أحداث اليوم - صوت النواب في جلسة يوم أمس الأربعاء بأغلبية لصالح قانون يمنح صاحب العمل صلاحية إنهاء خدمات 5% من العاملين لديه خلال عملية الهيكلة، إلا أن مطالبات كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي رفضت منح صاحب العمل هذه الصلاحية، محذرة من تداعيات ذلك على مصالح العمال في ظل تزايد معدلات البطالة.

وفي تصريح لأحد النواب، أشار إلى إجراء اتصالات هاتفية مع العديد من النواب لتدارك ما وصفه بـ"السقطة التشريعية" التي حدثت يوم أمس، مطالبًا بإعادة فتح المادة في الجلسة القادمة. وأكد أن المجلس عقد اجتماعًا عاجلًا مساء أمس في أروقة المجلس بعد الانتقادات التي طالت النواب الذين صوتوا لصالح المادة.

وأضاف النائب أن هذا القانون لا يوفر الأمان الوظيفي للعاملين، مما قد يؤدي إلى فصل عدد منهم في أي وقت، وبالتالي زيادة معدلات الفقر والبطالة.

من جانب آخر، اعتبر عدد من النواب أن هذا القانون يمثل خيبة أمل، لما له من تداعيات خطيرة على مصالح العمال، وتهديد للاستقرار الوظيفي والأمن الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.