الرئيسية
تقارير
أحداث اليوم -
يضع تحديد السابع والعشرين من نيسان ٢٠٢٧ موعدًا لانتخابات المجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان ملف الخدمات اليومية أمام استحقاق جديد: كيف تتحول البرامج الانتخابية إلى التزامات واضحة يعرف المواطن الجهة المسؤولة عنها، وكلفتها، وموعد تنفيذها؟ وتظهر مراجعة القرارات والبيانات الرسمية أن إعلان موعد الاقتراع يفتح مسارًا إجرائيًا محددًا، بينما تحتاج محاسبة الوعود الخدمية إلى تمييز صلاحيات المؤسسات ومصادر التمويل ومراحل التنفيذ.
أقر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، في السادس عشر من تشرين الثاني، موعد الاقتراع، وحدد تقديم طلبات الترشح خلال ثلاثة أيام، تبدأ في السادس من آذار ٢٠٢٧ وتنتهي في الثامن منه. وهكذا بات أمام المهتمين تاريخان مختلفان لوظيفتين مختلفتين: الترشح أولًا، ثم تصويت الناخبين في الموعد المقرر لاحقًا.
وتأتي خطوة الهيئة بعد قرار مجلس الوزراء في الخامس عشر من تشرين الثاني الموافقة على إجراء الانتخابات. وبحسب بيان رئاسة الوزراء، يصدر قرار إجراء الاستحقاق عن الحكومة، بينما تتولى الهيئة تحديد تاريخ الاقتراع وفق القانون. والفصل بين هذين الدورين ضروري لفهم تسلسل الإجراءات والرجوع إلى الجهة المختصة عند متابعة كل مرحلة.
ويشمل الإعلان الرسمي المجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان. أما التفاصيل المتعلقة بالمواعيد الإجرائية الأخرى، وجداول الناخبين والاعتراضات عليها، فينبغي تتبعها في إعلانات الهيئة المختصة. فمعرفة يوم الاقتراع وحده لا تكفي لضمان متابعة كامل العملية، كما أن تاريخ بدء الترشح لا يساوي موعد عرض الجداول أو انتهاء الاعتراضات.
واستند القرار المعلن إلى قانون الإدارة المحلية رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٦ وقانون أمانة عمّان رقم ١٨ لسنة ٢٠٢١ وتعديلاته. وتنشر الهيئة هذين القانونين ضمن تشريعاتها النافذة. ويعني تعدد الإطار القانوني أن قراءة انتخابات عمّان والبلديات تحتاج الرجوع إلى النص الذي يحكم كلًا منها، مع الانتباه إلى التعليمات والأنظمة المرتبطة بالتطبيق.
وفي السياق نفسه، وافق مجلس الوزراء على نظام إجراءات الترشح والانتخاب لعضوية المجلس البلدي والطعون الانتخابية لسنة ٢٠٢٦. وقالت رئاسة الوزراء إن النظام يستهدف تنظيم إعداد جداول الناخبين وعرضها وتصويبها، وإجراءات الترشح والاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وآليات الاعتراض والطعون والتنسيق بين الجهات المختصة.
وتحدد هذه المراحل جانبًا أساسيًا من علاقة المواطن بالانتخابات. فوجود الاسم والبيانات في الجدول الصحيح، وفهم إجراءات تصويبها، ومعرفة جهة الاعتراض ومدته، مسائل تسبق المفاضلة بين البرامج. وتبقى متابعة الإعلان الرسمي لكل مرحلة الوسيلة الأدق لمعرفة المتطلبات والمواعيد، بدل تداول جدول قديم أو تعليمات تخص استحقاقًا سابقًا.
لكن المسار الانتخابي يلتقي في النهاية مع سؤال أكثر التصاقًا بحياة الأسر: ما الذي يمكن أن يتغير في الحي والشارع والمرفق العام؟ هنا تتقدم جودة الخدمة واستمراريتها وإمكان الوصول إليها، ويصبح تقييم البرنامج أوضح عندما يحدد المشكلة ومكانها والجهة الشريكة في حلها، بدل الاكتفاء بوعد واسع يصعب تتبع تنفيذه.
