أحداث اليوم -

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية ريم ابو حسان التزام الوزارة بحماية الطفولة "وتوفير سبل الامان لأطفالنا وهو ما يؤثر على تنشئتهم".

وأشارت خلال إطلاقها امس حملة تفتيشية على كل الحضانات المرخصة والتي يصل عددها الى 1300 حضانة "ان جوهر الحماية في الاسرة يبدأ من الاطفال الى الامهات وصولا الى الاسرة بشكل كامل".

وقالت ان الحملة ستبدأ خلال الايام القليلة المقبلة و"ستكون صارمة ومكثفة، وسيتم على ضوئها إعداد تقارير رقابية بحق تلك الحضانات ودراستها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها"، معلنة انه سـ"يتم مخالفة كل حضانة لم تلتزم بالتشريعات الخاصة بترخيصها التي اعتمدتها الوزارة، ولن تتوانى الوزارة عن اغلاق اي حضانة تخالف أسس انشائها في حال ثبوت تجاوزها هذه الأسس".

ويبلغ معدل الحضانات المخالفة سنويا نحو 30 بسبب عدم التزامها بالشروط والقوانين أهمها الترخيص.
يشار إلى أن من شروط ترخيص الحضانات مراعاة مبناها للشروط الصحية والبيئية والسلامة العامة، وتحديد الطاقة الاستيعابية للأطفال حسب مساحة الغرفة بواقع مترين

مربعين لكل طفل، وأن يكون مكانها بعيداً عن المكاره الصحية والمستودعات القابلة للاشتعال أو أي مواد ضارة بالصحة العامة، وبعيداً عن أماكن الضجيج والتلوث وأسلاك الضغط العالي، وتركيب قاطع مناسب لفصل غرفة الحضانة بحيث يتم فصل الأطفال الرضع عن الأكبر سنا، وخلو الحضانة من الرطوبة والتصدعات، وأن تكون جدرانها ملساء وخالية من التشققات والأعمدة أو أية عوائق، وأن تكون جيدة التهوية وذات إنارة طبيعية.

كما اقتضت الشروط بأن تكون النوافذ مزودة بشبك حماية ومناخل جيدة، وأن تكون التدفئة المركزية متوفرة ومغطاة بشكل آمن وفي حال عدم وجودها يستعاض عنها برديتر كهربائي، ويمنع استخدام وسائل التدفئة المعتمدة على الوقود المتنقلة والكهربائية ذات الوهج.

وتمنع الشروط بيع العصائر والشيبس والحلويات، وغيرها في دار الحضانة، وتطالب بتوفير لوحة إعلانات داخلية تحتوي على شهادة تسجيل والتعاميم الصادرة من الوزارة أو أي جهة حكومية أخرى، وقائمة بالهواتف الضرورية.