أحداث اليوم - أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، طارق المجالي، عن اتخاذ الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، قرارات جديدة تتعلق بتنظيم دخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح المجالي، في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء، أن هذه التسهيلات تأتي في إطار التوازن بين المتطلبات الأمنية والمصالح الاقتصادية، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويُسهم في تعزيز العلاقات مع الجمهورية العربية السورية.

أبرز التسهيلات التي تم إقرارها:
الطلبة السوريون وأساتذة الجامعات

يُسمح للطلبة السوريين المسجلين في الجامعات الأردنية أو كليات المجتمع بالدخول دون موافقة مسبقة، شريطة إبراز إثبات طالب للفصل الدراسي المعني، وعدم وجود موانع أمنية.

يُستثنى الطلبة السوريون المتواجدون داخل سوريا والحاصلون على قبول جامعي، حيث يُلزمون بالحصول على موافقة مسبقة للدخول.

أصحاب السجلات التجارية

يُسمح للسوريين الحاصلين على سجل تجاري ورخصة مهن أردنية سارية بالدخول والخروج من الأردن دون موافقة مسبقة، بشرط عدم وجود موانع أمنية.

يُستثنى السوريون الذين لم يسبق لهم دخول المملكة رغم امتلاكهم سجلات تجارية، حيث يشترط حصولهم على موافقة مسبقة.

مالكو العقارات في الأردن

يسمح بالسفر والعودة للسوريين الذين يمتلكون عقارات (أراضي أو أبنية) تزيد قيمتها عن 50 ألف دينار أردني حسب تقدير دائرة الأراضي، ولأفراد أسرهم، دون موافقة مسبقة، بشرط عدم وجود موانع أمنية.

يُستثنى من هذا القرار المواطنون السوريون الموجودون في سوريا والذين لم يدخلوا الأردن من قبل، رغم امتلاكهم سندات تسجيل، حيث يتطلب ذلك موافقة مسبقة.

المتقاعدون السوريون

يُسمح للسوريين الحاصلين على راتب تقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية بالدخول والخروج دون موافقة مسبقة، شريطة عدم وجود موانع أمنية.

وأكد المجالي أن التعليمات الحالية الخاصة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات استثمار (أ، ب، ج)، والمستثمرين الذين يمتلكون سجلات تجارية برأسمال يزيد عن 50 ألف دينار، ما زالت سارية دون تغيير.