أحداث اليوم -

شهد المؤشر الفرعي للثقة في بورصة عمان انخفاضاً بمقدار 0.92 نقطة في آذار (مارس) الماضي ليصل 94.2 نقطة.
وانخفض مؤشر بورصة عمان بمقدار 27.5 نقطة ليصل 2185.26 نقطة، في حين ارتفعت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المُباعة من قبلهم من 58 % في شباط (فبراير) لتصل 76 % لشهر آذار (مارس).
كما انخفض مؤشر الثقة في النظام النقدي بمقدار 1.47 نقطة ليصل 83.02 نقطة في آذار (مارس) على الرغم من ارتفاع قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 55.4 مليون دينار لتصل 11.307 مليار دينار في هذا الشهر.
واستمر ارتفاع مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي ليصل 116.75 نقطة بمقدار 1.95 نقطة من شباط (فبراير)، حيث ارتفع رأس مال الشركات المسجلة ليصل 29.6 مليون دينار مقارنة مع 15.9 مليون دينار للشهر السابق، في حين ارتفع عدد هذه الشركات المسجلة في آذار (مارس) ليصل 705 بالمقارنة مع 654 شركة مسجلة في شباط (فبراير).
وشهدت ضريبة بيع العقار ارتفاعاً طفيفاً بمقدار 0.1 مليون دينار لتصل 8.6 مليون دينار لشهر آذار (مارس)، في حين ارتفع عدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة من 2919 في شباط (فبراير) ليصل الى 3017 لشهر آذار (مارس)، كما شهد الرقم القياسي للإنتاج الصناعي ارتفاعاً من 91.3 نقطة في شهر شباط (فبراير) ليصل مستوى 95.13 نقطة آذار (مارس). وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر ثقة المستثمر يعمل على قياس الثقة بحسب مؤشراته الفرعية الثلاثة بالنسبة لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام (Trend) منذ عام 2007 وحتى الآن. بالتالي، فإن انخفاض قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من ارتفاع قيم المؤشرات المصاحبة له تعني عدم ارتفاع قيم هذه المؤشرات لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام. وبالمثل، فإن ارتفاع قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من انخفاض قيم المؤشرات المصاحبة له تعني بقاء هذه القيم فوق المستوى المتوقع لها بحسب اتجاهها العام.