أحداث اليوم -

سيبدأ مجلس النواب المصري الأربعاء مناقشة تعديلات دستورية حول منصب الرئيس، وصفتها منظمات حقوقية بأنها خطوة لتعزيز "الحكم السلطوي".
وتقول وسائل إعلام مصرية رسمية إنه تم تقديم موعد مناقشة تلك التعديلات إلى اليوم بدلا من الأحد المقبل.
وتقدم 155 عضوا في مجلس النواب بهذا الطرح، أي أكثر من خُمس عدد النواب وهو الحد الأدنى القانوني لبدء مناقشة التعديلات.
من بين التعديلات المقترحة:
زيادة فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4
اقتراح بتمكين الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، بالترشح لولايتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات (تنتهي ولاية السيسي الثانية العام المقبل)
ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تلك التعديلات الدستورية المقترحة بأنها "خطوة لتعزيز الحكم السلطوي"، معتبرة أنها تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034.

[13-02-2019 01:53 PM]