أحداث اليوم -

وقال النائب خليل عطية إن الحكومات المتعاقبة أصبحت تأتي بلا سياسة ولا رؤيا اقتصادية لديها إلا التغول على جيوب الشعب بفرض المزيد من الضرائب وزيادة الرسوم وآخرها زيادة نقل الملكية للسيارات، مضيفًا أنه إن استمرت سياسة التغول هذه على جيوب المواطنين فإنها ستؤدي إلى عواقب اجتماعية وخيمة تهدد أمننا واستقرارنا الاجتماعي.

وأشار إلى أن الحل يجب أن يكون بجلب المزيد من الاستثمارات وإقامة المشاريع الانتاجية فلا اقتصاد حقيقي بلا إنتاج ولا حل لمشكلة البطالة بدون استثمار وإيجاد مشاريع إنتاجية توفر كثيرًا من الوظائف في جميع المجالات وهذا يتطلب أن تقوم الحكومة بإزالة جميع العقبات التي تعيق جلب المزيد من الاستثمارات من خلال إعادة النظر في جميع قوانين الاستثمار.

وأكد عطية بأن على الحكومة أن تشجع الصناعات المحلية وتقديم الحماية اللازمة لها من خلال سن القوانين، مطالبًا الحكومة أن تقدم كل الدعم اللازم للقطاع الزراعي والمزارعين بفتح أسواق جديدة وإعادة فتح السوق العراقية الذي يعتبر سوقًا مهمًا وكذلك الأسواق العربية الأخرى والخليجية، مشددًا أن على الحكومة إعادة النظر في الإجراءات التي أدت إلى التأثير على السياحة العلاجية مما جعل مرضى كثير من الدول العربية الذين كانوا يأتون إلى الأردن بالتحول إلى بلدان ثانية.

النائب الزيود وأكد النائب نوّاف الزيود: على ان خارطة طريق عمل الحكومة واضحة وضوحاً تاماً، ولا ينبغي على الحكومة سوى البحث عن الطرق الكفيلة بترجمة وتحقيق طموحات أبناء الوطن الذين يأملون بالكثير من هذا المجلس وهذه الحكومة.

وأضاف أن خارطة عمل الحكومة ترتكز على خطاب العرش السامي بافتتاح مجلس الأمة الثامن عشر، وعلى الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني، فيجب علينا البدء ببناء برامج طموحة وتنفيذها فورًا لتحقيق تطلعات جلالة الملك، وتلبية رغبات المواطنين في العيش الكريم والعدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد والبطالة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الزيود ان المطلع على البيان المقدم يلاحظ شموله كافة الامور المحلية والخارجية وبالعديد من النقاط التي تم التركيز عليها سواء من ناحية دعم قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن واستقرار بلدنا وشعبنا والتأكيد على ثوابت الموقف الأردني من القضية الفلسطينية ودعم الحلول السياسية في سوريا وتأييد الحرب ضد الأرهاب وضد داعش خصوصاً.

النائب الطيطي ودعا النائب محمود الطيطي إلى الاهتمام بالمخيمات التي هي حاضنة مهمة لآلاف الأردنيين ممن كانوا دائمًا شركاء في العمل والتنمية وتعزيز مسيرتنا، موضحًا أنه لا بد من وجود استرتيجية وطنية للنهوض بالمخيمات في الأردن من حيث تأهيل البنية التحتية فيها وإطلاق برامج تأهيلية لأبنائها في مختلف المجالات ودعم الأندية الرياضية داخلها، حيث تعاني من شح الموارد ومن قلة الإمكانيات لذلك أطالب بدقة من الرئيس بإعادة النظر بقيمة الدعم السنوي لأندية المخيمات ليصبح بدل 100 ألف دينار إلى 300 ألف دينار ليتوافق الدعم مع الاحتياجات على ضوء ارتفاع الأسعار بكل شيء.

وقال الطيطي إن الأردن يواجه تحديات جمة وتحديات اقتصادية وسياسية واجتماعية ضاغطة لأسباب كثيرة وعلى رأسها الإقليم الملتهب، داعيًا الحكومة عبر الحوار الصادق إلى جدولة المشاريع الحيوية ولجميع المناطق ووضع الأولويات وضمان الحد من الاقتراض من الصندوق الدولي الذي أذل الشعوب ونهب خيراتها.

وبين أن نسبة البطالة مرعبة وأن العدد الأكبر من أبناء الوطن بلا تأمين صحي مما ينعكس ذلك سلبًا على سلوك أبناء المجتمع الذي سيؤدي حتمًا إلى انتشار واتساع رقعة الجريمة، بحسب وصفه.


النائب ابو رمان ودعا النائب معتز ابو رمان الحكومة الى مراجعة سياستها تجاة قطاعات الانتاج والاقتصاد والاهتمام بالمناطق النائية ورعاية المحتاجين والشباب.

وطالب الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب لمحاربة جميع اشكال الفساد ورفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة الشباب والمرأة.

النائب الخوالدة واشارت النائب انصاف الخوالدة الى مشكلة المخدرات التي اصبحت تهدد النسيج الاجتماعي في الاردن نظرا لانتشارها الواسع في الاونه الاخيرة بين فئات المجتمع، داعية الحكومة الى التصدي لهذه الآفة والضرب بيد من حديد على تجار هذه الآفة الخطرة.

وطالبت الحكومة بالتصدي لظاهرتي الفقر والبطالة، داعيه الى رفع رواتب الموظفين والعسكرين لمواجهة ارتفاع الاسعار والعيش بكرامة.