الرئيسية 
أحداث دولية
أحداث اليوم - قالت وزارة الخزانة الأميركية، الإثنين، إنّ الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات على تركيا تشمل 3 وزراء بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فوراً هجومها" العسكري على الفصائل الكردية شمال شرق سوريا.
وقالت الوزارة في بيان إنّ العقوبات شملت وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي وباتت أموالهم في الولايات المتحدة، إذا وجدت، مجمّدة.
وفرضت هذه العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب لتوّه وأجاز فيه أيضاً فرض عقوبات على عدد كبير جداً من المسؤولين الأتراك المتورّطين بأعمال تعرّض المدنيين للخطر أو تزعزع الاستقرار شمال شرق سوريا.
وبحسب البيان فإنّ إدارة ترامب قرّرت في الوقت الراهن قصر هذه العقوبات على الوزارتين والوزراء الثلاثة فقط.
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبو، قال في بيان "اذا استمرّت العملية التركية فستفاقم أزمة إنسانية خطيرة أصلاً ومتنامية مع عواقب وخيمة محتملة".
ترامب قرر وقف المفاوضات مع أنقرة بشأن اتفاق تجاري قيمته 100 مليار دولار وسيزيد الرسوم على واردات الصلب التركية إلى 50%. سرعان ما لاقت الخطوة انتقادات من الديمقراطيين في الكونغرس إذ قالوا إنها غير كافية.
وتعهد في بيان سابق بتدمير اقتصاد تركيا سريعاً إذا واصلت "المضي في هذا الطريق الخطير والمدمر"، مضيفا أن القوات الأميركية المنسحبة من سوريا سيُعاد انتشارها وستظل في المنطقة لمراقبة الوضع.
وأضاف بومبو "لتجنّب فرض المزيد من العقوبات بموجب هذا الأمر التنفيذي الجديد، يجب على تركيا أن تنهي على الفور هجومها الأحادي الجانب شمال شرق سوريا وأن تستأنف الحوار مع الولايات المتحدة بشأن الأمن" في المنطقة.
ويهدّد الكونغرس الأميركي بفرض عقوبات اقتصادية أوسع نطاقاً على تركيا.
وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي "إعلانه عن حزمة عقوبات ضد تركيا لا يرقى إلى حد كبير إلى تغيير اتجاه تلك الكارثة الإنسانية".
أ ف ب + رويترز
الرجاء الانتظار ...