الرئيسية 
صوتنا
أحداث اليوم -
عهود محسن - بقدر وجعي على وطني أضحكني رئيس الوزراء عمر الرزاز، خلال إطلاق الحزمة الثانية للتحفيز الاقتصادي ... البلاد باردة والناس جياع وحكومتنا تتحدث عن ترفيهات لا تسمن ولا تغني من جوع.
لا أدري من الذي أشار على الرئيس بإعلان ما جاء على لسانه الاثنين ... الصورة لم تكن واضحة وغلفتها الضبابية، وفيها إعتماد واضح على المواطن وجيبه حتى عند الحديث عن تخفيض النفقات الذي لم يأت على ذكر التفكير بتخفيض النفقات الحكومية أو المساس بمكتسبات أعضاء الحكومة وموظفي الدرجات العليا على الأقل لإظهار جديته في التطبيق.
ما نطق به رئيس الحكومة إبتعد عن بوابات الإصلاح الحقيقية فلم يتطرق لزيادة رواتب القطاع الحكومي بشقيه العسكري والمدني والمتقاعدين أو رفع الحد الأدنى للأجور أو تخفيض الضريبة العامة على المبيعات، أو إعلان لخطوات عملية يلمس المواطن آثارها على المدى القريب والبعيد.
إصلاح حكومة النهضة تسلّق على نوافذ بيوتنا نظراً لما في يدينا ليعطي أدواتها المالية مبررات للاستحواذ على ما بقي من لحمنا والعظم، بدلاً من النظر بشمولية نحو المشهد الاقتصادي الاجتماعي والدفع نحو سياسات دعم وتحفيز الطلب المحلي وتخفيف الضغوطات على برامج الحماية الاجتماعية للعاملين خصوصاً الفئات المهمشة.
السياسات الحكومية الحالية رغم تغيير وجوه من يتحدثون عنها لا تزال تقليدية وغير حقيقية ولا تلائم المرحلة بمتطلباتها المختلفة، المؤشرات الاقتصادية في تراجع، واستمرار الحال على ما هو عليها ينذر بمخاطر كبيرة وهو ما يتطلب التفكير خارج جدران الخزان للخروج لبر الأمان.
يجب على من يضع سياستنا الاقتصادية العمل بشكل فوري وعاجل للاعتماد على تعزيز الطلب المحلي الكلي كمحرك أساسي لتحفيز الاقتصاد، ووضع حد لاستمرار تراجع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، منعاً لدخول الاقتصاد بحالة ركود.
وقف التدهور الاقتصادي وتخفيف الضغط على ما تبقى من أصول الدول المالية يستدعي العمل العاجل على رفع مستويات الأجور وتخفيض معدلات الضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات، وزيادة الإنفاق الرأسمالي التقليدي للحكومة وزيادة الإنفاق العام لوقف حالة التباطؤ الاقتصادي كما هو الحال في العديد من دول العالم باستغلال القروض والمنح التي تحصل عليها وترصدها ضمن الموازنة العامة.
عقد كامل مر منذ دخلنا لنفق التباطؤ الاقتصادي والأمور لا تزال تنحدر في ظل ضعف القدرات الشرائية للمستهلكين وضعف الطلب الكلي على السلع بمختلف أنواعها، والتي نجمت عن ارتفاع تكاليف المعيشة (أسعار السلع والخدمات) وثبات مستويات الأجور للغالبية الكبيرة من المواطنين،و تحديداً أولئك العاملين بأجر دون عمل ثابت ومستقر.
الاجراءات الحكومية المتلاحقة والخيارات الاقتصادية الضاغطة للفئات الأكثر ضعفاً ضمن شرائح الاقتصاد الأردني لا يمكن لها أن تنهض بالاقتصاد أو تعالج الاحتلالات القائمة والحكومة مطالبة بتخفيض الضرائب غير المباشرة بشكل ملموس بحيث ينعكس على تخفيض الأسعار، وبالنتيجة زيادة الطلب العام على الاستهلاك، أو زيادة الأجور في القطاعين العام والخاص بحيث يزيد الطلب الكلي على الاستهلاك، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة التفاوت الاجتماعي، وبغير ذلك سنصل لمرحلة إعلان "الموت السريري للإقتصاد" وتحطيم ما تبقى من منظومة اقتصادية إجتماعية قابلة للحياة.
