أحداث اليوم -

قال وزير الداخلية سلامة حماد، ان عملية الاصلاح التي يشهدها الاردن تسير وفقا لاجندة ثابتة ، وخطوات محددة ومدروسة ، غايتها الاساسية احداث التحول الديموقراطي المنشود ، وتمكين المواطن من المشاركة الفاعلة في صناعة السياسات المتعلقة بحاضره ومستقبله ، عبر انتخاب ممثليه في المجالس المخولة باحداث التغيير والتطوير. واضاف حماد في حديث لصحيفة الشرق الاوسط ، ان عملية الاصلاح لا رجعة عنها كونها ضرورة اقتضتها مصلحة الوطن والمواطن من جهة ، والتغيرات والتطورات الجارية هنا وهناك من جهة اخرى، فجاءت التوجيهات الملكية السامية ، للبدء بعمليات اصلاح جذرية طالت شتى مجالات الحياة لمواكبة هذه التطورات والاستجابة لتلبية متطلبات الولوج بالاردن واهله الى ابر الامان ووضعه على خارطة الدول الديموقراطية المتقدمة.

واوضح ان جملة الاصلاحات السياسية والاقتصادية والادارية التي انتهجها الاردن بتوجيهات ملكية سامية جاءت منسجمة ومعبرة عن رغبة شعبية بالاصلاح والتطوير والتحديث ، وبدأت تؤتي اكلها وخاصة على صعيد تعظيم المشاركة الشعبية في صناعة القرارات الوطنية ، واعطاء زخم جديد للمشاركة الشعبية في الحياة السياسية ، واذكاء روح التفاعل الايجابي بين الحكومات والمواطنين حول مختلف القضايا المتعلقة بالشأن العام والخاص.

واشار حماد الى ان الاصلاحات مع غيرها من العوامل الاخرى ساهمت في صياغة المعادلة الامنية الاردنية بحرفية عالية ، وابرزها تعديل بعض مواد الدستور التي تزيد من حجم مشاركة الفرد في الحياة العامة ، واقرار قانوني الاحزاب والبلديات ومشروع قانون جديد للانتخاب يحقق الغاية المرجوة منه ويتيح للجميع المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية الى جانب قانون اللامركزية الذي يتضمن في احد بنوده انتخاب مجلس المحافظة من قبل المواطنين .

ووصف حماد الاوضاع الامنية في الاردن " بالممتازة " ، عازيا ذلك الى القيادة الاردنية الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني ووعي وادراك الشعب الاردني لطبيعة المتغيرات والتطورات التي تشهدها المنطقة والجهود النوعية التي تبذلها الاجهزة الامنية والعسكرية على مدار الساعة للحفاظ على امن الاردن واستقراره.

وردا على سؤال قال حماد ان اغلاق الحدود بين الاردن وسوريا اثر سلبا على المملكة وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والامني ، وذلك نتيجة لتوقف حركة التجارة وتعطل شريان الحياة الاقتصادية حيث كان ميزان التجارة البينية وحركة الاستيراد والتصدير تسجل ارقاما عالية بينهما مضيفا ، ان ما قدمه المجتمع الدولي للاردن في مجال دعم اللاجئين السوريين لا يتجاوز ال38 بالمئة من احتياجاته لتغطية كلفة استضافة اللاجئين السوريين وتحمل تبعات الازمة وذلك حسب تقارير الامم التحدة بهذا الخصوص.

وقدر حماد ان عدد واقعات الولادة للمواليد من حملة الجنسية السورية التي سجلتها دائرة الاحوال المدنية والجوازات الاردنية منذ عام 2011 وحتى 1/9/2015 حوالي 48600 واقعة.

وقال ان الاردن لم يكن في يوم من الايام بمنأى عما يدور حوله من احداث ، فهو يؤثر ويتاثر بقدر حجم الحدث وانعكاساته على امنه وسياساته الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، ولا شك ان الازمة السورية القت بظلاها على الاردن بحكم الموقع الجغرافي والصلات والروابط الكثيرة التي تجمع البلدين الشقيقين.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاردنية السعودية قال وزير الداخلية " لا يمكن القول ان العلاقات الاردنية السعودية في الوقت الحاضر جيدة او ممتازة وفي الماضي كات بدرجة اقل ، فهي منذ تاسيس المملكتين مميزة ونوعية وتغذيها العديد من الروافد القومية والدينية والاقتصادية والتاريخية والمخزون الكبير من التقارب والتنسيق بينهما ، ولكن هذه العلاقات في الوقت الحاضر استطاعت بحنكة قيادتي البلدين ورؤيتهما الثاقبة ان تتخطى الاطر التقليدية للعلاقات القائمة بين الدول الى مراحل متقدمة حددت معالمها وابعادها التطورات المتلاحقة في المنطقة والعالم".

