الرئيسية
ترند الحدث
أحداث اليوم -
أثار قرار حجب تطبيق «تلغرام» في الأردن، الاثنين، موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما منصة «إكس»، وسط انقسام بين مؤيدين يرون في القرار خطوة لحماية الأمن الوطني، ومعارضين يعتبرون أن الحظر لن يعالج جذور التطرف والجرائم الإلكترونية.
أنس الحياري: الحجب لا ينهي التطرف
تساءل الصحفي أنس الحياري، عبر حسابه على منصة «إكس»، عن جدوى القرار، معتبراً أن حجب التطبيق قد يعطل بعض القنوات المستخدمة لنشر التطرف، لكنه لا يعني بالضرورة القضاء على الشبكات التي تقف خلفها.
وحذر الحياري من احتمال انتقال تلك الشبكات إلى منصات أخرى أقل انكشافاً، متسائلاً: «هل سيحد الحظر فعلا من التطرف أم سنكتشف لاحقا أننا حجبنا التطبيق وبقي الخطر قائما؟».
في المقابل، أيّد الشاب يزن مقابلة القرار، معتبراً أن صدوره عن مديرية الأمن العام يعكس تقديراً لمخاطر أمنية تتجاوز مسألة الحجب التقني.
ورأى أن التهديدات باتت تُدار عبر الفضاء الرقمي، وأن أهمية العمل الأمني تكمن في استباق المخاطر وتعطيلها قبل انتقالها إلى أرض الواقع.
وعبّر الشاب علي عن استيائه من القرار، مشيراً بطريقة ساخرة إلى اضطراره لاستخدام خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) للوصول إلى تطبيق «تيك توك»، قبل أن يُضاف «تلغرام» إلى قائمة التطبيقات المحجوبة.
محمد الدرابسة: أمن الأردن فوق كل اعتبار
وأعلن محمد الدرابسة تأييده للحظر، معتبراً أن حماية الأمن الوطني وسلامة المواطنين تتطلب إجراءات حازمة لمواجهة استغلال المنصات الرقمية في نشر الفكر المتطرف.
ودعا إلى تعزيز الرقابة السيبرانية، مؤكداً أن أمن الأردن واستقراره يجب أن يبقيا فوق كل اعتبار.
مالك طبيشات: لماذا يُحرم المستخدمون من التطبيق؟
وانتقد مالك طبيشات القرار، معتبراً أن استخدام بعض الأشخاص للتطبيق في أنشطة مخالفة للقانون لا يبرر حرمان بقية المستخدمين منه.
وأشار إلى اعتماد العديد من الأردنيين على «تلغرام» في أعمالهم واتصالاتهم مع المؤسسات والشركات خارج المملكة، معتبراً أن الحظر قد يضر بالمستخدمين العاديين أكثر من مرتكبي الجرائم.
أحمد صالح: المنصات مطالبة بالتعاون الأمني
ودافع أحمد صالح عن المبررات الأمنية للحظر، معتبراً أن الشركات المشغلة لتطبيقات التواصل مطالبة بالتعاون مع الجهات المختصة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وملاحقة المتورطين في الأنشطة غير القانونية.
ورأى أن عدم تعاون المنصات بالشكل المطلوب مع السلطات قد يدفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات تقييدية لحماية مجتمعاتها.
بين الأمن وحرية الاستخدام
وتعكس هذه المواقف تبايناً في تقييم القرار، بين من يمنح الأولوية لمواجهة المخاطر الأمنية المرتبطة بالمنصات الرقمية، ومن يرى ضرورة إيجاد حلول تستهدف المخالفين دون التأثير على ملايين الاستخدامات المشروعة للتطبيقات.
ويبقى السؤال الذي طرحه عدد من المعلقين حاضراً: هل ينجح حجب التطبيقات في الحد من التطرف والجرائم الإلكترونية، أم يدفع مرتكبيها إلى الانتقال لمنصات أخرى؟




الرجاء الانتظار ...