أحداث اليوم -

تلقت "أحداث اليوم" رسالة من أم تستغيث لمساندتها في الاحتفاظ بفلذة كبدها البالغ من العمر سنتان وثلاثة شهور فقط، وذلك بعد طلاقها من والد الطفل ووجود مشاكل قضائية بين الطرفين، أدت الى تهديد طلقيها بالاستئثاربالطفل وحده وحرمانها من حقها كأم في حضانة ورعاية طفلها بعد أن يأخذه ويعود به الى الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تخضع لسلطة الاحتلال الاسرائيلي في مناطق 48.

وتروي الام التي لا حول لها ولا قوة في ظل ما يمتع به والد الطفل من امتيازات كبيرة يمنحها له القانون، إلى جانب ما يتمتع به من نفوذ كبير حسب روايتها بفعل "الجنسية الأسرائيلية" التي يحملها كمواطن عربي في الجزء المحتل من الاراضي الفلسطينية ال48، وتقول الأم أن والد طفل هددها مرارا وتكرارا بجنسيته.

وتتابع بأنه حصل على حكم التنفيذ الفوري في قضية الحصول على الطفل بدعوى وجود تعداد سكاني للمقيمين في دولة الكيان، منوهة ان القرار بهذه القضايا لا يكون فوريا بحسب ما ابلغه فيها المحامي الموكل من جانبها، كما انها تقدمت للحصول على التعداد من خلال سفارة الكيان بالدولة إلإ أن قرار القاضي صدر قبل رد السفارة.

وكشفت الام ان القانون وبحسب ما جاء على لسان دائرة قاضي القضاة يمنع من سفر الطفل دون والداته كونه صغير جدا ولازال في مرحلة الحضانة، مبديه استغرابها من قرار المحكمة بضرورة تسليم الطفل للاب، وادعاء الاب بتقديمه كفلاء يخالفنون الشروط الواجب توفرها بالكفيل من درجة القرابة وغيرها من المخالفات الصريحة التي قدمها والد الطفل وبالرغم من ذلك حصل على قرار التسليم.

وتتابع بأنها وعائلتها تعرضت لمضايقات مباشرة من والد الطفل كما قام المحضر بالمحكمة بالاتصال بوالدها وابلغه بضرورة تسليم الطفل وانه يكفل الاب بارجاع الطفل مرة اخرى، وعن ذلك تقول الام: كيف للمحضر بالمحكمة أن يكفل طليقي ؟

تفاصيل عدة ذكرتها الام في رسالتها ونحن بدورنا نضع التفاصيل كافة بحسب رغبة الام التي تأملت أن تجد وعبر "احداث اليوم" نافذة أمل تمكنها من الاحتفاظ بطفلها أو تسهم بإيجاد حلا وسطيا مقبولا لدى جميع الاطراف، وتشدد "احداث اليوم" لى الثقة المطلقة بالقضاء الاردني.