أحداث اليوم - تعاني الاردن شحا مائيا يتطلب العمل على مواجهة هذا التحدي من خلال استراتيجية واضحة لادارة الموارد المائية بالاضافة الى مشاريع تعزز الاستخدام الامثل للمياه.

ولمواجهة هذه التحديات المائية اطلق الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة مكتب غرب اسيا بالتعاون مع المركز البيئي الإقليمي (REC) مشروع "الادارة والاستخدام المستدام للموارد المائية العابرة للحدود والأمن المائي (WaterSUM) " الممول من الوكالة السويدية للانماء.

وبحسب منسق مشروع المياه والتغيرات المناخية في الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة – غرب اسيا المهندس سميح النعيمات فإن المشروع يهدف لترويج وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

وقال النعيمات أن مدة المشروع 3 سنوات وينفذ في عدة دول هي: المغرب , الجزائر , تونس , ليبيا ومصر من شمال إفريقيا ولبنان ,الأردن , سوريا من الشرق الأوسط. وقد تم اختير كل من الأردن وتونس كمركزين للمشروع.

وبين أن الأثر المتوقع لهذا البرنامج في التغيير المؤسسي والسلوكي يتمثل في الحوكمة المائية وأنماط الاستخدام. ويتوقع تحقيق ذلك من خلال النقل الناجح للمعرفة والمهارات إلى كافة المشاركين من الفاعلين في مجال الإدارة المائية الكفؤة في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من جانبها قالت مدير مشروع الامن المائي في المركز البيئي الإقليمي انا بوبوفيتش أن الهدف الرئيسي من هذا المشروع هو ترويج وتعزيز استدامة إدارة الموارد المائية في الدول المنتفعة بما يساعد على كبح تفاقم الفقر وفقدان التنوع الحيوي والتدهور البيئي

واضافت بوبوفيتش أن المشروع سيساهم في تحقيق هذه الغاية من خلال مُكوِّنيه الأساسيين الاول "الممارسات القويمة في إدارة الموارد المائية ونقل المعرفة" (Water POrT)، والثاني المياه والأمن (WaSe).

وبينت أن أهداف المكون الثاني "الأمن والمياه" (WaSe) تتمثل في ترويج نهج شامل ومتكامل للأمن المائي وخدمات النظام الإيكولوجي بهدف دعم التنمية المستدامة لثماني مناطق: 4 بلديات في الأردن (عجلون، جرش، الكرك، السلط) و4 معتمديات في تونس (نفزة، بئر مشارقة، سيدي علي بن عون، مطماطة) وذلك في إطار جهود مكافحة الشُح المائي وتقليل مخاطر النزاعات وتعزيز الرفاهية البشرية ضمن السياق الأعم لضمان السلام والاستقرار بالمنطقة.

وحول النشاطات التي سيتم تحقيق الاهداف عبرها اضافت أن المشروع عمل على إطلاق ودعم عملية تبني وصياغة خطة العمل المحلية للأمن المائي في 80٪ من البلديات المستهدفة بالاضافة الى اشراك المجتمعات المحلية والحوكمة المائية المحلية في الدول الشريكة المنتفعة من مفهوم خطة العمل المحلية للأمن المائي.