أحداث اليوم - أحداث اليوم – وكالات
من المتوقع أن تثير خطوة الحكومة الإسرائيلية المدعية العامة لإسرائيل من منصبها ردود أفعال شديدة، ويعزز حالة الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلي، المنقسم أصلًا حول عدد من القضايا المهمة، منها التعديلات القضائية وأزمة تجنيد "الحريديم" وأزمة الرهائن وتبعات السابع من تشرين الأول / أكتوبر.

وكان وزير العدل الإسرائيلي قد اتخذ أمس الأربعاء أول خطوة نحو إقالة المدعية العامة للبلاد من منصبها، وهو إجراء قد يشعل أزمة دستورية جديدة ويساعد الحكومة على سن سياسات تثير انتقادات شديدة.

وكانت الحكومة السابقة عينت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا التي دخلت في كثير من الأحيان في مواجهات مع الائتلاف القومي الديني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن قانونية مشروعات القوانين والسياسات الخاصة بالحكومة.