أحداث اليوم - ياسر شطناوي - قال أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين إن استقالة وزير العمل السابق معن القطامين من الحكومة بعد 24 ساعة من صدور الإرادة الملكية وأداء اليمين، هي استقالة صحيحة لا مخالفة فيها، وفقاً لأحكام المادة 35 من الدستور، والتي تنص على أن المك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم بناء على تنسيب رئيس الوزراء.

وأضاف نصراوين لـ " أحداث اليوم" أن استقالة القطامين لها تأثيرها السياسي ويكون عليها تساؤل جديد قديم حول آلية اختيار الوزراء في الأردن.

وشدد على ضرورة التحقق أو تضمين الدستور طريقة واضحة لآلية اختيار الوزراء، منوهاً إلى أنه لمثل هذه الأحداث تأثير على الحكومة وموقفها من الرأي العام وأمام النواب.

وأشار نصراوين إلى أن لهذا الاستقالة تبعات سلبية على الحكومة سياسيا، إلا أنها لا تخالف أحكام الدستور، مبيناً أنه لا يوجد أي نص أو بعد إداري في الدستوري حول عمل وتشكيل الفريق الوزاري.

وختم أن الأضرار السياسية كبيرة، وتتناقض مع مبدأ وحدة صف الحكومي، وما حدث يتعارض مع مفهوم التجانس بين الفريق الوزاري.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة صخر دودين إنّ رئيس الوزراء أبلغ وزير العمل بأنّ الجمع ما بين حقيبتيّ العمل والاستثمار أثبت عدم جدواه خلال الشهور الماضية، وذلك في ضوء التجربة الفعليّة على أرض الواقع.

وأكّد دودين أنّ رئيس الوزراء وضع وزير العمل أمام ثلاثة خيارات هي: تولّي حقيبة وزارة العمل، أو إدارة ملفّ الاستثمار من خلال رئاسة هيئة الاستثمار لتكون عنواناً ومرجعاً موحّداً للاستثمار، أو السّير في الإجراءات الدستوريّة لقبول استقالته التي كان قد وضعها أمام رئيس الوزراء أسوة بجميع زملائه، تمهيداً لإجراء التعديل الوزاري.

[09-03-2021 12:57 PM]