أحداث اليوم -
أدانت الهيئة السابعة لدى محكمة الجنايات الصغرى، المتخصصة في قضايا الفساد، موظفًا يعمل محاسبًا في وزارة الشؤون البلدية، وقضت بسجنه بالأشغال المؤقتة ثلاث سنوات، مع تغريمه وتضمينه مبلغ 184 ألف دينار.

وأصدرت المحكمة، برئاسة القاضي محمد الطراونة وعضوية القاضي عمر الحمصي، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي معاوية السعايدة، حكمها بعد اعتراف المتهم أمام الهيئة القضائية، بحسب ما نقلته صحيفة "الرأي".

وكان المتهم الأربعيني يشغل وظيفة مسؤول عن استلام الغرامات ورسوم التراخيص وغيرها من الرسوم المالية في إحدى البلديات، حيث اعتاد استلام الأموال دون توريدها إلى الصندوق الرئيسي خلال سنوات عمله.

وكُشف عن المخالفة صدفة، إثر زيارة فجائية نفذتها لجنة من الرقابة الداخلية، حيث تبيّن وجود عجز مالي قدره 27 ألف دينار، قبل أن تكشف التحقيقات لاحقًا أن حجم المبالغ المختلسة تجاوز 92 ألف دينار.

وعلى إثر ذلك، تم تحويل الموظف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث أسند إليه المدعي العام تهمة الاختلاس استنادًا إلى أحكام المادة 3/174 من قانون العقوبات، والمادة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى قانون الجرائم الاقتصادية.

وأكدت المحكمة أن العقوبة شملت احتساب مدة التوقيف التي أمضاها المتهم، والتي قاربت السنة، مشيرة إلى أنه لم يُقدم على تسوية أو إعادة أي جزء من المبلغ المختلس. ويعد القرار قابلاً للاستئناف.