الرئيسية 
صوتنا
أحداث اليوم -
عهود محسن - يجب الإسراع في تغيير أدوات جذب الاستثمار واستعادة ثقة المستثمرين الخارجين من السوق الأردني خلال العقد الأخير باتخاذ عدد من الخطوات السريعة مع ضرورة التأكيد على وجود إرادة سياسية حقيقية نحو ذلك.
الأردن اليوم مطالب بوضع بروتكول اقتصادي خاص به يسعى من خلاله لتشجيع وجذب وتحفيز الاستثمار بشقيه الداخلي والخارجي، وفقاً لرؤية وطنية تكاملية تشاركية بين كافة الجهات المعنية.
إعادة النظر بكلف الإنتاج والتراخيص وانجاز المعاملات وإدارة العلاقة بين الحكومة ومؤسساتها المختلفة والمستثمرين، لابد أن تكون المحاور الأساسية لهذا البروتكول لنتمكن من تخطي حالة الركود الاقتصادي التي دخلها الاقتصاد العالمي مع دخول جائحة كورونا مختلف أرجاء العالم.
لا يخفى على أحد أن البنية التحتية في النقل والاتصالات وعدم استقرار التشريعات ومرونتها والبيروقراطية الإدارية وضعف الإدارة العامة تحديات كبرى تواجه الاقتصاد الأردني الذي يشكو ضعف المنافسة الإقليمية والدولية ويتعثر في صياغة هيكله ومفرداته داخلياً.
المهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة وعلى الحكومة الاستفادة من تجربة كورونا والحظر في تغيير إعدادات خطتها الاقتصادية بإدماجها ضمن خطط اجتماعية وسياسية تعلي من شأن العنصر البشري المؤهل وتحوله لأداة اقتصادية يمكن استغلالها داخلياً وخارجياً بتعزيز خبراته العملية وتحسين قدراته الفردية لاستكشاف عناصر الابداع والعمل على تطويرها بعيداً عن خطط التشغيل والتدريب السابقة التي أسهمت في إبعاد الشباب عن العمل التقني والحرفي بسبب ضعف إدارة هذا الملف والنظرة الدونية للمنضوين له اجتماعياً.
المتتبع لرحلة جذب الاستثمارات التي ركبت موجتها الحكومات الأردنية المتلاحقة يجد أن ملف الطاقة – مجهول المعالم – أحد أهم عوامل الطرد للمستثمرين نظراً لعدم وجود آليات واضحة للتسعير واحتساب التكلفة وارتفاع قيمة الضريبة المقطوعة على المحروقات إضافة لعدم الاستقرار التشريعي والإداري والبيروقراطية في اتخاذ القرار وعدم قدرة القائمين على القطاع الاقتصادي الحكومي من تقييم الصورة بشكل حقيقي وواضح بعيداً عن الحسابات الضيقة وقيم المصالح الفردية.
في هذا السياق لا أدري ما هي قدرة المعنيين على تشجيع وجذب الاستثمار على العمل بشكل حقيقي وناجح إلا أنني أنظر بإيجابية نوعاً ما لما تحدث عنه رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني عن إمكانية تحول ملف الاستثمار لملف سيادي حقيقي تُعنى به الدولة الأردنية ككل ويتحول لملف وطني بامتياز، من خلال النظر لتشجيع وجذب وتحفيز الاستثمار على أنها "ليست مسؤولية شخص أو هيئة بل مسؤولية وطنية تكاملية تشاركية بين كافة الجهات المعنية بكلف الإنتاج والتراخيص وانجاز المعاملات".
الملف الاقتصادي أكثر ما يخنق الأردن ويعرض أمنه العام للمخاطر وهو ما يجب أن نضعه نصب أعيننا بتعزيز الدعم الاقتصادي والإداري الحقيقي للاستثمار ومشاريع التشغيل للأيدي العاملة المؤهلة والمدربة باعتبارها جزءاً عظيماً لنوافذنا الاستثمارية.
