الرئيسية 
صوتنا
أحداث اليوم - عهود محسن - بعد إعلان القوات المسلحة استلام مداخل المدن ومخارجها وبانتظار ما ستسفر عنه الساعات القادمة من تطورات في ملف كورونا المستجد محلياً وصدور الإرادة الملكية بتفعيل قانون الدفاع بات لزاماً على الجميع وخصوصاً الصحفيين وتقدير المصلحة العليا للبلاد وتوعية المواطنين بأهمية الانصياع للقرارات الصادرة عن الحكومة والقوات المسلحة.
الأردن اليوم يخوض معركة سيد الموقف فيها الانضباط وتحمل المسئولية فإما أن نعبر الأزمة جميعا بسلام أو أن نطيل أمد الاستنزاف وتعاظم خسائرنا باستهتار وعدم التزامها بالقرارات الحكومية، وندخل في نفق مظلم بإعلان حالة الطوارئ في البلاد وتفعيل قانون الدفاع الذي سيحد من الحريات ويحيل المملكة لثكنة عسكرية مغلقة.
لن يكون من السهل على المواطنين تطبيق تطبيق القرارات الحكومية في حال تفعيل قانون الدفاع وستكون أكثر صرامة وشدة وتعرض غير الملتزمين بها للعقوبات والتي تصل لثلاث سنوات حبس بينما القرارات الحالية لا يترتب على مخالفتها عقوبات مباشرة.
قانون الطوارئ يعطي الكثير من الصلاحيات لرئيس الوزراء ويضع الكثير من القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة، وإلقاء القبض على المتشبه بهم أو الخطرين على الأمن الوطني والنظام العام واعتقالهم، وتكليف أي شخص بالقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن قدرته، وتفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات دون التقيد بأحكام أي قانون آخر، والأمر باستعمال القوة المناسبة في حالة الممانعة.
ووضع اليد على الأموال المنقولة وغير المنقولة وتأجيل الوفاء بالدين والالتزامات المستحقة، ومنع أو حصر أو تقييد استيراد المواد أو تصديرها أو نقلها من مكان إلى آخر ، وتحديد التعامل بها وحظر اخفائها أو إتلافها أو شرائها أو المقايضة عليها وتحديد أسعارها.
الاستيلاء على أي أرض أو بناء أو طريق أو مصدر من مصادر المياه والطاقة وأن ينشىء عليها أعمالا تتعلق بالدفاع وأن يزيل أي أشجار أو منشآت عليها، وأن يأمر بإدارتها واستغلالها أو تنظيم استعمالها، واخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها.
تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، وإغلاق أي طريق أو مجرى ماء أو تغير اتجاهه و منع حركة السير عليها أو تنظيمها.
مراقبة الرسائل والصحف والمطبوعات والنشرات والرسومات وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن أعدادها.
منع أخذ صور أو عمل تصميم خرائط لأي مكان أو شيء بعينه قد يفيد العدو ومنع الاحتفاظ بجوار هذه الأماكن والأشياء بأي أجهزة تصوير أو مواد لعمل الصور والتصاميم والخرائط ومنع المكوث أو التأخر في مثل هذه الأماكن دون عذر مشروع.
إلغاء رخص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة المتفجرات ومنع صنعها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق محلات بيعها وخزنها، منع صنع أجهزة الاتصال أو بيعها أو شرائها أو حيازتها والأمر بتسليمها وضبطها.
الخيار بأيدينا فإما أن نكون على قدر المسؤولية و نقف في خندق الوطن كتفاً بكتف مع القوات المسلحة والحكومة ونبتعد عن إثارة البلبلة والشائعات ونلتزم بشكل كامل بكل ما يصدر عنهما من تعليمات وقرارات أثبتت حسن إدارة الحكومة للأزمة وحرص مطلق على سلامة الأردنيين في كل بقاع المعمورة غير آبهين للتكلفة المادية الكبيرة التي تلقي بظلالها لأعوام قادمة على اقتصادنا لا قدر الله.
