أحداث اليوم - **"بيت العمال" يُصدر تقريرًا عن أوضاع سوق العمل في الأردن لعام 2024**

بمناسبة يوم العمال العالمي، أصدر المركز الأردني لحقوق العمل "بيت العمال" تقريره السنوي حول أوضاع سوق العمل والحقوق العمالية في الأردن لعام 2024، الذي يسلط الضوء على عدة قضايا جوهرية في سوق العمل، مشيرًا إلى استمرار الأزمة الهيكلية في الاقتصاد الأردني.

وأظهر التقرير أن أكثر من نصف العاملين في الأردن لا يتمتعون بالحماية الاجتماعية، في حين تصل الفجوة في الأجور بين الذكور والإناث إلى 18%. كما أشار إلى أن الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 290 دينارًا شهريًا غير كافٍ ويقل كثيرًا عن خط الفقر.

كما انتقد التقرير قرار تعليق رفع الحد الأدنى للأجور لمدة ثلاث سنوات، معتبرًا ذلك مخالفًا للالتزامات الدولية. كما تطرق التقرير إلى تكرار التعديلات على قانون العمل، الذي أثر على مصداقية العملية التشريعية، بالإضافة إلى أن نصوص المساواة وعدم التمييز في القانون غير قابلة للتنفيذ.

وتناول التقرير أيضًا مسألة البطالة المرتفعة، حيث بلغ معدل البطالة العام 21.4%، وبلغت بطالة الشباب 46.6%، فيما أشار إلى الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. كما أكد التقرير أن العمالة غير الرسمية تمثل أكثر من نصف القوى العاملة في الأردن، وتتركز في قطاعات الزراعة والبناء والعمل المنزلي والتجارة غير المنظمة.

وفيما يتعلق بالأجور ومستوى المعيشة، طالب التقرير بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع تكاليف المعيشة واحتياجات الأسر، مع وضع معايير شفافة تأخذ بعين الاعتبار مؤشرات التضخم وأدوات تقييم الأجور.

كما تناول التقرير مسألة الصحة والسلامة المهنية، مؤكدًا على ضرورة إصلاح جهاز التفتيش وزيادة الموارد المالية والبشرية لتعزيز الرقابة. وخصّ التقرير بالذكر النساء والعمال المهاجرين والأطفال العاملين، مشيرًا إلى التحديات الهيكلية التي يواجهها هؤلاء الفئات.

واختتم التقرير بتقديم مجموعة من التوصيات الاستراتيجية، بما في ذلك تعديل التشريعات العمالية لتوسيع نطاق الحماية القانونية، تفعيل آليات المفاوضة الجماعية، رفع الحد الأدنى للأجور، وتنفيذ خطة وطنية لإدماج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي في الضمان الاجتماعي. كما دعا إلى تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل وتوسيع دور الرقابة والتفتيش.