أحداث اليوم -

عهود محسن - تأخذ وزارة الطاقة على عاتقها مهمة إغراق الشارع الأردني بالشائعات والأقاويل في الملف الطاقة الأكثر إثارةً للجدل والسخونة في البلاد، الذي يعتبر سبباً رئيساً لمشاكلنا الكبرى وعلى رأسها المديونية التي ناهزت نحو 30 مليار دينار مع نهاية العام 2019.

تظهر أرقام الموازنة العامة للأعوام 2018 – 2020 تزايد الإنفاق على ملف الطاقة بشقية الرأسمالي والجاري ليصل لـ 51,651,000 دينار في الميزانية المقدرة للعام 2020 مما أثر سلباً على مجمل دورتنا الاقتصادية والاجتماعية من خلال تراجع القدرة التنافسية لمنتجاتنا المصدرة لارتفاع كلف الطاقة، وتآكل دخول المواطنين بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وفاتورة الكهرباء.

وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي أعلنت خلال لقائها إن الموازنة المقدرة الوزارة لعام 2020، تبلغ نحو 51 مليون دينار، منها نحو 6 ملايين للنفقات الجارية، ونحو 45 مليونا للنفقات الرأسمالية، وهو ما يشكل نسبة 87.7 بالمئة من إجمالي موازنة الوزارة.

هل يعقل أن يدفع المواطن تكلفة تخزين انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية لتعويض خسائر شركة الكهرباء في حال استغلالها من قبل المواطنين خصوصاً كبار المشتركین؟ 

 

 

 

 

إذا كان هذا هو حال المواطن البسيط فكيف هو حال المستثمر والتاجر والصناعي الذين يسعون لزيادة حجم استثماراتهم والتقليل من التكلفة التشغيلية لمشاريعهم التي تستحوذ الطاقة على الفاتورة الأضخم فيها، وهو بالتأكيد ما ذهبت إليه بعثت صندوق النقد الدولي حين طالبت الحكومة بتخفيض أسعار الكهرباء على المستهلكين عقب لقاءها ممثلي القطاع الصناعي شباط الماضي.

وتنفرد وزارة الطاقة بتصدر مشهد الجدل بين الشارع والحكومة وتوسيع الهوة بينهما حول ملف الطاقة الذي تزداد سخونته وتفقد الحكومة جزءاً من ثقة الشارع بها كلما تحدثت الوزارة حول تفاصيلة التي باتت تشابه في محتواها حقل ألغام لا يمكن الخروج منه بسلام.

فاتورة الطاقة وتشعباتها المختلفة أصبحت جزءاً من سلسلة لا تنتهي من علامات الاستفهام المحيطه بعمل الوزارة وآليات اتخاذها للقرارات في عديد من الملفات كتسعيرة المشتقات النفطية، وفرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء، وقيمة الدعم الحقيقي ومديونية شركة الكهرباء ومدى مساهمتها بالمديونية العامة، وكلف الاستيراد والتكرير والنقل، ومشاريع الطاقة المتجددة وتلك حولها جدل طويل عريض، واتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال التي تتصدر المشهد لتغلق الفضاء أمام زواتي ووزارتها في أي نقاش حول مستحقات فاتورة الطاقة للدولة الأردنية مستقبلاً.

[05-01-2020 06:14 PM]