أحداث اليوم - عهود محسن - بعد مرور أكثر من أسبوعين على إعلان الحكومة قرار الدفاع رقم 2 القاضي بتعطيل المؤسسات العامة بشقيها العام والخاص أعمالها باستثناء بعض القطاعات الحيوية والتي يتطلب الوضع العام إستدامة عملها خلال مدة سريان حظر التجوال، بات لزاماً على عقل الدولة الإقتصادي التفكير في أساليب إنقاذ سريع من شأنها التخفيف من الآثار السلبية لهذة القرارات على الإقتصاد الوطني.

أسوة بخلية الأزمة المنعقدة في المركز الوطني لإدارة الأزمات يجب العمل على تشكيل مجلس اقتصادي استشاري للمساعدة في تحسين الأوضاع الاقتصادية ووضع حلول عملية سريعة للتباطؤ الاقتصادي وضعف السيولة المالية اللذان بدءا بالسيطرة على قطاعات متعددة على مستوى المملكة ويهددان الأمن الوظيفي للكثير من العاملين في هذة القطاعات حسبما أفاد به مسح لمركز الدراسات الإستراتيجية صدر الخميس والذي أظهر أن (67%) من اصحاب العمل يفكرون بالاستغناء عن خدمات بعض الموظفين والعاملين فيما إذا استمرت الأزمة وإجراءات الحظر والإغلاق لفترة اطول، و(44%) من العمال في القطاع الخاص لم يتسلموا رواتبهم عن شهر آذار و(36%) منهم استدانوا من الأهل والأصدقاء لتدبير امورهم المعيشية، و(78%) من العاملين في القطاع الخاص وعمال المياومة تأثروا سلبا نتيجة إجراءات الحظر.

هذه الأرقام يجب أن تدفع الحكومة عقب انتهاء أزمة كورونا للمباشرة بالتأسيس لاقتصاد أردني جديد يعتمد على الذات بتعزيز الصناعات الوطنية والتخفيض من فاتورة المستوردات التي تؤثر على حجم العملة الصعبة في البلاد، والتركيز على الاقتصاد الجزئي لاهتمامة بالسلوكيّات الاقتصاديّة لكل وحدة من وحدات الاقتصاد، مثل: الأفراد، أو الشركات، أو القطاعات الصناعيّة، والعوامل المؤثرة على خيارات الأفراد، وتأثير التغيّرات الاقتصاديّة في صناعة القرار في الأسواق.

فمن المعلوم أن المجتمعات العربية ومنها المجتمع الأردني مجتمعات إستهلاكية ترتبط باقتصاد الإنفاق، وغالبية الأردنيين (80٪) يرون بحسب استطلاع آخر لمركز الدراسات الاستراتيجية صدرت نتائجه يوم 30 آذار المنصرم ان القطاع الخاص (المؤسسات والشركات والمحلات التجارية) تأثر بشكل سلبي نتيجة إجراءات الحظر والإغلاق، وترى الغالبية العظمى من الأردنيين (86٪) أن الإجراءات الحكومية المتمثلة بإغلاق معظم مؤسسات القطاع الخاص الصناعية و التجارية و الإنشائية سوف تؤثر سلبيًا على هذا القطاع و خصوصا عمال المياومة و الفئات الفقيرة و ذوي الدخل المحدود .

ويعتقد (74٪) من الأردنيين ان أزمة كورونا سوف تؤثر سلبيا وبشكل كبير على الاقتصاد الأردني، وتعتقد الغالبية العظمى من الأردنيين (73٪ ) ان إجراءات الحكومة الاقتصادية (صرف الرواتب، تأجيل اقساط البنوك، تخفيض الفائدة على القروض..) ستساهم والى درجة كبيرة في التخفيف عن المواطنين في هذه الأزمة.

كورونا سينتهي مثلما بدء لكن آثاره على القطاعات الاقتصادية والصحية وبالتالي حياة الأفراد ستتأثر بدرجة كبيرة وستخلق نوعين استهلاكيين جديدين للأفراد واحد سيستغني عن الكماليات ويحدد الأساسيات التي سيسعى لتوفيرها ضمن حدود دنيا للإنفاق وفئة أخرى ستستغني عن جزء من احتياجاتها الأساسية لتأمين الأكثر أهمية منها مما سيؤثر على الناتج المحلي للبلاد، وهو ما لا يمكننا مجابهته بعيداً عن خلق اقتصاديات محلية جديدة تعنى بالاقتصاديات الصغرى والفردية للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية والحد من انتشار البطالة.

[03-04-2020 05:06 PM]