أحداث اليوم -
طالب المنسق العام للحملة الوطنية الاردنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني ( غاز العدو احتلال) د.هشام بستاني، الحكومة ومجلس النواب ومكافحة الفساد بشكف الملاحق السرية المتعلقة بالاتفاقية والتي تحاول الحكومة ، الابقاء عليها سرية وعدم كشفها للراي العام.

وزاد د. بستاني: من حق المواطنيين بصفتهم جهة مموله للاموال العامة ودافعي للضرائب من كشف الملاحق السرية في الاتفاقية ، وهو ما يعزز شكوكنا حول وجود شبهات فساد في الاتفاقية ، اضافة الى عدم دستورية وقانونية الابقاء على بنود سرية عن الراي العام.


الى ذلك قال منسق الحملة الوطنية ، انه تلقى وعدا من رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د. محمد العلاف، بانضمام الهيئة الى الحملة الوطنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، في حال ثبت وجود شبهة فساد في الاتفاقية
وقال د. بستاني، انه تلقى هذا الوعد عقب تسليم الحملة الوطنية الى رئيس هيئة النزاهه ومكافحة الفساد د. محمد العلاق ملفا يتضمن شكوك الحملة بوجود فساد مالي في صفقة الغاز مع الاحتلال الصهيوني بين شركتي الكهرباء الاردنية و شركة 'نوبل إنيرجي' الأميركية المطورة لحوض شرق البحر المتوسط 'اسرائيل' مقابل عشرة مليارات دولار لمدة 15 عاماً.
واوضح بان اللجنة طلبت لقاء مع لجان الطاقة والثروة المعدنية – اللجنة المعنية والريف والبادية – يتضمن الملف تصورجدوى استثمار تلك الاموال الضخمة في الريف والبادية- والمالية- تكلف اموال الخزينة - ، لاطلاع النواب على الملف الذي شكلته الحملة بهدف اسقاط الاتفاقية لافتا الى ان اللقاءات لم تتم بعد بسبب طلب الحكومة عقد جلسة سرية مع اللجان ، لم تنعقد لغاية الان.

وكانت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية ارجأت البت بالطلب المقدم من قبل الحملة الوطنية الأردنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، إلى حين الاطلاع على مبررات الحكومة بشأن الاتفاقية،خلال اجتماع سري بهدف الاستماع الى وزير الطاقة والثروة المعدنية ابراهيم سيف واطلاع اللجنة على آخر تفاصيل وحيثيات تلك الاتفاقية
من جهة ثانية، ارجأت اللجنة مناقشة مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015 إلى الاجتماع المقبل للجنة، لحين لقاء نقيب الجيولوجين الأردنيين وعدد من الجهات ذات العلاقة ليتسنى للجنة تشكيل رؤية واضحة تجاه المشروع قبل السير بمناقشته وإقرار مواده.

كما طلب رئيس وأعضاء "الطاقة النيابية" من الوزير سيف تقديم الإيضاحات اللازمة بشأن الشكوى المقدمة من جامعة العلوم والتكنولوجيا بخصوص تركيب نظام توليد طاقة كهربائية بأقرب وقت ممكن
ووقعت شركتي الكهرباء الاردنية و شركة 'نوبل إنيرجي' الأميركية المطورة لحوض شرق البحر المتوسط 'اسرائيل' مقابل عشرة مليارات دولار لمدة 15 عاماً، ما أدى الى انقسام حاد؛ شعبي ورسمي، للمجتمع الاردني .


المعارضون للاتفاقية يرون أن الحكومة لم تأخذ اعتباراً للرأي الشعبي ولا لمجلس النواب وأنها اختارت وقتاً 'لئيماً' لعقد الاتفاقية، فيما يؤكد المؤيدون أن الاتفاقية تحقق المصلحة العامة.

وعرض د.هشام بستاني شبهات الفساد التي تحيط بالاتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، وذلك بمقارنة شبهات الفساد اثناء تصدير الحكومة المصرية في عهد الرئيس المصري حسني مبارك، الغاز الى اسرائيل باقل من الاسعار العالمية.

