فداء الحمزاوي

في برنامج "نبض البلد"، وأثناء استضافة المحامية فاطمة الدباس للحديث عن الجرائم، ولا سيما جرائم القتل والإرهاب المجتمعي، أدلت برأي أثار موجة من الاستياء والاستغراب، حين أعلنت رفضها إعدام قاتل زوجته، باعتبار أن جريمته وقعت بحق شخص واحد، وليست جريمة بحق المجتمع!

وهنا لا بد من التوقف أمام هذا الطرح، ليس من باب الاختلاف في وجهات النظر فحسب، وإنما من باب التساؤل عن المنطلق القانوني والإنساني الذي يمكن أن يستند إليه مثل هذا التصنيف، أيعقل أن تتحول حياة الإنسان إلى مسألة قابلة للتقليل من شأنها لمجرد أن الجريمة استهدفت فردا واحدا؟ وهل تصبح جريمة القتل أقل فداحة إذا كان الضحية شخصا واحدا، وكأن عدد الضحايا هو المعيار الوحيد لقياس حجم الجريمة واستحقاق العقوبة؟

أستاذة فاطمة، بأي منطق يمكن اختزال مأساة إنسان قُتل غدرا على يد شخص كان يفترض أن يكون أقرب الناس إليه، في توصيف أنها جريمة ضد فرد وليست ضد المجتمع؟ وأين يذهب حق الضحية؟ ومن ينصف عائلتها وأطفالها وذويها الذين تركتهم الجريمة أمام فقد لا يمكن تعويضه؟ وهل يحتاج المجتمع إلى سقوط أكثر من ضحية حتى يعترف بأن جريمة القتل تهدد أمنه واستقراره؟

إن الجريمة جريمة، سواء كانت فردية أم جماعية، وقعت داخل منزل أو في الشارع، داخل كنيسة أو مسجد، واستهدفت رجلاً أو امرأة أو طفلاً. فالروح الإنسانية لا تتجزأ، ودم الإنسان ليس أقل قيمة لأن الجاني اختار ضحية واحدة بدلاً من مجموعة ضحايا، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ليس فعلا يمكن التقليل من خطورته أو التعامل معه باعتباره شأنا شخصيا، بل هو اعتداء صارخ على الحق في الحياة، وتهديد مباشر لأمن المجتمع وثقته بمنظومة العدالة.

ولا يعني ذلك الخلط بين أنواع جرائم القتل أو تجاهل الفوارق القانونية بينها، فالقتل العمد يختلف عن القتل غير العمد، ولكل جريمة ظروفها وأركانها وأدلتها التي تحدد مسؤولية مرتكبها والعقوبة المستحقة بحقه، لكن ما لا يمكن القبول به هو أن يصبح عدد الضحايا معيارا للتقليل من فداحة الجريمة، أو أن تُمنح حياة الإنسان قيمة متفاوتة بحسب طبيعة القضية وظروفها الاجتماعية.

إن المطالبة بتطبيق أقصى العقوبات على جرائم القتل العمد التي تثبت أدلتها بصورة قطعية، بما فيها عقوبة الإعدام وفقا للقانون، لا ينبغي أن تُقابل بتصنيفات تنتقص من خطورة الجرائم الفردية، فالعدالة لا تُقاس بعدد القبور التي تتركها الجريمة خلفها، وإنما بمدى احترامها لحق الإنسان في الحياة، وقدرة القانون على حماية هذا الحق وإنصاف الضحايا.

ومن المؤسف أن تتحول بعض القضايا إلى مساحات لتبرير الجريمة أو البحث عن مخارج لغوية واجتماعية تخفف من وقعها. فكم من امرأة قُتلت تحت مسمى الشرف؟ وكم من جريمة جرى التستر عليها بذريعة الدفاع عن النفس؟ وكم من قاتل حاول أن يصنع لنفسه رواية تبرر جريمته، مستغلا ثغرات اجتماعية أو قانونية أو عاطفية؟

إن أخطر ما يمكن أن يواجهه أي مجتمع هو أن تتحول الجريمة إلى فعل قابل للتبرير، وأن يجد القاتل من يخفف من فداحة ما ارتكبه قبل أن تنصفه المحكمة أو تدينه، فليس من حق أحد أن يمنح القاتل صكا أخلاقيا لتخفيف جريمته، وليس من المقبول أن تتحول حياة الضحية إلى تفصيل هامشي في نقاشات تتعلق بتصنيف الجرائم.

أما فيما يتعلق بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في الأردن، فإن هذا الملف يستحق نقاشا وطنيا وقانونيا جادا، بعيدا عن الشعارات والمواقف الانفعالية، فالعقوبة يجب أن تكون جزءا من منظومة عدالة واضحة ورادعة، لا مجرد حكم يصدر ثم يبقى معلقاً لسنوات، ومن وجهة نظري، فإن غياب التنفيذ الفعلي للعقوبات الرادعة، حين يقترن بضعف الردع المجتمعي، قد يساهم في ترسيخ شعور لدى بعض المجرمين بأنهم قادرون على ارتكاب جرائمهم دون مواجهة العواقب التي يتوقعونها.

وليس المقصود هنا أن الإعدام وحده كفيل بمنع جرائم القتل، فالجريمة ظاهرة معقدة تتداخل فيها عوامل نفسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، لكن الردع الحقيقي يبدأ من يقين الجاني بأن القانون لن يتهاون معه، وأن الجريمة لن تمر دون محاسبة، وأن القضاء سيطبق أحكامه وفق القانون والأدلة، دون انتقائية أو تمييز بين ضحية وأخرى.

كما أن مواجهة جرائم قتل النساء تحديدا لا تكون بتخفيف خطورة الجريمة أو البحث عن مبررات لمرتكبيها، بل بتعزيز الحماية القانونية للنساء، ومواجهة ثقافة العنف والتسلط، وإغلاق منافذ الإفلات من العقاب، والتعامل بجدية مع التهديدات والعنف الأسري قبل أن تتحول إلى جرائم قتل.

إننا لا نطالب بانتقام، بل بعدالة، ولا ندعو إلى تجاوز القانون، بل إلى تطبيقه بحزم وإنصاف، ولا نقبل أن تكون هناك أرواح تستحق أقصى درجات الحماية وأخرى يمكن التعامل مع قتلها باعتباره جريمة أقل خطورة لأنها استهدفت فرداً واحداً.

فيا سيدتي، المجتمع لا يقاس بعدد من يُقتلون في الجريمة، وإنما بمدى احترامه لحياة كل فرد فيه، والضحية التي تُقتل داخل منزلها لا يقل دمها حرمة عن ضحايا أي اعتداء جماعي، والمرأة التي تُقتل على يد زوجها ليست رقما عابرا في سجل الجرائم، بل إنسان سلب حقه في الحياة، وأسرة حُكم عليها بالفقد، ومجتمع يجب أن يتوقف أمام هذه الجريمة بكل مسؤولية.

فحين نبدأ بتصنيف الدماء، نكون قد بدأنا بتصنيف قيمة الإنسان. وحين يصبح قتل الفرد أمراً أقل خطورة من قتل الجماعة، فأي عدالة هذه التي نريد إقناع المجتمع بها؟

[13-11-2026 05:02 AM]