أحداث اليوم - رعى وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، الثلاثاء، حفل توقيع اتفاقيات منح حوافز مالية غير مستردة لـ99 شركة صناعية فائزة ضمن الجولة الثانية من برنامج الحوافز المبني على المخرجات، أحد برامج صندوق دعم الصناعة، بقيمة تصل إلى 15 مليون دينار.

ويمثل هذا الدعم نحو 47% من الكلفة الإجمالية لتنفيذ خطط التطوير للشركات الفائزة، والتي تبلغ حوالي 32 مليون دينار، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتحفيز نموها وزيادة قدرتها التصديرية.

وأكد القضاة خلال الحفل، الذي حضرته الأمينة العامة للوزارة دانا الزعبي، ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان فتحي الجغبير، وممثلون عن البنك الدولي والجهات الداعمة، أن الحكومة ملتزمة بدعم وتطوير الصناعة الوطنية، انسجاماً مع أولويات خطة التحديث الاقتصادي وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني.

وأشار الوزير إلى أن صندوق دعم وتطوير الصناعة يدار وفق إطار تشريعي واضح، وإجراءات حوكمة تضمن الشفافية والموضوعية، معلناً عن تخصيص 27 مليون دينار في مشروع موازنة 2025 لتمويل برامج دعم الصناعة المختلفة.

وأوضح أن الحوافز ستساعد الشركات على تحديث خطوط الإنتاج، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، والحصول على شهادات عالمية، وخفض كلف الإنتاج، وتبني ممارسات بيئية واجتماعية مستدامة.

وكشف القضاة عن استقبال الصندوق لـ394 طلباً عبر المنصة الإلكترونية، خضعت جميعها لتقييم فني وإداري وكشوفات ميدانية، أسفرت عن فوز 99 شركة تمثل 25% من إجمالي المتقدمين، موزعة بين 48 شركة صغيرة، و40 متوسطة، و11 كبيرة. كما بلغ عدد الشركات المدارة من قبل سيدات أعمال 30 شركة، فيما ستبدأ 8 شركات بالتصدير لأول مرة.

وبيّن الوزير أن قيمة الدعم تتراوح بين 98 ألف دينار للمنشآت الصغيرة، و196 ألف دينار للمتوسطة، و327 ألف دينار للكبيرة، متوقعاً أن تسفر هذه المشاريع عن زيادة في المبيعات والصادرات بنسب ملحوظة، واستحداث أكثر من 1000 فرصة عمل جديدة.

وفي كلمته، أعرب فتحي الجغبير عن تقديره للدعم الحكومي المتواصل للقطاع الصناعي، مؤكداً أن الشراكة المؤسسية مع الحكومة تعزز قدرات الصناعة الوطنية، وتسهم في زيادة صادراتها واستثمار اتفاقيات التجارة الحرة بما يدعم النمو الاقتصادي.