وتوضح إعلانات الخميس تعدد الجهات التي تتقاسم الملفات الخدمية. فقد أعلنت هيئة تنظيم النقل البري ضم خط الكرك والعقبة إلى النقل المنتظم بواقع ١٤ حافلة، باتفاقية مع شركة مسار الجنوب لتنظيم نقل الركاب، تنفيذًا لقرار حكومي صدر في ٢٣ حزيران.
ويقدم المثال مسارًا يمكن تتبعه: قرار، ثم اتفاقية تشغيل، ثم خدمة يجري تقييم انتظامها وقدرتها على تلبية الاحتياج. أما أثرها الفعلي على المستخدمين فيحتاج بيانات تشغيل ومتابعة لاحقة.
ولا يحوّل ورود مشروع نقل في محافظة ما مسؤوليته تلقائيًا إلى مجلسها البلدي. فالجهة التي أعلنت الاتفاقية هنا هي هيئة تنظيم النقل البري، وطرف التشغيل شركة محددة. وعند مناقشة برنامج انتخابي يتصل بالتنقل، يصبح من المهم بيان ما يتعلق بعمل المجلس نفسه، وما يحتاج التنسيق مع هذه الجهات أو قرارًا وتمويلًا منها.
وفي قطاع آخر، شهد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي توقيع اتفاقية تمويل ميسر بقيمة ٤٠ مليون يورو من الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية الألماني، لتحسين خدمات الصرف الصحي في الكرك وجنوب غرب عمّان. ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير المياه والري رائد أبو السعود ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان.
ويبين مثال الصرف الصحي أن تحسين خدمة داخل حدود بلدية قد يرتبط بوزارة واتفاقية تمويل وشريك دولي. وتوقيع الاتفاقية مرحلة موثقة في مسار المشروع؛ أما بدء الأعمال وتغطية الأحياء واستكمال التنفيذ فمراحل أخرى ينبغي الإعلان عنها وتتبعها. وهذا التمييز يمنح النقاش المحلي معيارًا عمليًا لفحص الوعود والإنجازات.
وتكمن أهمية هذه الأمثلة في فصل الاختصاص عن الموقع الجغرافي. فوجود منشأة أو مشروع داخل مدينة لا يكفي لتحديد من يملك قرارها أو يدير موازنتها. وتزداد قيمة البرنامج عندما يشرح المرشح حدود دوره، والقرارات التي يستطيع الدفع بها، والجهات التي سيحتاج إلى التعاون معها، بدل نسب جميع الملفات إلى جهة واحدة.
وتحتاج الوعود كذلك إلى قراءة مالية مبسطة. فالمشروع الذي يذكر هدفًا عامًا دون كلفة أو مصدر تمويل يصعب تقدير قابليته للتنفيذ. أما توضيح ما إذا كانت الموارد من الموازنة أو منحة أو قرض أو شراكة فيتيح للناخب فهم المسار المتوقع، والأسئلة التي ستبقى مفتوحة إلى أن تتوافر الموافقات والموارد.
ولا تتساوى مراحل المشاريع في الدلالة. فالمقترح يحتاج دراسة، والاتفاقية تحتاج تنفيذ التزاماتها، والمشروع قيد الإنشاء يحتاج متابعة التقدم، والخدمة العاملة تحتاج تقييم الجودة والاستدامة. وإظهار المرحلة بدقة يساعد على تجنب احتساب الفكرة إنجازًا مكتملًا، أو تجاهل عمل بدأ ولم تصل منفعته بعد إلى المستفيدين.
ومن زاوية الأسرة، يمكن قراءة الخدمة بمؤشرات قريبة من الاستخدام اليومي: سهولة الوصول إلى المرفق، ووقت إنجاز المعاملة، وانتظام الخدمة، وطريقة استقبال الشكوى ومتابعتها. وهذه أمثلة لمعايير تقييم يمكن مناقشتها علنًا، ولا يقدمها هذا التقرير بوصفها نتائج قياس أُجريت على بلديات بعينها.
ويكتسب توزيع الخدمات بين الأحياء أهمية مماثلة. فالحديث عن مجموع مشروعات المدينة يختلف عن معرفة المناطق التي ستشملها وأسباب ترتيبها. وعندما يحدد البرنامج نطاق المشروع وأساس اختيار الأولويات، تصبح مقارنة الوعود أكثر موضوعية، ويمكن متابعة ما إذا كانت الخدمة وصلت إلى المواقع التي أعلن استهدافها.
