أحداث اليوم - قال نقيب الصحفيين طارق المومني إن من أبرز القضايا التي تسعى نقابة الصحفيين الأردنيين إلى تحقيقها خلال المرحلة المقبلة تعديل قانون النقابة، مشيرًا إلى أن آخر تعديل أجري عليه كان عام 2014، وشمل حينها توسيع هامش العضوية وقاعدة الانتساب.

وأوضح المومني،أن القانون قبل تعديله لم يكن يتيح للمواقع الإلكترونية والإذاعات والفضائيات الانتساب للنقابة، كما أن بعض المسميات الوظيفية الإعلامية لم تكن مشمولة، وقد جرى لاحقًا معالجة هذه الاختلالات.

وأكد أن توسيع قاعدة العضوية يعد أمرًا أساسيًا لتعزيز قوة النقابة ومكانتها، مشيرًا إلى أن المجلس الجديد أمامه مجموعة من الملفات المهمة، تم استخلاصها من سلسلة لقاءات مع أعضاء الهيئة العامة في مختلف المناطق والمؤسسات خلال فترة الانتخابات.

وبيّن المومني أن من أبرز هذه الملفات ملف الاستثمار والتأمين الصحي الذي تسعى النقابة من خلاله إلى إنشاء برنامج تأميني يحفظ كرامة الصحفيين، إلى جانب ملفات التدريب والتمكين المهني، وصندوق التعاون والتكافل الاجتماعي.

كما أشار إلى أهمية مراجعة التشريعات، خصوصًا قانون الجرائم الإلكترونية وقانون النقابة، لمعالجة بعض الثغرات القائمة، بالإضافة إلى ملفات الإسكان، والتقاعد، وتحسين الأوضاع المعيشية للصحفيين، والمسار المهني في المؤسسات الإعلامية.

وأكد المومني أن هذه الملفات ستكون على رأس جدول أعمال الجلسة الأولى لمجلس النقابة الجديد.