أحداث اليوم - أكد مصدر حكومي مسؤول ان مرتكبي الجرائم الجنائیة سیطبق علیھم القصاص العادل بحسب احكام القانون الاردني.
وقال المصدر ان تنفیذ حكم الاعدام سیطبق عاجلا ام اجلا بحق كافة مرتكبي الجرائم التي تعاقب بالإعدام.


واضاف بأن يد القصاص العادل ستنالھم وان الاردن دولة قانون، وتحقیق ھیبة الدولة يكون بتطبیق القانون بحزم وعدالة على الجمیع سواء من خلال تطبیق الاعدام او غیره من العقوبات، مشیرا الى ان القضاء يحكم بكافة القضايا بكل نزاھة وشفافیة وعلى الجمیع احترام ما يصدر عن المحاكم الاردنیة، من قرارات.

وأكد ان القضاء الأردني يتمیز بالتراتبیة القانونیة، حیث تمر جمیع الاحكام بالقنوات القانونیة، بدءا بالتحقیق ثم التحويل للقضاء ومن ثم اصدار القرار بالطرق القانونیة لتكتسب الاحكام الدرجة القطعیة.


وأوضح المصدر المسؤول ان الاردن سیطبق قرار الاعدام في الوقت المناسب لیس فقط بحق مرتكبي الجرائم الجنائیة، بل وبحق مرتكبي الجرائم الارھابیة، حیث تم في الرابع من آذار الماضي اعدام 15 مجرما بحق افراد قاموا بالمساس بأمن الوطن والمواطن.

يشار الى ان المطالبة بتنفیذ حكم الاعدام عادت وبقوة خلال الساعات الماضیة، وذلك عقب الجريمة البشعة التي قام بھا أحد الاشخاص بعد قیامه باغتصاب طفل سوري الجنسیة ومن ثم قتله بمخیم الحسین، حیث طالب أبناء المخیم واھالي الطفل وشريحة واسعة من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بمحاكمة وتنفیذ حكم الاعدام بحق الجاني. "عمون"