أحداث اليوم - في اطار خطته لبناء هياكل النقابة والمالية والادارية والرقابية، أنشأ مجلس النقابة السابق/ الدورة الثانية قسم الرقابة المالية والادارية للتدقيق على سلامة الاجراءات الادارية والحركات المالية في النقابة ، وقد ابتدأت نواة القسم بتعيين شخصية ذات كفاءة مالية وادارية عملت على مراجعة وتدقيق المعاملات المالية والادارية وقرارات مجلس النقابة لتكون منسجمة مع القوانين والتعليمات والاصول المتبعة في العمل المالي والاداري السليم ، وكان توقيع الرقابة الادارية لازما لاعتماد السير في المعاملات المالية والادارية .


الناطق الاعلامي السابق للنقابة عضو الهيئة المركزية ايمن العكور اكد أن مجلس نقابة المعلمين الحالي ( وبخلاف ما يدعيه) وبعيد انتخابه عمل على الغاء وتصفية قسم الرقابة المالية والادارية ونقل مسؤول الرقابة المالية والادارية الى مكان عمل آخرخارج المقر الرئيسي للنقابة وخارج اطار اختصاصه ، في سياسة تهدف وبوضوح الى اطلاق يد المجلس باتخاذ القرارات المالية والادارية بعيدا عن الضوابط والمعايير المتبعة في العمل المالي والاداري ، وهو ما يفسر وقوع المجلس الحالي باخطاء وخطايا مالية وادارية فادحة تتعدى على قانون نقابة المعلمين ونظامها الداخلي والتعليمات الناظمة ، وما ملف حجز مستحقات الفروع المالية والتلاعب بملف القروض الحسنة وحجزالمجلس والنقيب لمبلغ مئة الف دينار لتوزيعها على المعارف والمحاسيب بعيدا عن اللارقابة المالية والادارية الا مثال صارخ على التخبط المالي والاداري والقانوني للمجلس الحالي بعد تغييبه والغائه لقسم الرقابة المالية والادارية في النقابة .