وتبرز في هذا الإطار احتياجات الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة ومقدمي الرعاية. فتصميم المرفق وطريق الوصول إليه وطريقة تقديم المعلومات عوامل تؤثر في الاستفادة منه. وإدراج هذه التفاصيل ضمن النقاش الخدمي يربط المشاركة المحلية بواقع الاستخدام، دون اختزال جودة الخدمة في عدد المنشآت أو قيمة الإنفاق وحدهما.
ومن أمثلة العمل البلدي المرتبط بالأسر مشروع «مدينتي تهتم»، الذي أُطلق في الأول من تشرين الثاني برعاية نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية وليد المصري. وينفذه مركز زها الثقافي بإشراف الوزارة وبدعم منظمة فان لير، مع استهداف تأهيل عشر بلديات لدعم تدخلات تراعي احتياجات الأطفال ومقدمي الرعاية.
وقال المصري خلال الإطلاق إن تطوير الخدمات يحتاج تمكين البلديات والكوادر والتنسيق بين العمل المنتخب والإدارة التنفيذية. وتشمل مجالات المشروع سلامة الشوارع والحضانات ومساحات الطفولة المبكرة والرفاه النفسي واللعب. وهذا مثال معلن على ربط الأولويات الخدمية بفئات مستفيدة وتدخلات محددة، مع بقاء متابعة اختيار البلديات والتنفيذ جزءًا من تقييم أثره.
أما المحاسبة بعد الانتخابات فتحتاج ذاكرة موثقة للبرنامج. فالاحتفاظ بالوعود كما أُعلنت، مع تاريخها والجهة التي أطلقتها، يتيح العودة إليها عند نشر تقارير الأداء. ويمكن أن يختلف تقييم مشروع تأخر تمويله عن مشروع اكتمل لكنه لم يقدم الخدمة المتوقعة، إذا أتيحت معلومات تفسر المرحلة والعوائق والقرارات المتخذة.
ولا تقتصر المعلومات اللازمة على المشروعات الجديدة. فالخدمات القائمة تحتاج تشغيلًا وصيانة، وقدرة الجهة المسؤولة على الاستمرار جزء من قيمة أي توسع. ولذلك يبقى سؤال الموارد والكوادر وخطة التشغيل ملازمًا لسؤال الإنشاء، خصوصًا حين تُطرح مرافق تتطلب مصروفات متكررة بعد افتتاحها.
وعلى مستوى المشاركة، يتيح وضوح الإجراءات للناخب والمرشح متابعة الاستحقاق على أساس المعلومات نفسها. والجهات الرسمية مدعوة، في ضوء البرنامج المعلن، إلى نشر الشروح والمتطلبات في كل مرحلة. أما المادة الصحفية الدقيقة فتميز بين ما تقرر نهائيًا، وما ورد في نظام وافقت عليه الحكومة، وما لا يزال يحتاج إعلانًا إجرائيًا مستقلًا.
وتقدم الأيام المقبلة فرصة لربط النقاش الانتخابي بالوثائق: جدول الهيئة، والنصوص القانونية النافذة، والأنظمة والتعليمات، وموازنات الجهات وخططها والمشروعات التي تعلنها. وكلما أمكن إسناد الوعد إلى قرار أو مورد أو مسؤولية محددة، أصبحت مساءلته أسهل، وأقل اعتمادًا على الانطباع أو التنافس في رفع سقف التوقعات.
وتستند هذه القراءة إلى قرارات الهيئة ورئاسة الوزراء والنصوص القانونية المنشورة والبيانات الحكومية عن مشاريع النقل والصرف الصحي. وهي قراءة تفسيرية لمسار الاستحقاق وعلاقته بالخدمات، فيما يحتاج قياس رضا السكان وأداء بلدية محددة إلى بيانات ومتابعة ميدانية مستقلة.
وبين بدء الترشح في آذار والاقتراع في نيسان، ستكون دقة المعلومات واختصاص الجهة ووضوح التمويل والجدول التنفيذي مفاتيح لفهم البرامج المطروحة. فالقيمة التي يستطيع المواطن تتبعها تبدأ بوعد محدد، ثم قرار قابل للفحص، وتنفيذ معلن المراحل، وخدمة يمكن تقييم أثرها في الحياة اليومية.




الرجاء الانتظار ...