أحداث اليوم - ''لا أحد فوق القانون ولا حصانة لأي أحد''.جملة لطالما رددها عبد الله الثاني بن الحسين في خطاباته واحاديثه لابناء شعبه وفي الاوراق النقاشية التي طرحها على فترات لتكون نبراساً يُهتدى به .وكم من مرة شدد جلالته على ان ''العدل أساس الحكم وأن غياب العدالة عن أي مجتمع يعني غياب الانتماء وانعدام الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
لقد وجه الملك الحكومات المتعاقبة الى العمل بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لوضع ميثاق أو آلية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، من خلال إلتزام كل الاطراف بالقيام بالأدوار والمهام المكلفة بها دون تداخل الصلاحيات أو إزدواجية الأدوار "فالشعب يستحق من الجميع الوضوح والصراحة والمكاشفة حول كل القضايا والتساؤلات.وشدد جلالته على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات الرقابية وتفعيل أنظمة المساءلة على أسس شفافة ونزيهة وموضوعية ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
وها هو جلالته لا يستثني الديوان الملكي الهاشمي،بيت الاردنيين جميعا، من اجراءات المساءلة و الشفافية حيث اعتمد الديوان و بتوجيه من جلالته ميثاق قواعد سلوك وظيفي يشمل كبار المسؤولين والمستشارين ومدراء الإدارات فيه، وذلك في إطار تعزيز أنظمة العمل في الديوان .يبني الميثاق على أطر قانونية وتنظيمية عامة وأخرى داخلية مطبقة حاليا ضمن منظومة قوانين النزاهة الوطنية، ويهدف إلى الارتقاء بمستوى تنفيذها بما يترجم مكانة الديوان الملكي الهاشمي كأنموذج للمؤسسات العامة في مجالات الحاكمية الرشيدة والنزاهة والشفافية والمساءلة ضمن أعلى معايير الأداء المؤسسي المهني.
الإفصاح المالي الشامل من أهم المحاور التي يتناولها ميثاق قواعد السلوك الجديد، إذ يبني الميثاق على السياسات والإجراءات الداخلية القائمة حاليا في عقود وأنظمة عمل الديوان الملكي الهاشمي، ونظام الخدمة المدنية، وقانون الكسب غير المشروع.وتؤكد البنود التي تنظم الإفصاح المالي الشامل على شمولية الإفصاح الذي يمتد ليشمل الزوجة والأبناء والبنات، بالإضافة إلى إطاره الزمني والذي يشمل فترة تسبق بدء العمل، وتتخللها وتمتد لما بعد انتهائها، كما تشمل تقديم كشوفات رسمية وبنكية موثقة بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة داخل وخارج الأردن إلى الجهة المسؤولة في الديوان الملكي الهاشمي.كما تشدد على أن المسؤول يلتزم بالإفصاح عن عضويته في مجلس إدارة أي شركة أو مشاركته في أي عمل تجاري أو مالي قبل تعيينه.
ولتحقيق الشفافية وضمان الاخلاص في العمل تولي بنود الميثاق اهتماما كبيراً بمبادئ السرية وتضارب المصالح، حيث ترتب على المسؤول الإعلان بشكل فوري عن أي تضارب ينشأ بين مصلحته الشخصية والمصلحة العامة و مراعاة المصلحة العامة عند معالجة هذا التعارض .وعلى المسؤول عدم استخدام صلاحياته الرسمية أو توظيف المعلومات التي يتحصل عليها أثناء تأدية المهام الرسمية لدعم مصالح شخصية أو مالية خاصة به أو بأفراد عائلته أو المقربين له ولمنطقته.
وتؤكد بنود الميثاق أن على المسؤول تفادي إقامة علاقات مع أفراد أو مؤسسات تعتمد مصالحها بشكل أساسي على قرارات المسؤول، بالإضافة إلى مسؤوليته في المحافظة على سرية المعلومات الرسمية والوثائق والمستندات التي حصل أو اطلع عليها أثناء قيامه بوظيفته كتابيا أو شفويا أو إلكترونيا وعدم الإدلاء بها للغير ما لم يتطلب التشريع أو أداء الواجب الوظيفي أو القضاء خلاف ذلك.كما يمتنع المسؤول عن استعمال أي معلومات غير معلنة متاحة له في سياق عمله، لتحقيق أي مكاسب شخصية أو مالية له ولعائلته أو لمنفعة أي شخص آخر.
يؤكد الميثاق ايضاً على ضرورة تحقيق العدل و المساواة بين المواطنين من خلال التاكيد على التفرغ التام للقيام بالواجبات والمهام الرسمية والانسحاب من أي ممارسة مهنية ومن إدارة أي عمل، والامتناع عن تقديم أي خدمات لأي جهة سواء بأجر أو بدون أجر إذا لم يكن ذلك من متطلبات العمل الرسمي.
كما تؤكد هذه الأحكام في غير موقع على اتخاذ الإجراءات الخاصة بتعيين الموظفين أو ترفيعهم أو تدريبهم أو مكافأتهم أو تقييمهم أو نقلهم أو انتدابهم أو إعارتهم أو أي أمر من الأمور المتعلقة بأعمالهم، بشفافية ونزاهة وعدالة وباتباع أسس الجدارة والاستحقاق والتنافسية، وبمنأى عن أي اعتبارات ذات صلة بالقرابة أو الصداقة أو المفاهيم النفعية ودون تمييز مبني على النوع الاجتماعي أو العرق أو العمر أو الدين .
خطوة اخرى مهمة على طريق الاصلاح الشامل يخطوها الاردن بقيادة وحكمة جلالة الملك عبدالله الثاني على طريق الازدهار والاستقرار وسط اقليم مضطرب.