أحداث اليوم - طالب نواب بشكيل لجنة نيابية لمتابعة تنفيذ الحكومة للبدائل والخيارات التي أجمع عليها أعضاء مجلس النواب في ردهم على مشروعي قانوني الموازنة العامة والموازنات المستقلة.
وحسب المذكرة التي وقعها أكثر من 30 نائبا وتبناها النائب الدكتور ابراهيم البدور وتم تسليمها للامين العام لمجلس النواب، فإن طلب تشكيل اللجنة جاء للحيلولة دون تحمل المواطنين أي أعباء ضريبية اضافية على النحو الذي أعلنه وزير المالية استنادا للفصل (116) من قانون الموازنة العامة الذي تضمن تامين مبلغ 450 مليون دينار حصيلة إجراءات ضريبية اصلاحية تتخذ وفقا لبرنامج الإصلاح المالي والهيكلي.
واكد النواب بحسب المذكرة التي حصلت "هلا أخبار" على نسخة منها، أن مهمة اللجنة تتلخص في جمع المعلومات من مصاردها وإجراء الحسابات التقديرية لأثر استخدام البدائل والخيارات التي عرضها النواب في معرض مناقشاتهم لبيان الموازنة، ودراسة الأثر المالي المباشر والمتحقق كإيراد كلي لصالح الخزينة العامة وفقا لتقسيمات السنة المالية لعام 2017.
واقترح النواب بحسب المذكرة تكليف المكاتب الدائم بتشكيل هذه اللجنة ومتابعتة قرارتها وفق اطار عمل تشاركي محدد ومنظم ويخضع لجدول زمني.