أحداث اليوم - كشف المحامي محمد الصبيحي تفاصيل الحكم في قضية تزوير شهادات جامعية. وقال الصبيحي إنه لم يعد أمر الحصول على شهادات الماجستير والدكتوراه مقتصرًا على شرائها من جامعات غربية مجهولة، بل تعدى ذلك إلى تزوير شهادات من جامعات عربية معروفة باستخدام أختام مزورة، بالإضافة إلى تصديقها بأختام مزورة من وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي. كما يتم تقديم هذه الشهادات إلى الدوائر الرسمية لتعديل الوضع الوظيفي من حيث الدرجة والراتب، وربما التدريس في الجامعات المحلية .

وأوضح الصبيحي أن محكمة جنايات عمان تنظر في العديد من قضايا تزوير الشهادات الجامعية. وفي إحدى القضايا، قام أحد المتهمين بتزوير شهادة بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، ليطلق على نفسه لقب "دكتور"، رغم أنه بالكاد نجح في امتحان الثانوية العامة .

وفي أحدث هذه القضايا، حكمت محكمة جنايات عمان برئاسة القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح، بإدانة ثلاثة متهمين بتزوير واستعمال مستندات مزورة. وفقًا لادعاء النيابة العامة، المتهم الأول كان يعمل رئيسًا لقسم مالي في مؤسسة عامة، بينما المتهم الثاني كان مديرًا لتحصيل الأموال في نفس المؤسسة، فيما عمل المتهم الثالث في مجال الخدمات الطلابية. وقد اتفق المتهمان الأول والثاني مع المتهم الثالث على تزوير شهادات ماجستير ودكتوراه مقابل مبالغ مالية .

وقام المتهم الثالث بتزوير شهادة الدكتوراه للمتهم الأول في تخصص المحاسبة، بالإضافة إلى محضر مناقشة رسالة دكتوراه وشهادة معادلة مزورة من وزارة التعليم العالي الأردنية. كما زوَّر شهادة ماجستير للمتهم الثاني في تخصص العلوم المالية والمصرفية مع محضر مناقشة شهادة ماجستير ووثيقة معادلة مزورة أيضًا .

وتبين أن جميع الوثائق المزورة، بما في ذلك الأختام والطوابع الأردنية، كانت مزورة باستخدام تقنية الطباعة (سكانر)، بما في ذلك ختم الهيلوغرام على وثيقة المعادلة .

وقد قدّم المتهمان الشهادات المزورة إلى المؤسسة التي يعملان بها، ما أدى إلى تعديل رواتبهم؛ إذ حصل الأول على زيادة قدرها 363 دينارًا، بينما حصل الثاني على زيادة قدرها 280 دينارًا .

نتيجة للمحاكمة، قضت المحكمة بحبس المتهمين الأول والثاني لمدة ثلاث سنوات مع فرض غرامة قدرها 750 دينارًا لكل منهما. أما المتهم الثالث، الذي كان هاربًا من العدالة، فقد حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات عن تزوير شهادة المتهم الأول، وخمس سنوات أخرى عن تزوير شهادة المتهم الثاني، إضافة إلى خمس سنوات أخرى وغرامة 3000 دينار عن تزوير الطوابع الرسمية. وتم جمع العقوبات لتصبح إجمالي العقوبة 15 عامًا في الأشغال الشاقة وغرامة قدرها 3750 دينارًا .