واضاف ان السعودية لم تبخل في تقديم كل الدعم للاردن وكانت المساعدات السعودية ذات حضور دائم في موازنة الاردن مثلما كان الاردنيون بخبراتهم وكفاءاتهم يحظون بكل التقدير والاحترام لمساهمتهم في بناء الدولة السعودية وهي الرقم العربي الكبير ، بل الطرف الاهم في معادلة العالم الاسلامي ، فكانت علاقة البلدين تبادلية وفي المحصلة شكلت تعزيزا حقيقيا وعمليا للعلاقات العربية بجانبيها الثنائي والعام.

وردا على سؤال قال حماد ان مشروع قانون اللامركزية هو توجيه ملكي للحكومات المتعاقبة مفاده التوصل الى قانون اصلاحي يساهم في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية للمواطنين في صنع القرارات المتعلقة بمستقبلهم وحياتهم وترتيب اولوياتهم وتمكينهم من المشاركة في اتخاذ القرار التنموي والاقتصادي ، والارتقاء بكفاءة اداء المجتمعات المحلية من خلال التركيز على البعد الديمقراطي ، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من اداء دورها في عمليات الإصلاح والتنمية ، وتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار.

وبخصوص الحملات الامنية اكد الوزير ان ايجاد حلول للمشاكل والتحديات التي تعاني منها المملكة في شتى المجالات يرتبط بشكل وثيق بالقدرة على فرض سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة ، ومن هنا جاءت الحملات الامنية للقبض على المطلوبين وارساء قواعد ومتطلبات الامن في جميع مناطق المملكة وقد حققت نجاحا كبيرا ، بسبب زيادة مستوى وعي المواطن باهمية سيادة القانون والامتثال لاحكامه ، ووحدة القرار الامني والعمل بروح الفريق الواحد الى جانب وضع الخطط والاستراتيجيات الشاملة والقابلة للتنفيذ لمواجهة الجريمة والحد منها .

واضاف ان اثارها انعكست بشكل واضح على انخفاض مستوى الجريمة بشكل عام وسرقة السيارات وزيادة اكتشاف عمليات التهريب والاتجار بالمخدرات والسلاح غير الشرعي ومنع الاعتداء على اراضي الدولة ومصادر المياه والكهرباء والاحراش واطلاق العيارات النارية في الافراح والمناسبات وازالة الاكشاك المنتشرة على الطرق والمخالفة للقانون وغيرها من الجرائم وقد شكلت ايضا عملية ترجمة القرارت الامنية التي تتخذ لفرض الامن ، بشكل سريع وحازم من قبل كوادر الاجهزة الامنية ، سببا آخر لانخفاض مستوى الجريمة وزيادة معدل اكتشافها. وفيما يتعلق بالتسهيلات الممنوحة لابناء الاردنيات قال "صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 9/11/2014 تم بموجبه منح تسهيلات لابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين في مجالات اذونات الاقامة والصحة والعمل والتعليم من خلال السماح لهم بالدراسة في مدارس المملكة الحكومية والخاصة والاستثمار والتملك والحصول على رخص قيادة المركبات فئة خصوصي .

واضاف انه لضمان تنفيذ التسهيلات فقد اصدرت الوزارة تعليمات خاصة بهذا الخصوص وتم نشرها بالجريدة الرسمية ، واستقبال الطلبات فور نشرها حيث بلغ عدد البطاقات التعريفية المصروفة حتى اليوم حوالي 53 الف بطاقة ولا زالت دائرة الاحوال المدنية تتلقى الطلبات بشكل مستمر.

وردا على سؤال حول مواجهة الفكر المتطرف قال ان المملكة باشرت بتنفيذ إستراتيجية مكافحة الإرهاب والتطرف ، ومن ضمنها برنامج حوار نزلاء الفكر التكفيري في مراكز الإصلاح والتأهيل ، وياخذ البرنامج عدة مراحل حيث اظهرت المؤشرات الأولية انه حقق نتائج إيجابية اضافة إلى البرامج الاخرى التي استهدفت الفئات المجتمعية في دور العبادة والمدارس والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني.