أحداث اليوم - أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، سامي سميرات، أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحفيز الابتكار، وتعزيز تبني المجتمع الأردني للتحول الرقمي، مشددًا على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال إشراك المجتمع الرقمي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية، الأربعاء، بحضور سميرات وعدد من المختصين، لمناقشة استراتيجية الوزارة للعام 2025.

وأشار الوزير إلى أن توجيهات رئيس الوزراء، جعفر حسان، تشمل أتمتة الخدمات الحكومية بالكامل بحلول عام 2026، لافتًا إلى أن الوزارة أحرزت تقدمًا ملموسًا في هذا المجال من خلال منصة "سند"، مع استمرار العمل على توسيع نطاق خدماتها.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة، النائب حسين كريشان، أن جلالة الملك عبد الله الثاني يولي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اهتمامًا خاصًا منذ توليه سلطاته الدستورية، بهدف تعزيز تنافسيته إقليميًا وعالميًا، وتحويل الأردن إلى بوابة رئيسية في هذا المجال.

وأضاف كريشان أن التحول الرقمي بات ركيزة أساسية في تطوير الاقتصادات والمجتمعات، ولم يعد خيارًا بل ضرورة يفرضها العصر الحديث، مشددًا على أهمية دعم الشباب الرياديين، وتوفير بيئة مناسبة لنمو الشركات الناشئة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما أكد أعضاء اللجنة على أهمية تحسين الخدمات الحكومية الرقمية، بما يضمن كفاءتها وسهولة الوصول إليها عبر منصات إلكترونية متطورة توفر الوقت والجهد على المواطنين.

وأثنى النواب على جهود وزارة الاقتصاد الرقمي في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، متسائلين عن دورها في تنظيم الأصول الافتراضية والمنصات الرقمية، وضمان استخدامها بطرق آمنة ومستدامة، فضلًا عن الأطر القانونية التي تحمي المستخدمين وتدعم الابتكار.

وحضر الاجتماع عدد من النواب، من بينهم مؤيد العلاونة، حامد الرحامنة، عدنان مشوقة، فليحة الخضير، دينا البشير، سليمان حويلة الزبن، أحمد الرقب، أحمد العليمات، خالد بني عطية، وسليمان الخرابشة.