أحداث اليوم - دافعت وزارة الداخلية عن قرارها القاضي بتجديد عقد لمحامي بوظيفة مستشار القانوني - غير متفرغ - للوزارة براتب مقداره شهريا 2000 دينار، رغم اعلان الحكومة التقشف جراء الظروف الاقتصادية الصعية .

وقال مسؤول في وزارة الداخلية ان الوزارة تحتاج الى خبرة وكفاءة المحامي المعني، وذلك للاجابة على استفسارات الوزارة القانوينة .

واضاف ان تجديد عقد المستشار - منذ ما يزيد عن 20 عام - بموجب نظام تنظيمي للوزارة يسمح لها بتعيين مستشار قانوني بحسب المادة 22 لسنة 1996 .

وردا على سؤال "احداث اليوم" حول وجود دائرة قانونية كبيرة في الوزارة، تضم خبرات قانونية إضافة الى ان المحامي العام المدني هو من يترافع عن الوزارة في القضايا التي تقام او ترفع ضد الوزارة، قال : " ان عمل الدائرة القانونية أعداد مشاريع انظمة وتشريعات قانونية " .

يذكر ان وزير الداخلية غالب الزعبي هو محامي خبير وترأس اللجنة القانونية في عدة مجالس نيابية مختلفة اضافة الى ان نحو 50% من موظفي الوزارة يحملون تخصصات عليا في القانون والحقوق .