أحداث اليوم - عرض مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء لوفد جماعة عمان لحوارات المستقبل برئاسة بلال حسن التل دور المؤسسة في الحفاظ على سلامة الغذاء والدواء امن من خلال التشريعات والاسس الناظمة لعملها مع متابعة آخر المستجدات في العالم في مجال الرقابة على الغذاء والدواء.

وأوضح عبيدات أن التعديلات الاخيرة التي أجريت على القانون تضمنت تغليظا للعقوبات، والسماح بإعلان اسم المنشآت المخالفة ما يشكل رادعا لها، وإنشاء لجنة لإدارة أزمات الغذاء.

وأكد عبيدات إن المهام الموكلة للمؤسسة في مجال الرقابة على الغذاء سواء المستورد او المتداول محلياً وفي جميع مراحل تداوله ذات أهمية استراتيجية للمملكة، حيث تبلغ قيمة الإستهلاك السنوي للغذاء المستورد 3.9 مليار دولار سنويا وهنالك ما يزيد عن 72الف ارسالية و 80 الف بند غذائي سنوياً وبلغت نسبة المخالف منها للعام 2015 ما يقارب 0.6 % وهي تعتبر من النسب المنخفضة على مستوى العالم في حين يبلغ عدد المنشات الغذائية في المملكة 82 الف منشاة و 1800 مصنع غذائي وان المؤسسة تعمل جاهدة من اجل الحفاظ على الامن الغذائي والذي يعتبر ركيزة لامن اي مجتمع مع وجود تحديات كبيرة منها ازدياد اللجوء السوري وغياب بعض السلطات الصحية في المنطقة.

واستعرض عبيدات اهم معيقات عمل المؤسسة والمتمثلة بتعدد الجهات الرقابية المسؤولة في الرقابة على الغذاء فلا بد من توحيد التشريعات الناظمة لتعمل تحت مظلة المؤسسة لان دورها تكاملي وليس تنافسيا.

وبين ان القطاعات بكافة أطرافها ومنها القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة والجامعات تعتبر شريكا أساسيا في الحفاظ على سلامة الغذاء والدواء وهي ممثلة في لجان المؤسسة.

ولفت عبيدات الى تطور الصناعات الدوائية الاردنية التي اصبحت رائدة على المستوى الاقليمي والدولي اذ بات الدواء الاردني يصدر الى اكثر من 65 دولة على مستوى العالم

لافتا إلى أن صادرات الأردن من الدواء تفوق المستوردات، داعيا القائمين على القطاع الدوائي في الأردن إلى زيادة التركيز على الصناعات المبتكرة والبيولوجية والابتعاد عن التقليدية لتحقيق التكاملية بين شركات تصنيع الأدوية.

دار حوار موسعا بين الوفد وكادر مؤسسة الغذاء والدواء حول العديد من القضايا المتعلقة بعمل المؤسسة ومنها عدم وجود تشريعات رقابية على المنشات الصغيرة والمتوسطة حيث اشار عبيدات الى ان المؤسسة اعدت قانونا لتنظيم عمل هذه المؤسسات ورفعته لرئاسة الوزراء لتنظيم عمل الاقتصاد المنزلي حيث يتضمن تعليمات واسس لضمان سلامة وصحة المواطنين.

اضافة الى وضع تعليمات للمؤسسات الصغيرة المصنعة لمواد التجميل والتي تستخدم المواد الطبيعية مثل زيت الزيتون.