أحداث اليوم -

اكد مسؤولان في قطاع النقل، انه سيتم مع نهاية الشهر الحالي اعادة النظر في أجور وسائط النقل العام كافة وتعديلها نحو الارتفاع.

وقال مدير دائرة عمليات النقل في امانة عمان عبد الرحيم الوريكات عبر برنامج الوكيل الذي يقدمه  ان يجري حاليا ادراسة حول اجور وسائط النقل العام في المملكة، حيث سيتم في اغلب الاحتمالات تعديلها نحور الارتفاع مع بداية الشهر المقبل، وذلك نتيجة لارتفاع اسعار المشتقات النفطية خلال الاشهر الماضية.

واضاف ان العمل جار مع هيئة تنظيم قطاع النقل البري في اجراء هذا التعديل، وان القرار الذي سيتخذ سيحقق العدالة لسائقي سيارات التاكسي في المملكة، مشيرا الى أن التعديل سيكون شاملا لكافة وسائط النقل العام من حافلات وباصات صغيرة الحجم والسرافيس وسيارات التاكسي.

واكد الوريكات ان ليس كل تعديل على اسعار المشتقات النفطية سواء كان نحور الارتفاع او الانخفاض سيحتم رفع او خفض تعرفة عدادات سيارات التاكسي او اجور وسائط النقل العام، بل يتم اجراء دراسة بالتنسيق مع هيئة تنظيم قطاع النقل البري حول هذا الموضوع وعلى ضوء نتائج الدراسية يتم اتخاذ القرار العادل لسائقي وساط النقل العام والمواطن.

ونوه الوريكات ان الدراسة التي تجري حاليا ستأخذ على محمل الجد كافة الملاحظات والشكاوى التي يعاني منها سائقي التاكسي، حيث سيتم الاخذ بعين الاهتمام وقت الانتظار والمسافة الكيلو مترية.

وأشار الى انه من حق المواطن الحصول على خدمة نقل متميزة وان يجد سيارة تكسي تقله الى المكان الذي يقصده بالوقت الذي يرغب، وان يكون هناك خدمة للتواصل المباشر مع سائقي سيارات التاكسي من خلال الاتصال مع، حيث تجري الدراسة حاليا لادخال هذه الخدمة على هذا القطاع.

في المقابل اكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري مروان الحمود، ان الجهات الرسمية معنية بالحفاظ على حقوق الراكب، ودور الهيئة هو تحقيق التوازن بين مشغلي وسائط النقل العام والركاب، مؤكدا على وجود تنسيق كبير بين الهيئة ومديرية النقل في امانة عمان الكبرى لتنظيم العمل في قطاع النقل بالمملكة.

واكد ان قرار سيتخذ خلال الفترة المقبلة حول تعديل اجور النقل وتعرفة عدادات سيارات التاكسي بحيث يصار الى تطبيقه مع بداية الشهر المقبل.

ودعا الحمود مالكي سيارات التاكسي ووسائط النقل العام الى ابرام عقود بين الطرفين وان يقوم اصحاب ومالكي وسائط النقل العام بادراج سائقي المركبات تحت مظلة الضمان الاجتماعي، كما ودعا اصحاب سيارات التاكسي الى اعادة النظر في قيمة الضمان المفروضة على سائقي سيارات التاكسي.