أحداث اليوم - "تضامن" تجدد دعوتها للأردن للمصادقة على الإتفاقية رقم 189 "إتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين"
49470 عاملة منزلية في الأردن
"تضامن" تستهجن الإساءة للعاملات المنزليات وتعتبره شكلاً من أشكال العبودية الحديثة
إنتشرت على موقع التواصل الاجتماعي صور لعاملات منزليات رغبة من ناشرتها مشاركة الجميع في إختيار عاملة منزلية من بينهن لتعمل لديها، وعندما وقع الإختيار نشرت صورة العاملة المنزلية وقد كتبت عليها "شو رأيكم أنا قلبي مش عارف يختار شي اليوم...إنسوا الأناقة بشتغل عليها".
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أنها تستهجن وبشدة هذه التصرفات التي تبتعد كل البعد عن الإنسانية، وتجد فيه تعدياً ومساساً بكرامة العاملات المنزليات، وإساءة لهن وتعتبره شكلاً من أشكال العبودية الحديثة. وبغض النظر عن مكان هذا الفعل سواء أكان داخل الأردن أو خارجه، إلا أنه ضرب بالكرامة الإنسانية في جذورها.
وعلى أنه وبالرغم من المساهمة الكبيرة للعاملات المنزليات من النساء والفتيات من الناحية الإقتصادية وإنعاش أسواق العمل والتأثير الإيجابي لعملهن على حياة العديد من الأسر، إلا أنهن لا يتمتعون بنفس الحقوق التي تتمتع بها العاملات في مجالات أخرى من حيث العمل اللائق ويتعرضن للتمييز والإنتهاكات الخاصة بحقوقهن كالإيذاء والعنف اللفظي والجنسي والحرمان من الطعام وتأخير الراتب والمسكن غير الصحي وعدم وجود ساعات راحة أو إجازات والتأخير بعد إنتهاء العمل وحجز الجواز أو الراتب والعمل في أكثر من مسكن وعند أكثر من عائلة والتصرف معهن بدونية مما يتعارض مع أبسط حقوقهن الإنسانية ويجرحهن في كرامتهن.
بادرت منظمة العمل الدولية ولأول مرة في تاريخها الى صياغة صكوك عمل دولية خاصة بالعمال المنزليين ، حيث إعتمدت وخلال مؤتمر العمل الدولي الذي عقد في شهر حزيران عام 2011 الإتفاقية رقم (189) "إتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين" والتوصية رقم (201) المكملة له ، وتدخل هذه الإتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور إثني عشر شهراً من تاريخ تصديق أول دولتين ، وتكون نافذة بالنسبة لأي دولة بعد إثني عشر شهراً من تصديق تلك الدولة على الإتفاقية.
وتنص المادة الخامسة من الإتفاقية على أنه :" تتخذ كل دولة عضو تدابير تضمن أن يتمتع العمال المنزليون بحماية فعالة من جميع أشكال الإساءة والمضايقات والعنف".
وتضيف "تضامن" بأن عدد العاملات المنزليات في الأردن واللاتي يحملن تصاريح عمل ضمن فئة الخدمات الاجتماعية والشخصية وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2015 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة بلغ 49470 عاملة وبنسبة وصلت الى 64.6% من مجموع العاملات الوافدات البالغ 76473 عاملة، ويتركز أغلبهن في محافظات العاصمة وإربد والبلقاء والزرقاء. فيما بلغ عدد العاملات في الصناعات التحويلية 24670 عاملة منهن 4830 عاملة سيرلانكية، وتوزع العدد المتبقي على مهن مختلفة.
إن النسبة الأكبر من العاملات المنزليات في الأردن من الجنسية الفلبينية (15636 عاملة) والجنسية السيرلانكية (3742 عاملة) والجنسية الأندونيسية (1233 عاملة) وأجنبيات من جنسيات أخرى (28445 عاملة). أما من الدول العربية فقد تصدرت القائمة الجنسية المصرية (319 عاملة) والجنسية السورية (6 عاملات) والدول العربية الأخرى (74 عاملة).
وتؤكد "تضامن" بأن هذه الأرقام قد لا تعكس العدد الفعلي والحقيقي للعاملات الوافدات في الأردن، حيث أن هنالك أعداد كبيرة لم تقم بالتسجيل لدى وزارة العمل ومديرياتها المختلفة في مختلف محافظات المملكة.
ونتيجة لكل ما تقدم ، ولجهود الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية ومن بينها الأردن ، فقد أعتمدت الإتفاقية وتوصيتها للحد من الإنتهاكات التي تتعرض لها العاملات المنزليات من النساء والفتيات بشكل خاص كونهن يشكلن الأكثرية الساحقة ، فقد عرفت الإتفاقية العمل المنزلي (والذي يختلف كلياً عن العمل في المنزل) على أنه العمل المؤدى في أسرة أو أسر أو من أجل أسرة أو أسر ، وقد يشمل مجموعة من المهام بما فيها الطبخ والغسيل والتنظيف والكوي والأعمال المنزلية العامة والإعتناء بالأطفال والمسنين أو ذوي الإعاقة الى جانب الإعتناء بالحديقة وحراسة المنزل وقيادة سيارة الأسرة.
وتشير "تضامن" الى تبني الإتفاقية للمبادئ والمعايير والحقوق الأساسية في العمل أسوة بالعمال والعاملات الأخرين / الأخريات خاصة القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي ، والقضاء الفعلي على عمل الأطفال ، والقضاء على التمييز في الإستخدام والمهنة. في حين تعتير التوصية الخاصة بالإتفاقية ذات طابع غير إلزامي ولكنها تتيح التوجيه العملي بشأن تعزيز القوانين والسياسات الوطنية المعنية بالعمل المنزلي ، والبرامج الهادفة الى تطوير العمال المنزليين وتحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والواجبات الحياتية.
وتدعو "تضامن" الحكومة الأردنية بإعتبارها من الدول المستقبلة للعمالة المنزلية لتكون أول دولة عربية تصادق على الإتفاقية رقم (189) "إتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين" والتوصية رقم (201) المكلمة لها حماية لجميع الأطراف المتمثلة بالجهات الحكومية ومكاتب الإستقدام وأصحاب العمل والعمال المنزليين وبشكل خاص العاملات المنزليات من النساء والفتيات ، خاصة وأن بدء سريان الإتفاقية بالنسبة للأردن سيكون بعد مرور عام كامل بعد التصديق عليها، وأن الإتفاقية بحد ذاتها دخلت حيز التنفيذ في شهر أيلول عام 2013.