وتبدأ المتابعة من النص الذي سيقرّه مجلس الأمة. وبعد صدوره، يصبح من الممكن مطابقة المبالغ المرصودة مع التعليمات التي تصل إلى جهات الصرف، ثم مقارنة النفقات المقدرة بالإنفاق الفعلي. وبالنسبة إلى الأسرة الأردنية، ستظهر حصيلة المشروع في تفاصيل يمكن التحقق منها خلال السنة، من قيمة الراتب عند تحويله، إلى سعر السلع المدعومة، إلى موعد وصول خدمة عامة خُصص لها تمويل.