أحداث اليوم - عهود محسن - يبدو أن الكابوس الاقتصادي سيلاحقنا لفترة ليست بالهينة وربما يتخطى توقعاتنا جميعاً في حال تمدد فيروس كورونا أكثر فأكثر في العالم.


حالة الانكماش الاقتصادي التي تسيطر على اقتصاديات العالم منذ بداية العام تفاوتت بحسب السياسات الاقتصادية لكل دولة وكيفية تعاملها مع الأزمة ومحاولات تجاوزها بأقل الخسائر بما يمنحها مزيداً من الخيارات للتعامل معها وحماية أكبر شريحة من المواطنين من تبعاتها.


الأردن الذي يعاني حتى قبل كورونا من اقتصاد هش وضعيف بسبب السياسة الاقتصادية الحكومية التي تعتمد على المواطن باعتباره استثماراً فريداً يمكن اللجوء إليه في كل الأوقات دون خلق اقتصاد حقيقي يعتمد على تنوع القطاعات والتجارية والانتاجية والتوسع في الاقتصاديات الصغيرة والمتوسطة للتخفيف من حجم البطالة والابتعاد عن اقتصاد المالية العامة المرتبط بسياسات البنك الدولي.


أول الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة بحق نفسها وأضعفت من خلالها قدرتها على التخفيف من الانكماش الاقتصادي وتراجع الناتج المحلي كانت بإعلان تخفيض الرواتب ووقف العلاوات والحوافز لموظفي القطاع العام والتي أتبعتها بالسماح للقطاع الخاص بتكرار ذات العملية مع موظفيه إضافة للسماح بتخفيض أعدادهم وإنهاء خدماتهم بحجة دعم المؤسسات وتعزيز قدرتها على المقاومة والبقاء.


كان من الواجب عليها أي الحكومة استغلال الأزمة لبدء مرحلة جديدة من تغيير السياسات الاقتصادية بالابتعاد عن التقشف المالي بتعزيز دخولات الأفراد وزيادة السيولة المالية بأيديهم للحفاظ على قدرة شرائية مناسبة تولد مدخولات للناتج المحلي الذي هو بالأساس عصب الاقتصاد الوطني باللجوء لتوفير مظلة للحماية الاجتماعية خصوصاً للفئات الأكثر تضرراً والتي هبطت قصراً لخطوط الفقر واصطفت في طوابير الباحثين عن المعونات الاجتماعية الحكومية مما سينعكس سلباً على قدرة هؤلاء على تأمين أساسيات الحياة المناسبة لأسرهم ويلقي بظلاله على الحياة الاجتماعية لهم.


وإذا أرادت الحكومة تجاوز الأزمة ووقف الانكماش الاقتصادي عند الحد الذي وصل إليه بات من الواجب عليها الآن المباشرة بدعم القطاعات الاقتصادية والعاملين فيها وتقديم إعفاءات مالية للشركات والأفراد والتوسع في تقديم برامج الحماية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من حدة البطالة التي وصلت بحسب آخر أرقام دائرة الاحصاءات العامة إلى 19.3 % وإعلان خط الفقر الذي تقول الحكومة أنه 15.7% بينما يقدره خبراء بنحو 56% حتى تتمكن من تخفيض الضغوطات على النمو الاقتصادي الضعيف أصلاً بدلاً من الاستقواء على مرتبات الموظفين وتحميلهم مزيداً من الأعباء المالية بفرض الرسوم والضرائب التي زادت عن التكلفة الحقيقية لبعض السلع كما هو الحال مع المشتقات النفطية، إضافة لإعادة هيكلة الخدمات الصحية والتعليمية ووقف تغول القطاع الخاص الذي يستغل ضعف نظيرة الحكومي ويمد يده في الجيب الخلفية للمواطن.

[15-06-2020 09:01 AM]