أحداث اليوم - سيف الدين القومان - جملة من الانتقادات والتحفظات أثارها مواطنون في منشورات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول شرط معدل الثانوية العامة في إعلانات التعيين المفتوحة للوزارت والمؤسسات الحكومية، بخاصة في ظل وجود امتحانات تنافسية، من شأنها تحديد كفاءة المتقدمين، وتمنح الجهة المعلنة فرصًا لاختيار ما يناسبها استنادًا لمعايير أخرى غير معدلات المتقدمين في الثانوية العامة.
ففي الوقت الذي يرى بعض المعلقين أن التركيز ينبغي أن يستند إلى تقييم القدرات العملية والمهارات الفعلية للمرشحين، بدلاً من مجرد معدلات دراسية قد لا تعكس بالضرورة إمكاناتهم الحقيقية. بينما يرى آخرون أن معدل الثانوية يظل معياراً مهماً لتقييم القدرات الأكاديمية للطلاب، وأن إلغاءه قد يضعف مبدأ العدالة في التقييم. كما يرون أن وجود امتحان تنافسي لا يلغي أهمية المعدل كمعيار أولي لاختيار الكفاءات المؤهلة.
في سياق ذي صلة؛ يدعو بعض المواطنين إلى تبني نظام تقييم أكثر شمولاً، يأخذ في الاعتبار تجارب الطلاب العملية والأنشطة اللامنهجية، بالإضافة إلى المعدلات الدراسية والامتحانات التنافسية.
من جانبه أكد مدير الاتصال والإعلام في هيئة الخدمة والإدارة العامة أحمد الطورة، في تصريح خاص لـ "أحداث اليوم"، أن الهيئة لا تضع شروطاً للتعيين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأن هذه المسؤولية تقع على عاتق الجهة التي تطلب شغل الوظيفة الشاغرة. وأشار إلى أن شرط معدل التوجيهي يعود لوزارة التربية والتعليم والجهات المعنية الأخرى، وأن الهيئة تلتزم بترشيح الأسماء حسب الأقدمية والمخزون، وتعمل على دعم الوزارات لوجستيًا وفنيًا ووضع المعايير اللازمة ورسم السياسات.


ما زال شرط معدل الثانوية العامة في إعلانات التوظيف المفتوحة للجهات الحكومية مدار جدل واسع في أوساط الباحثين عن فرص عمل لدى الجهات الحكومية، وحوارات حول أفضل السبل لتقييم كفاءات المرشحين للوظائف الحكومية، في ظل تطور سوق العمل والأنظمة التعليمية. علمًا ان هيئة الخدمة والإدارة العامة تؤكد أنها ليست طرفًا في اشتراط معدل الثانوية العامة في الإعلانات المفتوحة.