أحداث اليوم - عبدالرحمن ابو جعفر
توصلت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النيابية إلى اتفاق شركة الاسمنت الاردنية (لافارج)، يتضمن عدم إنهاء خدمات موظفين، وعدم اللجؤ لا للهيكلة ، اضافة الى ان تكون الاجازات اختيارية وليست اجبارية، مقابل تعهد الموظفين بعدم وقف الانتاج.
وجرى التوصل الى الاتفاق خلال اجتماع عقدته اللجنة النيابية امس برئاسة النائب خالد الفناطسة بحضور مدير عام الشركة عمر رضا ومدير العلاقات العامة في وزارة العمل عدنان الدهامشة ورئيسي النقابة العامة للبناء محمد الحياري والنقابة العامة للعمال - فرع الفحيص جهاد الشياب لبحث موضوع موظفي (لافارج).
وقال النائب خالد الفناطسة إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على: عدم إنهاء خدمات الموظفين، لا هيكلة للشركة، الاجازات اختيارية وليست اجبارية، وتعهد الموظفين بعدم وقف الانتاج، مؤكدا على أن اللجنة سعت لحل المشكلة وديا مع المحافظة على حقوق العمال.
من جانبة اكد مدير عام الشركة عمر رضا أن الشركة لعبت دورا هاما وسباقا في قطاع البناء، مشيراً إلى أنها كانت تعمل بأربعة خطوط تناقصت الى خط واحد تبعا لمنافسة السوق.
وقال رضا إن الطلب على مادة الاسمنت لم يطرأ عليه أي تغيير منذ العام 2008 ما ادى الى اغلاق المصنع العام الماضي لـ"عدم الجدوى الاقتصادية".
وأوضح مدير عام الشركة أن الشركة كانت قد طلبت من الموظفين الانتقال "اختياريا" الى مصنع الرشادية العامل مع توفير السكن لهم، لافتاً إلى أنه لم يتقدم بطلب للنقل سوى 15 عامل.
وحول الاستقرار الوظيفي، اشار رضا "ان المحكمة اصدرت قراراً بعدم وجود قضية نزاع عمالي لان الشركة لم تقم بتسريح العمال وانه عند سؤال وزارة العمل عن جواز اعطاء اجازة مدفوعة الاجر اجابت الوزارة انه لا يوجد ما يمنع طالما يتقاضى العامل راتبه وعلاوته".
من جهتهما، اكد رئيس النقابة العامة للبناء محمد الحياري ورئيس فرع النقابة العامة للعاملين فرع الفحيص جهاد الشياب على ان "العمال والشركة في قارب واحد ولكن الإدارة لم تستطع حل مشاكلها و ان المصنع متوقف حاليا مما دعانا للاعتصام آنذاك"، متسائلين "ما الحل بعد ثلاثة أشهر إجازة؟، وهل سيكون مصير العمال الفصل؟" مؤكدين على وجود اتفاقيات مع الشركة تقضي بعدم الاستغناء عن اي موظف الا من خلال اتفاقيات تضمن حوافز وامتيازات