وتسال عن السر وراء توقيع اتفاقية طويلة الامد في حين ان النفط يباع في الاسواق العالمية وفق قاعدة العرض والطلب وان النفط في صعود وهبوط اضافة الى القدرة على شراء عطاء من السوق النفطية مباشرة دون الحاجة الى وسيط؟!
واضاف : ان الكيان الصهيوني نفسه عقد اتفاقية مع شركة بريتش بتروليم لاستيراد الغاز بسبب جدواه الاقتصادية الافضل من استخراجه من الاراضي الفلسطينية المحتلة، مشددا على انه يتوجب على الحكومة صرف مبلغ الاتفاقية البالغ 10 مليارات دولار على مدار 15 سنة قادمة على مشاريع الطاقة البديلة خصوصا أن 'لدينا مشاريع طاقة رائدة'.

وزاد : انشأت مؤسسات وطنية مشاريع طاقة بديلة ونجحت، مطالباً باستغلال مشاريع الصخر الزيتي وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها اضافة الى تشغيل ايد عاملة اردنية تعاني من البطالة الشديدة.

وقال: ان الحكومة اختارت وقتاً 'لئيماً' حيث 'لا مجلس نواب منعقد وعقدت الاتفاقية 'على حين غرة'، لافتا الى ان الحملة الوطنية تتخذ قرارها اثر دراسات بعيداً عن موقفها من مقاومة التطبيع والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين والاردنيين رائد زعيتر وسعيد العمرو والحجج الاخلاقية الاخرى مثل الاخوة وغيرها.

وزاد : ان الحكومة تريد رهن قرار الامن الاقتصادي بيد اسرائيل ما يزيد على المخاطر والاعباء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على البلاد.

ودلل بستاني ايضا على شبهات الفساد اعلان الحكومة بعد رفض الاتفاقية من قبل مجلس النواب السابع عشر الماضي وكذلك اعلانها قرب تنفيذ انبوب خط التابلاين من البصرة العراقية الى العقبة الاردنية وباسعار تفضيلية، كذلك لافتاً إلى إعلان الحكومة العام الماضي عن اكتفائها من الغاز الواصل الى ميناء الغاز في العقبة الى مصر والعراق واريحا.

وقال ان استيراد الغاز الجزائري يعد بديلاً مهماً وارخص من الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال، منوها بان اسرائيل عقدت اتفاقاً مع شركة بريتش بتروليم البريطانية العام الماضي من اجل استيراد الغاز من السوق العالمية بسبب أن كلفة استيراده اقل من كلفة انتاجه حيث اعلنت ان انتاج مليون وحدة حرارية يحتاج الى 5،5 مليون دولار في حين يصل اسرائيل من السوق العالمية بـ 4،7 مليون دولار لكل وحدة حرارية.


وتقضي الاتفاقية بتزويد الشركة الأردنية بـ40% من حاجتها من الغاز الإسرائيلي من حقل 'لفيتان البحري'، لتوليد الكهرباء على مدى 15 عاما، وتبلغ الكميات التي ستستوردها الشركة بدءا من عام 2019 نحو 225 مليون قدم مكعبة يوميا.
وقالت الشركة انذاك في بيان إنها ستوفر أكثر من ثلاثمئة مليون دولار سنويا مقارنة مع مشترياتها من الغاز المسال المقدرة بسعرٍ لمزيج برنت يبلغ ما بين خمسين وستين دولارا للبرميل.

واعتبرت أن الاتفاق يعزز فرص التعاون الإقليمي، ويجعل الأردن جزءا من المشروع الإقليمي المندرج ضمن سياسة الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط للاستفادة من اكتشافات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وبحسب بيان الشركة فان فاتورة الطاقة الأردنية شكلت نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي في الأعوام الخمسة الماضية.

وكذلك وقعت الشركة الأردنية مع شركة 'شل' العالمية في وقت سابق مذكرة تفاهم فيما يخص تطوير حقول الغاز الفلسطينية في غزة، وتقضي بإمكان التوصل إلى تأمين الاردن ما لا يقل عن مئة مليون قدم مكعب في اليوم، حال تطوير تلك الحقول على أسس تجارية.