الرئيسية
أحداث اقتصادية
أحداث اليوم -
أكد طارق حمدي الطباع، رئيس كتلة الوفاء المرشحة لانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان 2026–2030، إيمانه بأن الغرفة يجب ألا تكون مجرد جهة تتلقى شكاوى التجار وتنقلها إلى المسؤولين، بل مؤسسة اقتصادية فاعلة تشارك في صناعة الحلول وتؤثر في السياسات والقرارات التي تمس القطاع التجاري، مشددا على أن "الفرق كبير بين أن تكون الغرفة حاضرة على طاولة الحوار، وأن تكون شريكة حقيقية في صياغة القرار".
وأضاف الطباع في حوار مع موقع "أحداث اليوم" أن رؤية كتلة الوفاء تقوم على الانتقال من المطالبة إلى المبادرة، ومن ردود الفعل إلى العمل الاستباقي، وذلك من خلال بناء شراكة مؤسسية منتظمة مع الحكومة والوزارات والجهات المعنية، تستند إلى دراسات اقتصادية دقيقة وبيانات واقعية تعكس احتياجات التجار وتحدياتهم.
وتعهد الطباع بأن تعمل الكتلة على إنشاء آلية واضحة لمتابعة القضايا الاقتصادية، تبدأ بتحديد المشكلة بالتشاور مع القطاعات التجارية، ثم إعداد توصيات وحلول قابلة للتطبيق، وطرحها على الجهات المختصة، ومتابعة نتائجها وفق جدول زمني محدد.
وردا على سؤال حول وجود آلية لدى الكتلة لإلزام الجهات الرسمية بالتفاعل مع توصيات الغرفة، قال الطباع: "من المهم أن نكون واضحين، فالغرفة لا تملك سلطة قانونية لفرض قراراتها على الحكومة، لكنها تستطيع تعزيز تأثيرها من خلال قوة تمثيلها، ومهنية مقترحاتها، واستمرارية متابعتها، وبناء تحالفات مؤسسية مع الغرف التجارية والصناعية والنقابات والهيئات الاقتصادية".
وتابع: "نحن لا نريد أن نكتفي بمعرفة المسؤول، بل نريد أن يعرف المسؤول أن وراء كل توصية تصدر عن الغرفة قطاعا اقتصاديا منظما، وموقفا مدروسا، ومصلحة وطنية تستحق الاستجابة"، مردفا: "هذا هو جوهر شعارنا "من التمثيل إلى التأثير" أن يكون حضور الغرفة في القرار الاقتصادي بحجم مكانتها وتاريخها، وبحجم القطاع التجاري الذي تمثله".
وبين أن الكتلة لا تنطلق من فكرة إلغاء ما تحقق في المراحل السابقة، وأن تطوير المؤسسات "لا يبدأ بانتقاد من سبقونا، غرفة تجارة عمّان مؤسسة عريقة، وما تحقق فيها عبر تاريخها يشكل أساسا ينبغي البناء عليه وتطويره، لكننا في الوقت نفسه نؤمن بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى أدوات عمل مختلفة، لأن التحديات الاقتصادية تغيرت، وتوقعات التجار من غرفتهم أصبحت أكبر".
وقال إن "الاختلاف الذي نسعى إليه ليس في الأشخاص أو الشعارات، وإنما في منهجية الإدارة، وطريقة اتخاذ القرار، والقدرة على تحويل البرامج إلى نتائج ملموسة، مضيفا "نريد مجلس إدارة يعمل بروح الفريق الواحد، ويستمع إلى القطاعات بصورة منتظمة، ويوزع المسؤوليات بوضوح، ويضع لكل ملف اقتصادي أهدافا وآليات متابعة، بدلا من الاكتفاء بالاجتماعات والبيانات".
وبشأن استعداد كتلة الوفاء لوضع مؤشرات أداء معلنة ومحاسبة نفسها أمام الهيئة العامة على أساس إنجازات محددة، قال الطباع: "نؤيد هذا التوجه بشكل واضح، وسنعمل، في حال نيل ثقة الهيئة العامة، على تبني خطة عمل قابلة للقياس تتضمن أولويات محددة ومؤشرات أداء معلنة وتقارير دورية توضح ما تحقق وما تعثر وأسباب التعثر". وزاد في هذا الصدد: "نرى أن من بين المؤشرات المهمة عدد القضايا القطاعية التي جرت معالجتها، ومدى التقدم في تبسيط الإجراءات، وتطوير خدمات الغرفة، ورفع مستوى رضا المنتسبين، وتوسيع استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من برامجها". ومضى قائلا: "نحن لا نريد أن يقاس نجاح المجلس بعدد الاجتماعات التي يعقدها، ولا بعدد التصريحات التي يصدرها، بل بحجم الأثر الذي يتركه في حياة التاجر وعمله.. والأهم أن تبقى الهيئة العامة شريكا في تقييم الأداء، لأن الثقة التي يمنحها التاجر لممثليه ليست تفويضا مفتوحا لأربع سنوات، بل مسؤولية مستمرة تستوجب العمل والمساءلة". وأكد أن الإنجاز الحقيقي بالنسبة لكتلة الوفاء، هو أن يشعر التاجر، سواء كان صاحب شركة كبيرة أو محل صغير، بأن غرفته أصبحت أقرب إليه وأكثر قدرة على خدمته والدفاع عن مصالحه.
