أحداث اليوم -

كشف رئيس الوزراء د.عبدالله النسور أن الحكومة تدرس رفع سن التقاعد في القطاع العام، من 60 إلى 65 سنة، منوها ان مجلس الوزراء في حال لم يتوصل لمثل هدا التوجه فإنه "سيقصر رفع سن التقاعد على القطاع الطبي".

وأشار النسور، في سياق تبريره للتوجه لرفع سن التقاعد، الى ان معدل الاعمار في الاردن ارتفع الى ما يقرب من 78 سنة حالي.

ووعد النسور بدراسة تخفيض معدل دراسة الطب خارج المملكة عن 85 %، مع مجلس التعليم العالي، كونه الجهة المختصة بذلك، ودلك ردا على مطالبات نواب بخفض هدا المعدل. مشيرا الى أن شمول أعضاء مجلس الأمة السابقين بمظلة التأمين الصحي هو "موضع الدراسة والاهتمام من قبل الحكومة"، واعدا باتخاذ القرار بهذا الخصوص في الوقت المناسب.

حديث النسور جاء خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الصحة والبيئة النيابية، برئاسة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أمس، في قاعة الصور بالمجلس، بحضور رئيس اللجنة رائد حجازين لمناقشة قضايا متعلقة بوزارة الصحة والتأمين الصحي.

واكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على المحافظة على الكادر الطبي في وزارة الصحة. وقال "تسعى الحكومة لعمل كل ما من شأنه المحافظة على الأطباء، خاصة ذوي الاختصاص"، مشيرا الى "ان سياسة الابتعاث المتبعة سابقا للاطباء كادت ان تجف، إذ تم العزوف عنها في الأعوام الاخيرة، ما ادى الى تأثر القطاع الطبي بشكل عام".

كما اكد "انفتاح الحكومة على آراء ومقترحات النواب ووزراء الصحة السابقين، فيما يتعلق بالشأن الصحي" خاصة تلك المتعلقة باستقطاب الاختصاصات الطبية من القطاع الخاص وغيره.

وكان رئيس مجلس النواب قال، بداية الاجتماع، الذي حضره أيضا وزير الصحة علي حياصات وأعضاء اللجنة وعدد من النواب ووزراء صحة سابقون ونقيب الأطباء العين هاشم أبو حسان، إن مشكلة انتقال بعض الكفاءات الطبية في عدد من الاختصاصات من القطاع العام الى القطاع الخاص، وإلى دول الخليج، نتيجة الحوافز المالية الكبيرة التي تقدمها لهم تلك الجهات، مقارنة بمثيلتها في القطاع الحكومي "يستدعي من الحكومة القيام ببعض الاجراءات التي من شأنها المحافظة على الكفاءات خاصة الاختصاصات الطبية الهامة كجراحة القلب والأعصاب".

وأضاف، أن تنامي أعداد المرضى الاردنيين وزيادة الضغط على المستشفيات والمراكز الحكومية نتيجة اللجوء السوري "باتت ظاهرة مقلقة في ظل النقص الحاصل في الكوادر الطبية"، مبينا ان "هناك اختصاصات مفقودة في غالبية مستشفيات وزارة الصحة كاختصاصات القلب وجراحته والأعصاب وجراحتها وأمراض المفاصل وغيرها".
وأكد الطراونة أنه ومن أجل رفع سوية الخدمات الصحية والنهوض بها، فإن الأمر يتطلب تضافر الجهود "من اجل ايجاد حلول مناسبة وقابلة للتطبيق من خلال تحسين أوضاع أطباء الوزارة واستقطاب الكفاءات الداخلية والخارجية، والابتعاث الداخلي والخارجي وحماية الكوادر الطبية من الاعتداءات".

وأشار إلى "وجوب تعديل نظام التأمين الصحي ليشمل الأعيان والنواب الحاليين والسابقين"، وضرورة وجود تعليمات واضحة وثابتة فيما يتعلق بمراجعة النواب لبعض المستشفيات الخاصة.
من جهته تطرق النائب حجازين، إلى بعض الأرقام المتعلقة بواقع القطاع الصحي، مبينا ان هناك تراجعا في الكوادر الطبية مقارنة بأعداد المرضى، الذين يتلقون المعالجة في المستشفيات الحكومية على امتداد المملكة.

وأشار إلى جملة من الإجراءات التي ينبغي اتخاذها للمحافظة على الكوادر الطبية من اهمها "فتح باب التعيينات للأطباء وإجراء تعاقدات داخلية وخارجية، وزيادة حوافز الأطباء خاصة ذوي الاختصاصات ورفع سن التقاعد للأطباء القادرين لسن السبعين".

بدوره أوضح الوزير حياصات أن الوزارة "عينت 1700 طبيب خلال العامين الأخيرين وسيتم تعيين عدد آخر هذا العام، إضافة الى إلحاق 704 اطباء في برنامج الاقامة".

واشار الى انه تم التنسيق مع القطاعات الصحية الأخرى لغايات الابتعاث، موضحا ان الحكومة سمحت بتعيين وعمل تعاقدات مع القطاع الخاص، في بعض الاختصاصات الطبية، التي تحتاجها المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية.

وأوضح انه "لم يتم الاستغناء عن أي طبيب بل تم تمديد خدمات من بلغ سن التقاعد"، مشيرا إلى أن الوزارة "تقدمت بمشروع لمجلس الوزراء لرفع سن التقاعد للأطباء إلى سن 70".

بدوره، أوضح نقيب الاطباء ان النقابة "ليس لديها ما يمنع من الموافقة على عمل الأطباء غير الأردنيين في القطاع العام وليس الخاص"، مطالبا بزيادة الحوافز الممنوحة للكوادر الطبية خاصة اطباء الاختصاص، وتخفيض معدل القبول للطلبة الراغبين بدراسة الطب في الخارج.