الرئيسية 
صوتنا
أحداث اليوم -
عهود محسن - ترجح التوقعات العالمية تغير الكثير من المفاهيم والسياسات الإقتصادية لتتلائم ومرحلة ما بعد كورونا تحاشياً لصدمة ما بعد الأزمة والتخفيف من الآثار المترتبة عليها من ارتفاع الدين العام ومعدلات البطالة والفقر والنقص في الغذاء وازدياد أعداد الجياع حول العالم .
ومما يزيد من صعوبة المرحلة القادمة في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا صعوبة التنبؤ بكيفية رد فعل الاقتصاد العالمي والسياسات الوطنية والمجتمعات على الآثار المترتبة على ذلك خصوصا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويتوقع البنك الدولي أن يتم من خلال قنوات أربعة، أولها تدهور الصحة العامة، وتراجع الطلب العالمي على السلع والخدمات، الانخفاض في العرض والطلب المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي والأهم انخفاض أسعار النفط.
وتأتي أهمية النفط في هذه المرحلة لتأثيرة على المنتجين والمستهلكين وذلك من خلال انخفاض التحويلات الإقليمية، وحجم الاستثمار، وتدفقات رأس المال، وهو ما يعني تأثر الجميع بشكل مباشر وغير مباشر ووجوب البحث عن أساليب تعويضية ناجعة للتخفيف من الأضرار المترتبة على ذلك.
في ضوء ما يتم تداوله من توقعات بات من الضروري أن تسعى الحكومة لتغيير نهجها الاقتصادي للتخفيف من صدمة ما بعد الأزمة التي سيعانيها الاقتصاد المحلي حتى لا نكون ضحية للكساد الكبير الذي من المتوقع أن تدخله اقتصاديات العالم المختلفة وخصوصاً النامية منها.
فقد رجح البنك الدولي في تقرير صادر عنه في نيسان أن يكون للتطورات العالمية الأخيرة في ظل جائحة كورونا تأثير سلبي كبير على آفاق النمو في الأردن في الفترة المقبلة، من خلال التباطؤ في أسواق التصدير الرئيسية والأسواق الإقليمية، وانخفاض السفر الدولي والتدفقات الأجنبية، وتعطيل قطاع الخدمات ، مع تنفيذ تدابير التباعد الاجتماعي بشكل صارم.
مع توقعات بانخفاض تحويلات العاملين المغتربين والتمويل الميسر الدولي، وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يدفعنا للمطالبة بانتهاج سياسات اقتصادية تعتمد ضبط النفقات وتجنب هدر المال وتغيير الخارطة الاستثمارية للبلاد وتعزيز برامج الحماية الاقتصادية والاجتماعية للأفراد والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وضخ المزيد من السيولة محلياً لزيادة الناتج المحلي وتجنب الدخول في انتكاسة بسبب الانكماش الاقتصادي لنتمكن من التعافي وإخراج الاقتصاد الضعيف بالأساس من الأزمة.
