الرئيسية 
مقالات واراء
يبدو أنه من المبكر الحديث عن الانتخابات البلدية واللامركزية , في غضون ما خلفته الانتخابات النيابية وما رافقها من مجريات وتبعات , وفرح هنا والآلام هناك
الطبيعي أن نتائج تلك الانتخابات سترخي بظلالها على الانتخابات البلدية واللامركزية , ولا بد من تدخل مبضع الجراح لمعالجة الوضع , وفي ظني بأنه سيتم معالجته , وسيدفع البعض ثمنا لتلك النتائج والتي لا داعي للحديث عنها إذ أن وقفة جادة مع النفس تكتشف كل ذلك بنفسك ودون عناء .
المهم ما دار مؤخرا في الحديث حول قانون ( البلديات ) واللامركزية , وللتصحيح هنا أن اسمه قانون الإدارة المحلية , ذلك القانون القابع في أدراج مجلس الشعب منذ سنوات , الحكومة كانت قد أجرت تعديل على اسم وزارة البلديات إلى اسم وزارة الإدارة المحلية , في خطوة استباقية, مجالس المحافظات المعروفة باللامركزية وهي تابعة لوزارة الداخلية حاليا , وهذا الجميع يعرفه .
الحديث عن التعديلات ليس بجديد على المواطن الأردني فمنذ بداية الألفية الثانية ومع قرب كل انتخابات يجري الحديث عن بعض التعديلات على القوانين , ومنها البلديات .
فيما يخص الشهادة الجامعية لمرشحي رئاسة البلدية وأعضاء مجلس المحافظة , وهذا التعديل لا بد له من موافقة مجلس النواب , وفي ظني أنه سيصطدم بتشريعات أخرى , وليس أقلها الأردنيون سواء أمام القانون , ومع احترامي لكافة أصحاب السعادة النواب , كيف لهم أن يقروا مادة تتعلق بشهادة جامعية , ومنهم لا يحمل أي مؤهل جامعي, مع كل الاحترام لهم جميعا مرة أخرى , وكيف لقانون يشترط على مرشح لمجلس بلدي أو مجلس محافظة ضرورة وجود المؤهل الجامعي في حين هذا الشرط يفتقده المشرع الذي سيوافق عليه , وهذا لا يعني أن كاتب هذه السطور لا يرغب بالتعديلات بل المفروض أن تشمل التعديلات كل المجالس المنتخبة .
اعتقد أن التعديلات ستصيب مجالس المحافظات بإلحاقها إلى وزارة الإدارة المحلية لما لها من عمل تشاركي مع البلديات , وكذلك لا استبعد كل تلك التعديلات فنحن في زمن يجعل الحليم حيران .
