أحداث اليوم -

أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢٧ في جلسته الأحد ٨ تشرين الثاني، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب للسير بإجراءات إقراره قبل نهاية العام الجاري.

ويتضمن المشروع مخصصات لتغطية زيادة شهرية قدرها ٣٠ دينارًا للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن ٦٠٠ دينار، بكلفة تقديرية تبلغ ٢٦٠ مليون دينار.

وتقدّر الحكومة النفقات الرأسمالية بنحو ١٫٧ مليار دينار، بارتفاع يقارب ١٨ بالمئة عن المستوى المعاد تقديره لعام ٢٠٢٦. كما تقدّر العجز بنحو ملياري دينار، مقابل نحو ٢٫١ مليار دينار في العام الجاري.