أحداث اليوم -

النائب الزريقات من جهته قال النائب عبدالله زريقات في كلمة باسم كتلة وطن النيابية، ان الاصلاحات الاقتصادية ومعالجة التشوهات التشريعية باتت حاجة ملحة، مؤكدا الحاجة لمبادرة عظيمة تعيد لملمة شتات السياسات الحكومية وان تطرح الخيارات من خارج الصندوق، وان يدير هذا الملف ارادة جادة ورجال صادقون، معربا عن خيبة امل الكتلة من برنامج الحكومة التقليدي والمعاد على مسامعنا منذ عقود.

واشار الى قضية تعديل المناهج واستهتار الحكومة في اصلاحات المناهج وتاخرها عن ادخال المعالجات العميقة لجوهر العملية التعليمية، مطالبا بالعودة الى مبادىء الاصلاح التي اقرتها مؤتمرات واستراتيجيات تمت برعاية ملكية سامية.

ولفت الى اتفاقية الغاز مع شركة اسرائيلية التي تعبر عن فقر الحكومة في البحث عن مصادر للطاقة ومصادر متعدد لاستيراد الغاز، ناهيك عن المساس بالسيادة الوطنية واجبارنا للاستسلام للضغوطات الدولية.

وقال إن الحكومة اضعف من أن تلبي وعودها من مكافحة حيتان التهرب الضريبي، مبينا ان احدى الشركات العاملة في مجال التعدين تتهرب من استحقاقات الضريبة بقيمة تزيد عن 80 مليون دينار، لافتا الى وعود الدول المانحة الكاذبة.

واشار الى ان قضية فلسطين هي قضيتنا المركزية ولن نقبل باقل من تحصيل حقوق الشعب الكاملة، مؤكدا ضرورة التسهيل على ابناء قطاع غزة وتوفير شروط الحياة والكرامة لهم فهم لا يطلبون المستحيل.

النائب الهميسات من جهته قال النائب احمد الهميسات ان البيان الحكومي كامل ومتناسق ومتناغم من حيث اللغة العربية والألفاظ لا من حيث المضمون، حيث تم التركيز فيه على ترتيب الفقرات لكنه افتقر لآليات تحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، مطالبا ان تكون الحكومة اكثر شجاعة في ايجاد الحلول وتوفير ادنى متطلبات الحياة عوضا من اللجوء الى جيب المواطنين، فكفى لجوءا الى المواطنين قبل انفجارهم وحصول ما لا يحمد عقباه. وانتقد اداء بعض الوزراء الذي يحرصون على الاستعراض والوقوف امام الكاميرات في حين ان انجازهم لا يساوي، كما تساءل عن الفرق بين وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الخارجية والتي جاءت للتنفيعات والمحسوبيات والمعارف وجاءت لاثقال كاهل الموازنة.

ودعا الى تثبيت العاملين في التلفزيون الاردني تحت بند شراء الخدمات وتحسين البنية التحتية في مناطق جنوب عمان.

النائبة الضمور من جهتها قالت النائبة منال الضمور ان علاقة المجلس بالحكومات تحتاج الى اعادة رسم وضبط لايقاع هذه العلاقة وفق مسطرة الدستور الذي نحتكم اليه جميعا فهو ملاذنا الاول والاخير بعيدا عن المزايدة والضيق والاستقطاب والخطابات المظللة للرأي العام والعمل السياسي بوصف عام.

واكدت حاجة القوات المسلحة والاجهزة الامنية للدعم بكافة الصور، لافتة الى ان الامن الوطني اولوية لا تتقدم عليها اي مصلحة اخرى، داعية الى حوار متزن ومسؤولية دستورية تتحمل فيها كل سلطة ما عليها من واجبات تجاة الوطن لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الوطن والبحث عن حلول مناسبة، مثمنة جهود الحكومات بالمحافظة على الدينار وتقديم الخدمات والمساعي للتخفيف عجز الموازنة، مشددة على اهمية اعادة النظر بالقطاع العام.

النائب الدرابسة من جهته اعرب النائب جودت الدرابسة عن أمله ان يتلمس المواطن مبادىء العدل والمساواة وحقوق الانسان وتكافؤ الفرص وان يعيشها واقعا لا ان تبقى حبيسة الادراج، داعيا الحكومة الى تجسيد ما ذهب اليه البيان الوزاري ونقله على واقع يعيشه الجميع وطنا ومواطنين ويكون صمام امان للدولة الاردنية.

وتساءل عن مدى قدرة الحكومة خفض نسبة المديونية وبالتالي دفع عجلة الاقتصاد نحو الامام وتحفيز النمو الاقتصادي، مطالبا برفع الحد الادنى للاجور ودعم القطاع الحكومي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية متقاعدين وعاملين في مختلف الجوانب.

وعرض لاحتياجات حوران التي القت عليها الازمة السورية بظلالها واثرها السلبي في القطاعات التربوية والصحية والمياه والصرف الصحي والطرق.