أحداث اليوم - وقعت غرفة تجارة إربد ونقابة المحامين، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات بين الجانبين بما يعزز بيئة الأعمال في المملكة ويوفر الدعم القانوني المناسب للشركات والمؤسسات التجارية.

وبحسب بيان صادر عن الغرفة، تهدف المذكرة إلى معالجة المبالغ المستحقة على المنشآت التجارية التي لم توكل المحامين المسجلين في النقابة، وذلك وفقًا لأحكام المادة 43 من قانون نقابة المحامين. كما تهدف المذكرة إلى تحديد إطار مشترك لمعالجة إلزامية الشركات والمؤسسات التجارية بالاستفادة من خدمات المحامين، وتوسيع هذه الخدمات بأفضل الشروط.

وتنص المذكرة التي وقعها رئيس غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة، ونقيب المحامين، يحيى أبو عبود، على تنظيم ورش عمل مشتركة للتعريف بالخدمات القانونية التي يقدمها المحامون للمؤسسات التجارية وزيادة هذه الخدمات. كما تلتزم المذكرة بتطبيق أحكام المادة 43 من قانون نقابة المحامين ومعالجة المبالغ المستحقة على الشركات، بحيث يتم منح خصم قدره 60% على المبالغ المستحقة، مع إمكانية دفع الـ 40% المتبقية على دفعات بنظام الشيكات البنكية.

وتشجع المذكرة الشركات على الاستفادة من أحكامها عبر التقدم بطلب تسوية أوضاعها حتى 30 نيسان المقبل، مشيرة إلى أن أي إخلال من الشركات سيسبب استحقاق المبالغ المترتبة عليها بالكامل فورًا.

وأكد الشوحة وأبو عبود أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز الوعي القانوني لدى المؤسسات التجارية، وتحقيق التكامل بين القطاعين التجاري والقانوني لدعم بيئة الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة.