أحداث اليوم -

خاص - ينتخب أعضاء الهيئة العامة في نقابة أطباء الأسنان الأردنيين مجلس النقابة والنقيب للدورة 2016 -2019 في الثالث عشر من الشهر الجاري وسط منافسة غير منافسة قائمتين يترأس أحداها النقيب الحالي الدكتور إبراهيم الطراونة، فيما يترأس الدكتور احمد القادري القائمة الأخرى.

وتضم قائمة الطراونة التي ترفع شعار الإنجاز، ممثلين عن جميع أطياف اللون النقابي، فيما يتحالف القادري مع قوى يسارية وأخرى إسلامية في تركيبة استدعت من الحزب الشيوعي إصدار بيان تحفظ فيه على ترشيح ممثل الحركة الإسلامية ضمن قائمة القادري.

وفي الوقت الذي تطرح قائمة الإنجاز النقابي مشروعها مستندة على تجربة رئيسها الطراونة في إدارة ملفات النقابة المالية والمهنية والإدارية والعلمية والتي يصفها الكثيرون بالناجحة والنوعية، تكتفي قائمة العمل الوطني برئاسة القادري ( شغل موقع النقيب لدورتين 1998 -2002 ) بالتشكيك بهذه التجربة وما تحقق من انجازات ، علما أن بعض المرشحين في قائمة العمل هم أعضاء في مجلس النقابة الحالي الذي يترأسه الطراونة.

ومن بين ابرز النقاط التي تثيرها قائمة العمل الوطني، قضية شركات التأمين السني أو ما يعرف بالبطاقات المدفوعة مسبقا، حيث تدعي قائمة العمل أن المجلس الحالي تهاون في التعامل مع الشركات المخالفة لقانون النقابة وللائحة الأجور، وهو ما يفنده البيان الانتخابي لقائمة الإنجاز الذي اطلعت عليه "أحداث اليوم" ، إذ أكدت القائمة أن النقابة خاطبت وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة أكثر من مرة بهذا الخصوص، لتشديد الرقابة على هذه الشركات والتنسيق مع النقابة عند ترخيصها، كما تم إنذار وإغلاق عدد كبير من الأطباء والعيادات المخالفة، وكذلك تم تحذير المواطنين من التعامل مع هذه الشركات، عبر إعلانات في الصحف الرسمية والرسائل القصيرة.

في المقابل، يقارن بعض أعضاء الهيئة العامة بين عهد القادري والإخفاقات المالية الإدارية التي ميزت عهده ، بحسبهم، وبين عهد الطراونة الذي شهد انتعاشا في صناديق النقابة وخفضا في العجز المالي المتراكم منذ سنوات.

فيما يتهم القادري الذي يلوم على النقابة التقصير بملاحقة شركات التأمين المخالفة، بأنه يرتبط بصلة قرابة من الدرجة الأولى بأول من أسس شركة تعمل في هذه المجال وهي شركة ' المستشارون لإدارة الخدمات السنية' ، وفي هذا السياق، حصلت 'أحداث اليوم' على وثيقة تؤكد هذا الاتهام وتشكك بجدية وعود القادري .

وتتضمن الوثيقة الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات معلومات عن الشركة المذكورة، وتبين أنها مملوكة مناصفة بين سيدتين أحداهن شقيقة القادري والتي تشغل فيها منصب نائب رئيس هيئة المديرين وبرأس مال ( 30 ألف دينار) .

وتظهر الوثيقة أن من غايات الشركة التي تأسست عام 2004 وفسخت عام 2012 ، إصدار بطاقات معالجة الأسنان.


ونعرض الوثيقة التي حصلنا عليها من الموقع الإلكتروني لدائرة مراقبة الشركات، مع تأكيدنا على أن حق الرد محفوظ .