وفي حين أقر الطباع بأن التجارة اليوم لم تعد كما كانت قبل عشر سنوات، فالأسواق تغيرت، والمستهلك تغير، وأدوات المنافسة تغيرت، وأصبحت التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية جزءا أساسيا من مستقبل النشاط التجاري، شدد على أن دور غرفة تجارة عمّان يجب أن يتطور بالتوازي مع هذه التحولات، فلا تكتفي بالدفاع عن مصالح التجار في مواجهة التحديات، بل تساعدهم أيضا على الاستعداد للمستقبل والاستفادة من الفرص الجديدة.
وأضاف: "نحن في كتلة الوفاء ننظر إلى التحول الرقمي باعتباره فرصة لتوسيع أعمال التاجر، وليس تهديدا لوجوده، بشرط أن تتوافر الأدوات والبيئة التنظيمية التي تضمن المنافسة العادلة. وسنعمل على طرح برامج عملية لمساعدة المنشآت التجارية على دخول الاقتصاد الرقمي، تشمل التدريب على التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي، وتطوير وسائل الدفع والخدمات اللوجستية، وتعزيز فرص الوصول إلى الأسواق المحلية والخارجية".
كذلك، ستركز كتلة الوفاء على تعزيز الحوار مع الجهات الحكومية المختصة لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، بما يحقق العدالة بين مختلف أنماط التجارة، ويحمي المنافسة المشروعة، ويحد من الممارسات التي تضر بالتاجر الملتزم بالقوانين والأنظمة، وفقا لرئيسها طارق حمدي الطباع.
وأكد المتحدث أن التاجر الصغير والمتوسط، في صميم أولويات الكتلة، "لأننا ندرك أن إمكاناته المالية والتقنية قد لا تسمح له بمواكبة التحولات بالسرعة نفسها التي تستطيعها الشركات الكبرى"، على حد وصفه.
وشدد على أن الكتلة تتطلع إلى تطوير خدمات وبرامج مشتركة تخفف كلفة التحول الرقمي على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتساعدها على استخدام التكنولوجيا، وتفتح أمامها فرصا جديدة للتسويق والتوسع. وتابع: "نحن لا نريد أن يتحول التطور التكنولوجي إلى سباق يفوز فيه من يمتلك المال فقط، بل إلى فرصة يستطيع من خلالها التاجر الصغير أن يكبر، والمتوسط أن يتوسع، والكبير أن يعزز تنافسيته".
وأكد أن رؤية كتلة الوفاء لغرفة تجارة عمّان هي أن تكون مؤسسة تواكب المستقبل، وتساعد التجار على صناعة الفرص بدلا من انتظارها، وأن يصبح تحديث القطاع التجاري مشروعا تشارك فيه جميع القطاعات، لا امتيازا محصورا بفئة دون أخرى، مشيرا إلى أن الاقتصاد القوي لا يقوم على نجاح الشركات الكبرى وحدها، وإنما على قطاع تجاري متكامل، يستطيع فيه الجميع النمو والمنافسة والاستمرار.
وتقدم كتلة الوفاء، من خلال رؤيتها التي يطرحها رئيسها طارق حمدي الطباع، نفسها باعتبارها مشروعًا لتطوير دور غرفة تجارة عمّان والارتقاء بأدائها، مستندة إلى خطاب يركز على العمل المؤسسي، وقياس النتائج، وتعزيز حضور القطاع التجاري في صناعة القرار. وما يميز طرح الكتلة التي تضم نخبة من الكفاءات والخبرات الاقتصادية والتجارية أنها لا تكتفي برفع المطالب، بل تطرح آليات للمتابعة والمساءلة والتحول الرقمي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يعكس قراءة عملية للتحولات التي يشهدها الاقتصاد والقطاع التجاري. وتبدو "الوفاء" أمام استحقاق تقديم نموذج مختلف في إدارة الغرفة، عنوانه الحضور الفاعل، والعمل المنظم، وتحويل التمثيل التجاري إلى تأثير حقيقي يلمسه التاجر في واقعه اليومي.





الرجاء الانتظار ...